English Below
ملخص:
في ماي 2023 تم توجيه استدعاء رسمي من قبل الشرطة التونسية للصحفي هيثم المكي رفقة زميله إلياس الغربي بناء على شكاية من قبل أمني بصفته الشخصية، حيث توجه للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالڨرجاني ليتم الاستماع إلى أقواله ويتم تم إطلاق سراحهم في نفس اليوم بعد أن قررت النيابة العمومية الإبقاء عليهم في حالة سراح.
معلومات شخصية:
الاسم: هيثم المكي
الجنسية: تونسية
الصفة: صحفي
القضية: الحط من معنويات القوات الحاملة للسلاح
أحداث الانتهاك:
في شهر ماي من سنة 2023 قامت الشرطة التونسية بتوجيه استدعاء رسمي للصحفي التونسي هيثم المكي رفقة زميله بإذاعة موزاييك إف.ام الصحفي إلياس الغربي وذلك تبعًا لشكاية في حقّهم من قبل أحد رجال الشرطة الذي قام بتقديم الشكاية بصفته الشخصية وليس كممثل لأي هيكل إداري أو نقابي تابعة لقوات الشرطة، حيث تضمنت شكايته أن ما تم عرضه في إحدى الحلقات من برنامج ميدي شو الإخباري والذي يتناول مستجدات الوضع السياسي التونسي على إذاعة موزاييك، تضمنت على حطّ من معنويات القوات الحاملة للسلاح. وفي تاريخ 22 ماي 2023 توجه هيثم المكي إلى مقر الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالڨرجاني المتواجدة بتونس العاصمة من أجل الاستماع إلى أقواله والتحقيق معه، وقد دام التحقيق عدة ساعات لتأذن النيابة العمومية بعد مراجعتها من قبل أعوان الضابطة العدلية بالإبقاء على هيثم في حالة سراح.
انتهاكات حقوق الإنسان:
يمثل استدعاء الصحفي هيثم المكي للتحقيق في الإدارة الفرعية للجرائم، على خلفية تصريحاته وإبداءه لرأيه في برنامج إذاعي، انتهاكا لحقوق الإنسان وتعدّيا على حرية التعبير، بصفة خاصة حرية الصحافة والإعلام، التي ينظمها المرسوم عدد 115، الذي يضمن حقوق الصحفيين. علاوة على أن حرية التعبير حق محمي بموجب الدستور التونسي الذي ينصّ في فصله السّابع والثلاثون – حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة.
لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات. بالإضافة إلى أنه حق حيث تم تكريسه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ جاء فيه” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود.” كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهي مواثيق تعتبر تونس طرفا فيها وملزَمةً باحترامها. وإذ تعد مثل هذه المحاكمات مؤشرا يدل على ارتفاع منسوب القمع الذي تشهده تونس منذ سنوات عديدة ما يساهم في تدهور الديمقراطية والتراجع عن أهم مكسب من مكاسب الثورة وهو حرية التعبير.
المصادر:
تم توثيق حالة الانتهاك بعد التواصل مع الصحفي هيثم المكي ومعاينة تصريح هيئة الدفاع وعدد من التدوينات لنشطاء وصحفيين حول القضية.