الملخص:
عصام الشابي هو الأمين العام للحزب الجمهوري في تونس. تم إيقافه يوم 22 فيفري 2023 من منزله بالعاصمة تونس، على خلفية ما يُعرف إعلاميًا بـ قضية “التآمر على أمن الدولة”، وصدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن لمدة 18 سنة بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
المنهجية:
تم إعداد هذا التوثيق استنادا على معالجة وفهم للإجراءات القانونية التي طالت ضحية الانتهاك عصام الشابي، مع تسلسل زمني لأطوار القضية المرفوعة ضده منذ إثارتها. وقد استندت “تقاطع” إلى رصد المعلومات من قبل محامية الضحية إلى جانب عدد من المقالات المنشورة على مواقع وسائل الإعلام الرسمية والمواقع الإخبارية الإلكترونية ذات مصداقية وحيادية. وقد جرى تحليل هذه الوقائع بشكل متقاطع مع الإطار القانوني التونسي والنصوص الدستورية. كما تم قياس مدى توافق الممارسات المتّبعة مع الالتزامات الدولية لتونس، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير، الحق في الدفاع، ومبادئ المحاكمة العادلة.
أحداث الانتهاك:
مساء يوم الأربعاء 22 فيفري 2023، توجّه عدد من أعوان الشرطة التابعين للفرقة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني إلى منزل الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، من أجل إيقافه. وقد تم اقتياده إلى مقرّ الفرقة المذكورة[1]، حيث قضى الليلة هناك، واستُنطِق لعدة ساعات وسُئل عن نشاطه السياسي ومعارضته لنظام الحكم الحالي. وقد كان ذلك بإذن من وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وبعد بقائه لمدّة ثلاثة أيام في الإيقاف، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بتاريخ 25 فيفري 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حقّه[2].، ليتبيّن أنّ إيقافه كان على خلفية اتهامه بشبهات الانتماء إلى تنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتحريض على قلب نظام الحكم.
ليتم اقتياده إلى السجن المدني بالمرناقية، حيث قضى الأشهر الأولى من سجنه هناك، في الأثناء، وبعد شهر من اعتقاله، أصدر الحزب الجمهوري بيانًا بتاريخ 14 مارس 2023، ندّد فيه بما يتعرّض له عصام الشابي داخل السجن، معتبرًا أنّ معاملته تندرج ضمن سياسة التنكيل به ومعاقبته على مواقفه، وذلك على خلفية نقله إلى إحدى الغرف المكتظّة بمساجين الحقّ العام، وإيوائه في ظروف مهينة لا تحترم الكرامة الإنسانية[3].
في 30 مارس 2023، تم رفض مطلب الإفراج الذي تقدّمت به هيئة الدفاع عن عصام الشابي في مناسبة أولى. ولم يختلف المآل في المرّات اللاحقة، حيث تمّ رفض مطلب ثان في 28 جويلية 2023، ثمّ رفض ثالث في 21 سبتمبر من العام نفسه. إذ تراكمت مطالب الإفراج المرفوضة إما بقرار صريح أو من خلال عدم الرد، لتشكّل حلقة أخرى في سلسلة التضييق، فاختار الشابي، يوم 26 سبتمبر 2023، أن يحتجّ ضد ما يتعرض له من انتهاكات وسجن تعسفي معلنًا دخوله في إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام رفضا لاستمرار احتجازه. واستمرّ إضرابه إلى غاية 12 أكتوبر 2023، في خطوةٍ لفتت الأنظار إلى ما اعتبره محاكمة سياسية تستهدف مواقفه ومبادئه[4].
في 23 أوت 2023، علمت عائلة عصام الشابي أنّه تعرّض لإصابة على مستوى ظهره جرّاء سقوطه أثناء نقله من سجن المرناقية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك نتيجة سوء تجهيز السيارة المخصّصة لنقل المساجين، والتي تفتقر إلى أبسط مقوّمات السلامة والكرامة الإنسانية. وقد استوجب ذلك نقله بشكلٍ استعجالي إلى مستشفى المنجي سليم بالمرسى لتلقّي الإسعافات اللازمة[5].
