محمد علي بن خميس، شاب تونسي يبلغ من العمر 31 سنة ويعاني منذ سنة 2018 من اضطرابات ونوبات نفسية حادة، توفي بتاريخ 26 أوت 2026 داخل السجن المدني بالمرناقية، بعد فترة من الاحتجاز شهدت، وفق إفادة عائلته، تدهوراً في حالته الصحية والنفسية وعدم تمكينه من الأدوية التي كان يتلقى بها العلاج. وأفادت العائلة بأنها لاحظت على جثمانه آثاراً يُشتبه في كونها آثار عنف، كما لم يتم إعلامها بوفاته إلا عند توجهها إلى السجن قصد زيارته. كما أفادت بأن عدل التنفيذ الذي استعانت به لمعاينة الجثة امتنع عن تمكينها والمحامي من محضر المعاينة. ولا تزال أسباب الوفاة وملابساتها غير واضحة، خاصة في ظل عدم تمكين العائلة من تقرير الطب الشرعي إلى تاريخ التوثيق.

عماد المهاوش، مواطن تونسي يبلغ من العمر 36 سنة من متساكني ولاية المنستير، أُوقف بتاريخ 13 مارس 2024 وأُودع بالسجن المدني بالمنستير لقضاء عقوبة سجنية على ذمة قضية جزائية. وبعد أسابيع من احتجازه، عاينت عائلته تدهورا خطيرا في حالته الصحية، تمثل في شلل وآثار عنف واضحة على جسده، مع ورود إفادات بشأن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة داخل السجن، استنادا إلى ما صرّح به عماد نفسه وما عاينته والدته أثناء زيارته. وبتاريخ 6 ماي 2024، توفي عماد المهاوش في مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، بعد تدهور صحي حاد، وفي ظروف تثير شبهات جدية بشأن تعرضه للعنف وسوء المعاملة وعدم حصوله على الرعاية الطبية اللازمة. ورغم فتح بحث في الوفاة، لم تكشف المعطيات المتاحة، إلى حدود إعداد هذا التوثيق، عن حقيقة الوفاة أو تحدد المسؤوليات أو تفضِ إلى محاسبة المتورطين المحتملين.

بتاريخ 1 سبتمبر 2026، نفّذ عدد من المعطلين والمعطلات عن العمل من أصحاب الشهائد اعتصامًا سلميًا بساحة القصبة للمطالبة بتنفيذ القانون عدد 18 وإصدار أوامره الترتيبية وإحداث المنصة الإلكترونية والشروع في الانتدابات، قبل أن تتدخل الوحدات الأمنية باستعمال العنف لتفريق المحتجين.ات وإيقاف عدد منهم.ن، من بينهم محمد الفريضي وحسونة القفصي وعماد السليتي، ثم أُفرج عنهم لاحقًا. وعلى إثر ذلك، دخل المحتجون في اعتصام مفتوح أمام المسرح البلدي بتونس، حيث شهدت الليلة تصعيدًا أمنيًا انتهى فجر اليوم الموالي بإجبار المعتصمين على مغادرة المكان، مع استعمال العنف المادي واللفظي وفق الشهادات  المتوفرة.

تعرض السياسي التونسي غازي الشواشي، الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، لسلسلة من التتبعات القضائية والملاحقات على خلفية تصريحاته ومواقفه السياسية المعارضة. بدأت الملاحقة في ماي 2022 إثر تصريحات إعلامية تحدث فيها عن استقالة رئيسة الحكومة وعدد من الوزراء، حيث تمت إحالته قضائيًا بتهم تتعلق بنسبة أمور غير قانونية إلى موظف عمومي ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية. كما تمت ملاحقته لاحقًا بموجب الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 على خلفية تصريحات انتقد فيها ما اعتبره فبركة ملفات قضائية ضد معارضين سياسيين. وفي فيفري 2023، تصاعدت الملاحقة، إذ تمت مداهمة منزله وإيقافه وإيداعه السجن على ذمة قضية تتعلق بشبهة التآمر على أمن الدولة والانتماء إلى تنظيم إرهابي والتحريض على قلب نظام الحكم. وخلال فترة احتجازه، دخل في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ما اعتبره مضايقات داخل السجن، وفق المعطيات المتوفرة. وبتاريخ 18 أفريل 2025، صدر حكم ابتدائي بسجنه مدة 18 سنة، قبل أن ترفع محكمة الاستئناف بتونس، بتاريخ 28 نوفمبر 2025، العقوبة إلى 20 سنة سجنًا وخمس سنوات مراقبة إدارية. كما امتنعت إدارة السجن المدني بالناظور بالمرناقية، وفق إفادات العائلة ومحامي غازي الشواشي، عن تنفيذ أذون قضائية تسمح لعائلته بزيارته دون حاجز، وذلك في سياق ما أفادت العائلة بأنه تكرار لعدم تنفيذ أذون سابقة للزيارة المباشرة.

تم يوم 19 أوت 2024 إصدار قرار احتفاظ في حق الناشطة السياسية سوار البرقاوي حيث تم استدعاؤها للتحقيق يوم الجمعة 16 أوت 2024 على إثر ورود ثلاث شكايات من قبل مواطنين اتهموا فيها سوار بتدليس تزكياتهم لصالح المرشح المذكور سلفا. وحسب رواية ضحية الانتهاك، أنها تعرضت لجملة من الانتهاكات انطلاقا من الهرسلة والضغط الذي تعرضت له ما جعلها تطلب التوجه لمستشفى الرابطة على وجه السرعة، أين تحصلت على شهادة طبية بثلاثة أيام لاسيما وأنها حاملة لمرض مزمن.  

أنيس الشارني، مواطن تونسي يبلغ من العمر 28 سنة، أوقف يوم الأربعاء 22 جويلية 2026 واحتُجز بمركز شرطة النخيلات بولاية أريانة، بعد وضعه محل شبهة. وبعد أن أبلغت عائلته بإحالته على المحكمة الابتدائية بأريانة يوم 24 جويلية 2026، لم تعثر عليه بالمحكمة، قبل أن تعلم لاحقًا أنه نُقل إلى المستشفى الجامعي شارل نيكول إثر تعرضه، وفق ما أُبلغت به، لنوبة «صرع». وعثرت العائلة عليه بقسم الاستعجالي تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، حيث ظل من يوم 24 إلى يوم 28 جويلية 2026، تاريخ إعلامها بوفاته. وبعد الوفاة، أفادت العائلة بأنها عاينت آثار عنف واضحة على وجه أنيس الشارني وجسده، ما دفعها إلى التقدم، بتاريخ 3 أوت 2026، بطلب إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لإجراء تشريح للجثة قصد تحديد سبب الوفاة. وكانت النيابة العمومية قد فتحت، بتاريخ 28 جويلية 2026، بحثًا في ملابسات الوفاة لتحديد أسبابها، غير أنه لم يسفر، إلى حدود إعداد هذا التوثيق، عن أي نتيجة معلنة