“تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.”

الفصل 23 من الدستور التونسي.

” لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.”

المادة (19) فقرة 2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

“يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.”

المادة (10) فقرة 1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

” لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.”

المادة (9) فقرة 1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

الاقسام
الحالة
تم يوم 19 أوت 2024 إصدار قرار احتفاظ في حق الناشطة السياسية سوار البرقاوي حيث تم استدعاؤها للتحقيق يوم الجمعة 16 أوت 2024 على إثر ورود ثلاث شكايات من قبل مواطنين اتهموا فيها سوار بتدليس تزكياتهم لصالح المرشح المذكور سلفا. وحسب رواية ضحية الانتهاك، أنها تعرضت لجملة من الانتهاكات انطلاقا من الهرسلة والضغط الذي تعرضت له ما جعلها تطلب التوجه لمستشفى الرابطة على وجه السرعة، أين تحصلت على شهادة طبية بثلاثة أيام لاسيما وأنها حاملة لمرض مزمن.  
أنيس الشارني، مواطن تونسي يبلغ من العمر 28 سنة، أوقف يوم الأربعاء 22 جويلية 2026 واحتُجز بمركز شرطة النخيلات بولاية أريانة، بعد وضعه محل شبهة. وبعد أن أبلغت عائلته بإحالته على المحكمة الابتدائية بأريانة يوم 24 جويلية 2026، لم تعثر عليه بالمحكمة، قبل أن تعلم لاحقًا أنه نُقل إلى المستشفى الجامعي شارل نيكول إثر تعرضه، وفق ما أُبلغت به، لنوبة «صرع». وعثرت العائلة عليه بقسم الاستعجالي تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، حيث ظل من يوم 24 إلى يوم 28 جويلية 2026، تاريخ إعلامها بوفاته. وبعد الوفاة، أفادت العائلة بأنها عاينت آثار عنف واضحة على وجه أنيس الشارني وجسده، ما دفعها إلى التقدم، بتاريخ 3 أوت 2026، بطلب إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لإجراء تشريح للجثة قصد تحديد سبب الوفاة. وكانت النيابة العمومية قد فتحت، بتاريخ 28 جويلية 2026، بحثًا في ملابسات الوفاة لتحديد أسبابها، غير أنه لم يسفر، إلى حدود إعداد هذا التوثيق، عن أي نتيجة معلنة
مهدي بن غربية، وزير سابق وعضو سابق بمجلس نواب الشعب وبالمجلس الوطني التأسيسي، أوقف بتاريخ 17 أكتوبر 2021 على ذمة قضايا ذات صبغة مالية وإدارية، وتواصلت وضعيته في الإيقاف بعد بلوغ المدة القصوى للإيقاف التحفظي رغم مطالبة هيئة الدفاع بالإفراج عنه. كما أفادت هيئة الدفاع بتعرضه لسوء معاملة وحرمانه من مقابلة ابنه القاصر في زيارة مباشرة، ما دفعه إلى الدخول في إضراب جوع داخل السجن بتاريخ 5 نوفمبر 2021. وتواصلت التتبعات القضائية في عدد من الملفات، حيث صدرت في حقه لاحقًا أحكام بالسجن في قضايا ذات صبغة مالية وديوانية، إلى جانب صدور قرارات بعدم سماع الدعوى في بعض الملفات والإفراج عنه في قضية أخرى. 
عاطف الهمامي، مواطن تونسي، حامل بطاقة إعاقة ذهنية  يبلغ من العمر 46 سنة، توفي بتاريخ 15 جانفي 2026 داخل المستشفى بعد إيداعه بالسجن المدني بالمرناقية، في ظل تدهور حاد في حالته الصحية والنفسية وظهور إصابات جسدية متعددة. وتثير ملابسات وفاته، وما رافق فترة احتجازه من شبهات  بشأن الاعتداءات الجسدية وعدم توفير الرعاية والحماية الصحية اللازمة، شبهة انتهاكات لحقوقه الأساسية، ولا سيما الحق في الحياة والسلامة الجسدية والصحة والمعاملة الإنسانية.
شهدت ولاية سوسة انقطاعات متكررة ولساعات طويلة في توزيع مياه الشرب، ما دفع مجموعة من المواطنين والمواطنات إلى تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم 6 أوت 2026 أمام مقر الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، للمطالبة بوضع حد للانقطاعات وإيجاد حلول للأزمة. وخلال تغطية الوقفة، تعرضت طالبة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، وفق إفادتها، إلى اعتداء من قبل عونيّ أمن أثناء تصويرها مداخلة لإحدى المشاركات، تمثل في منعها من مواصلة التصوير وطردها من محيط المقر ودفعها ومحاولة افتكاك هاتفها بالقوة، إلى جانب توجيه عبارات مهينة إليها.
لطفي المرايحي أمين عام حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري ومرشح سابق للرئاسة، صدر في حقّه يوم الإثنين حكم بالسجن 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ وذلك على خلفية حضوره في برنامج ميدي شو بتاريخ نوفمبر 2022 والذي تحدث فيه عن الواقع السياسي في تونس، وانتقد مردود رئيس الجمهورية واعتبر حسب ما جاء على لسانه أثناء الحصة أن قيس سعيّد انتهى ولم تعد له أدنى شعبية. الأمر الذي تسبب في عرضه على القضاء وتتبعه عدليا
more

وجوه الحرية

هي منصة لرصد وتوثيق الانتهاكات التي تقوم بها المؤسسات الأمنية في تونس بحق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطات والنشطاء، والصحفيين والصحفيات، وأفراد مجتمع الميم عين، وضحايا الانتهاكات من المواطنات والمواطنين التونسيين.

فيديوهات

عبد الرزاق لشهب

حمزة نصري

عبد السلام زيان

القائمة البريدية