بعد مرور عامٍ كامل على إيقافه، من دون أن تشهد قضيته أيّ تقدّم يُذكر، ومع استمرار محاولات التعتيم الإعلامي والتضييق على هيئة الدفاع، قرّر عصام الشابي، في 11 فيفري 2024، أن يحتج من جديد من داخل السجن. ففي بيانٍ مشترك صدر عنه وعن عدد من المعتقلين السياسيين، أعلنوا دخولهم في إضرابٍ جماعي عن الطعام، احتجاجًا على ما وصفوه بـ“المظلمة القضائية” المسلّطة عليهم، وتنديدًا بما آلت إليه أوضاعهم القانونية والإنسانية. وقد شمل هذا الإضراب كلًّا من عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، خيّام التركي، عبد الحميد الجلاصي، ورضا بلحاج[6].
تواصل اعتقال عصام الشابي لمدة تجاوزت السنة ورغم أنه في السجن ، إلا أن حقوقه المدنية والسياسية لاتزال قائمة وفقا للقانون التونسي والدولي. وفي هذا السياق، أعلن الحزب الجمهوري يوم 7 مارس 2024 ترشيح أمينه العام، عصام الشابي، لخوض الانتخابات التشريعية لسنة 2024، تأكيدًا على تمسّكه بحقه في المشاركة السياسية رغم وجوده وراء القضبان.
وفي 16 جويلية 2024، تقدّم الحزب، نيابةً عن منوّبه، بطلبٍ إلى الهيئة الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأريانة للحصول على استمارة التزكية الشعبية. وقد كلّف ضحية الانتهاك محاميه للقيام بالإجراءات وتقديم مطلب ترشحه رسميًا باسمه، خلال إحدى الزيارات داخل السجن.
إلا أنّ هيئة الانتخابات رفضت المطلب بحجّة غياب تكليفٍ خاصّ في الغرض، متجاهلةً ما ينصّ عليه المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 والمتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي يقرّ في فصله الثاني بحقّ المحامي في تقديم أيّ مطالب تخصّ منوّبه. ورغم هذا الرفض، لم تتجاوز استجابة الهيئة سوى تقديم وصل استلامٍ للمطلب دون قبول الترشّح، في خطوةٍ اعتُبرت مسًّا إضافيًا بحقّ من حقوق الموقوفين السياسيين، وإقصاءً ممنهجًا من المشاركة في الحياة السياسية.
في شهر أفريل 2024، أصدر قاضي التحقيق قرارًا يقضي بمنع التداول الإعلامي والقضائي فيما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”. وقد اعتبرت هيئة الدفاع هذا القرار خطوة إضافية في مسار التعتيم الممنهج وحجب الحقائق المرتبطة بالقضية، ولا سيّما تلك المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة التي رافقتها منذ لحظة الإيقاف الأولى.
هذا القرار، مثّل ضربًا لمبدأ العلنية والشفافية ومساسًا بحقّ الرأي العام في الاطلاع على مجريات قضية تحظى باهتمام واسع داخل تونس وخارجها.
وفي 26 أفريل 2024، أعلن عصام الشابي دخوله في إضرابٍ مفتوح عن الطعام، في خطوة احتجاجية على استمرار احتجازه التعسّفي، بعد أن تجاوزت فترة إيقافه الحدّ الأقصى المنصوص عليه قانونًا للإيقاف التحفّظي. وقد اعتُبر هذا الوضع خرقًا واضحًا للضمانات القانونية وانتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.[7]
في 17 جويلية 2024، توجّه وفد عن الحزب الجمهوري إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مواصلين المسعى الذي انطلقوا فيه منذ مارس الماضي، والمتمثل في طلب استمارة تزكية شعبية للترشح للانتخابات التشريعية. إلا أن الهيئة رفضت الطلب لأسباب مماثلة لتلك التي برّرت رفض الطلب السابق، مشيرة إلى أن تكليف المحامي الخاص بتقديم الاستمارة غير ممكن من داخل السجن، لا سيما في الحالات التي يُمنع فيها الترشيح من أماكن الاحتجاز.
وبناءً على هذا القرار، لم يُقبل ترشح الأمين العام للحزب، الأستاذ عصام الشابي، ما اضطر الحزب إلى سحب ترشيحه في اليوم التالي، 18 جويلية 2024، مكمّلاً بذلك حلقة من الممارسات الإدارية والقانونية التي حالت دون مشاركته في السباق الانتخابي[8].
