للاطلاع على ورقة الموقف أضغط هنا: عائلة القمع
تونس، في 27 نوفمبر 2023
أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات اليوم 27 نوفمبر 2023، ورقة موقف حول القوانين التي تنتهك حرية التعبير بتونس تحت عنوان ” عائلة القمع ‘‘ لما تمثله من مساس وتقييد للحق في حرية الرأي والتعبير. وذلك ما نتج عنه جملة من الانتهاكات المسلطة من قبل السلطة التونسية تجاه مواطنيها ومواطناتها، جرّاء ترسانة قوانين بائت بالقديمة والغير ملائمة لما يشهده العالم والمجتمعات من تطورات، حتى أن مجملها غير متماشي مع مبادئ حقوق الإنسان، وحتى مع الاتفاقيات الدولية التي سبق لتونس أن صادقت عليها وانخرطت فيها. لا سيما في مجال الحقوق والحريات، نذكر بصفة خاصة الحق في حرية التعبير الذي رغم تكريسه دستوريا لازال هذا الحق يشهد عدة انتهاكات إما من خلال الإرادة السياسية أو المنظومة القانونية التي تحتوي على أكثر من نص تشريعي يفتح الباب أمام السلطة الحاكمة لقمع هذا الحق.
تنتقد هذه الورقة مضمون هذه النصوص القانونية ومدى خطورتها على الحريات في تونس وما تمثله من تهديد لمقومات الديمقراطيات في ظل حكم الرئيس التونسي قيس سعيد. مع طرح بدائل من الممكن إن تحد من هذه الانتهاكات والعقوبات السجنية التي تواجه كل من يعبّر عن رأيه. وفي هذا الإطار تندرج ورقة الموقف التي تم إعدادها بهدف الإشارة إلى القوانين التي تعتمدها الدولة التونسية في تقييد الحق في حرية التعبير حدّ انتهاك هذا الحق. حيث تواتر استعمالها من قبل الدولة التونسية في السنوات الأخيرة ضد فئات مختلفة من المواطنين والمواطنات منهم بصفة خاصة مدافعي ومدافعات حقوق الإنسان، السياسيين وحتى الصحفيين والمحاميين بدرجات متفاوتة.
حيث تبدأ الورقة بذكر المواثيق الدولية التي تحمي الحق في حرية التعبير من ثم انتقاد المنظومة القانونية المحلية التي تتجسد من خلالها الانتهاكات المتواترة على الحق المذكور سالفا، من قبيل الفصل 125 من المجلة الجزائية من ثم الفصل 86 من مجلة الاتصالات، كذلك المرسوم عدد 54 الذي تم إصداره بعد 25 جويلية 2021 لإضفاء مزيد من القمع والتضييق على الفضاء الرقمي. كما تعرّضت ورقة الموقف للفصل 67 من المجلة الجزائية الذي يوجه تهمة القيام بأمر موحش لرئيس الجمهورية لكل من ينتقده أو يبدي رأيه في أدائه.
ومن ثم تقدمت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بتوضيح وجهة نظرها وموقفها حول هذه القوانين تشكّل خطرا جسيما أمام استمرار السلطة في تونس في اعتمادها بهدف القضاء على حرية التعبير وتجريم الرأي وأنه من الضروري إلغاء جميع القوانين والتشريعات المُقيِّدة للحريات كالمرسوم عدد 54، ومراجعة باقي القوانين بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما يُستوجب وقف أي أشكال من ملاحقة المواطنين قضائياً بناءً على هذه القوانين غير العادلة وغير الدستورية. إن بناء ديمقراطية حقيقية يتطلب احترام حرية الرأي والتعبير وعدم التضييق عليهما تحت أي ذريعة كانت، بما في ذلك الاحتجاج بالقوانين.
وتنتهي ورقة الموقف بعدد من التوصيات التي تم توجيهها إلى:
–السلطة التشريعية:
إلغاء المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية لما يشكله من أخطار تهدد الحق في حرية التعبير خاصة، ومنظومة الحقوق والحريات بتونس عموما. هذا إلى جانب عدم تلائمه مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان الكونية.
تنقيح النصوص التي تجرم انتقاد المسؤولين والموظفين العموميين وغيرهم من الشخصيات التي ترتبط بالشأن العام. وتحديد مفاهيمها، من قبيل الفصل 125 والفصل 67 من المجلة الجزائية.
مراجعة مجلة الاتصالات وتنقيحها، خاصة الفصل 86 الذي يستعمل كأداة لمحاكمة المدونين والنشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي وتحديد عباراته بصورة تكون أوضح مما هي عليه الآن.
–السلطة القضائية:
إسقاط كل التهم وإيقاف جميع التتبعات القضائية والعدلية في حق المواطنين والمواطنات الذين تمت محاكمتهم على معنى قوانين تجرم حرية الرأي والتعبير، خاصة قضايا المرسوم عدد 54 التي لازال عددها في ارتفاع منذ صدور القانون.
–المجتمع المدني والأحزاب السياسية:
تقديم مقترحات لإصلاح المنظومة التشريعية، بصفة خاصة في مجال الحقوق والحريات من أجل تنقيح أو إلغاء كل الفصول التي تجرم الرأي وتتسبب في الزج بالمواطنين في السجون جرَاء تعبيرهم عن رأيهم.
تكثيف الجهود واللقاءات مع مختلف القوى المدنية الحية من أجل التشهير وفضح الممارسات التي تقوم بها الدولة التونسية في حق مواطنيها وانتهاك حقهم في التعبير.
للاطلاع على ورقة الموقف أضغط هنا: عائلة القمع