وفي شهادتها، تفيد زوجة ضحية الانتهاك، أنّه خلال فترة احتجازه تعرض لعدة تضييقات وانتهاكات جسيمة. فقد وُضع في غرفة تفتقر إلى أبسط متطلبات الحياة الأساسية، إذ كانت تخلو من مرحاض عصري، واكتفى بوجود ثقب في الأرض لقضاء حاجاته. كما كان يعاني من انعدام المياه الضرورية للشرب والاستحمام، وانتشر في الغرفة حشرات “البق” بشكل واسع. وهو نفس الحال الذي كان يعيشه معظم المعتقلين السياسيين في الفترات الأولى من سجنهم.
إضافة إلى ذلك، كان شبه ممنوع من قراءة الكتب التي تُرسل له من قبل عائلته؛ فقد يُسمح أحيانًا بإدخال بعضها، بينما تُمنع في الغالب. كما حُرم من الاختلاط بالسجناء الآخرين، ومن الزيارات المباشرة منذ لحظة اعتقاله، مما انعكس سلبًا على صحته النفسية والجسدية طوال فترة سجنه[9].
بعد سنتين من السجن تم تحديد يوم 04 مارس 2025 موعدًا لانطلاق جلسات قضية التآمر على أمن الدولة، حيث قررت الجهات القضائية عقد الجلسة عن بعد، دون جلبه إلى قاعة المحكمة، وهو ما رفضه الشابي متمسكًا بحقه في الحضور المباشر. ونتيجة لهذا الرفض، امتنع الشابي عن المشاركة، فتم تأجيل الجلسة إلى يوم 11 أفريل 2025. غير أن الجهات القضائية أبدت تمسكها بعقد الجلسة عن بعد، ما يواصل فرض قيود على حقه في الدفاع والحضور الشخصي أمام المحكمة [10].
أمام تمسّك المحكمة بعقد الجلسة عن بعد، واصل الأستاذ عصام الشابي إصراره على مقاطعة جلسة يوم 11 أفريل 2025 مثله مثل بقية المعتقلين السياسيين، ما دفع الجهات القضائية إلى تأجيل النظر في القضية إلى يوم 18 أفريل 2025 [11].
في مساء 18 أفريل 2025 أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما تقضي بسجن المتهمين في ذات القضية، حيث حكمت المحكمة بسجن السيد عصام الشابي مدة ثماني عشرة سنة. وعقب صدور الحكم، وجّه الضحية رسالة نُشِرت على يد هيئة دفاعه وعائلته بتاريخ 21 أفريل 2025، مشددا على التزامه بمتابعة المطالبة بالحرية والمساءلة القضائية
انتهاكات حقوق الانسان:
حيث تعرض الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تمس بالحقوق المدنية والسياسية وبكرامة الإنسان، بدءًا من الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني ، وهو ما يخالف نص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه، ولا يجوز اعتقاله أو حجزه أو نفيه تعسفاً”، وكذلك المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تؤكد على أن “لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالقانون”. ويشكل هذا الانتهاك خرقاً واضحاً للمبدأ رقم 8 من قواعد مانديلا النموذجية لسلوك الاعتقال، الذي ينص على أن الاحتجاز يجب أن يتم وفق القانون، مع احترام حقوق الإنسان الأساسية.
كما شمل الانتهاك الحرمان من المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك حرمانه من الحضور الشخصي أمام القضاء وحقه في الدفاع، وهو ما يخالف المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي، والمادة السابعة من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، التي تكفل لكل شخص الحق في محاكمة علنية ومنصفة أمام محكمة مستقلة ومحايدة. وقد أكدت قواعد مانديلا، في المبدأ رقم 36، على ضرورة تمتع جميع المعتقلين بحقوق متساوية في المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الاستئناف والحق في الدفاع الشخصي. علاوة على ضرب مبدأ أساسي من مبادئ المحاكمة العادلة وهو مبدأ المواجهة والذي يضمن حق الدفاع للمتهمين والوقوف أمام القاضي.
أما ظروف الاحتجاز داخل السجن، فقد مثلت معاملة قاسية ولا إنسانية، تضمنت الإهمال في المرافق الأساسية، نقص المياه النظيفة، غياب المرافق الصحية الملائمة، انتشار الحشرات، وحرمانه من الزيارات والاختلاط بالآخرين، وهو ما يعد خرقاً للمادة الخامسة من الإعلان العالمي، والمادة السادسة عشر من العهد الدولي، والمادة الخامسة من الميثاق الإفريقي، التي تؤكد جميعها على حق الإنسان في الكرامة الإنسانية وعدم التعرض للعقوبة أو المعاملة القاسية أو المهينة. كما نصت قواعد مانديلا في المبدأين 13 و14 على وجوب توفير أماكن إقامة صحية وآمنة، والغذاء والماء الكافي والرعاية الطبية لجميع السجناء، بما يحفظ كرامتهم الإنسانية.
ولم يتوقف الانتهاك عند حدود المعاملة داخل السجن، بل امتد إلى الحرمان من الحقوق السياسية، حيث تم تقييد حقه في المشاركة في الحياة العامة والترشح للانتخابات، وهو ما يمثل انتهاكاً للمادة 21 من الإعلان العالمي، التي تكفل لكل شخص الحق في المشاركة في حكومة بلاده مباشرة أو عبر ممثلين منتخبين، والمادة 25 من العهد الدولي، التي تؤكد على الحق في المشاركة السياسية والاقتراع والترشح وفقاً للقانون.
كما شمل الانتهاك حرية التعبير وحق الاطلاع على المعلومات، من خلال فرض التعتيم الإعلامي وحجب تفاصيل القضية، وهو ما يتعارض مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن “لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك حرية البحث عن المعلومات ونقلها واستقبالها بأي وسيلة”، والمادة 9 من الميثاق الإفريقي، التي تؤكد على حق كل فرد في التعبير عن رأيه بحرية.
تمثل حالة عصام الشابي مثالا على الاستهداف السياسي الممنهج الذي طال عددا من القادة السياسيين، والذي ينتهك الحقوق المدنية والسياسية الأساسية ويخالف المعايير الدولية والإقليمية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من المواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وتحث الدول على احترامها وتوفيرها لمواطنيها
المصادر:
قامت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بتوثيق حالة الانتهاك التي تعرّض لها عصام الشابي عقب تواصله مع زوجته بتاريخ 09 سبتمبر 2025. وقد شملت عملية التوثيق مراجعة شاملة للندوات الصحفية والبلاغات الرسمية الصادرة عن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلى البيانات المنشورة عنهم وعن الحزب الجمهوري، فضلاً عن عدد من المقالات الصحفية وتدوينات المحامين. ويعكس هذا النهج التوثيقي دقة الجمعية في جمع المعلومات والتحقق منها لضمان مصداقية التقييم الحقوقي للحالة.
[1] موزاييك اف ام، إيقاف القيادي بالحزب الجمهوري عصام الشابي, 22 فيفري 2023, اخر تاريخ للاطلاع 09 سبتمبر 2025.
[2] جوهرة اف ام، بطاقة إيداع بالسجن ضد عصام الشابي، 25 فيفري 2023، أخر تاريخ للاطلاع 09 سبتمبر 2025.
[3] الترا تونس، الحزب الجمهوري عصام الشابي يتعرض للتنكيل بالسجن ونحمل سعيد مسؤولية ذلك، 14 مارس 2023، اخر تاريخ للاطلاع 09 سبتمبر 2025.
[4] انكفاضة، قضية التآمر على امن الدولة سنة مرت على اثارتها فكيف كانت الحصيلة، 11 فيفري 2024، اخر تاريخ للاطلاع 09 سبتمبر 2025.
[5] موزاييك اف ام، الحزب الجمهوري عصام الشابي تعرض لإصابة خطيرة على مستوى في سيارة نقل المساجين، 23 أوت 2023، اخر تاريخ للاطلاع 09 سبتمبر 2025.
[6] كابيتليس، السياسيون المعتقلون منذ سنة يدخلون في اضراب جوع بداية من 12 فيفري، 11 فيفري 2024، اخر تاريخ للاطلاع 09 سبتمبر 2025.
[7] تونس سكوب، عصام الشابي وجوهر بن مبارك يدخلان في إضراب جوع وحشي, 26 أفريل 2024, اخر تاريخ للاطلاع 11 سبتمبر 2025
[8] الترا تونس، الحزب الجمهوري يسحب ترشح امينه العام عصام الشابي للانتخابات الرئاسية، 18 جويلية 2024، اخر تاريخ للاطلاع 09 سبتمبر 2025.
[9] مقابلة مع السيدة فايزة رحيم زوجة ضحية الانتهاك عصام الشابي بتاريخ 09 سبتمبر2025.
[10] الجزيرة نات، محاكمة المعارضين في تونس… تامر على امن الدولة ام تصفية سياسية، 05 مارس 2025.
[11] موزاييك اف ام، قضية التامر متهمون يقاطعون المحاكمة عن بعد, 11 أفريل 2025, اخر تاريخ للاطلاع 11 سبتمبر 2025.
