ملخص: 

آدم همامي، طالب تونسي وناشط في الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع، تم إيقافه وحجز هاتفه والتحقيق معه على خلفية نشاطه وكتابته لشعارات منددة بالإبادة ومناهضة للتطبيع.

معلومات شخصية:

الاسم: آدم همامي

الجنسية: تونسية

الصفة: طالب

التهمة: ارتكاب أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية على معنى الفصل 67 من المجلة الجزائية 

أحداث الانتهاك:

تم في وقت مُبكر من يوم 21 سبتمبر 2024، تعرض الطالب آدم همامي للإيقاف على خلفية نشاطه الداعم للقضية الفلسطينية وكتابته عبارة “قاطع، لا تُمول الإبادة” على لافتة إشهارية.

وبعد اقتياده إلى مركز الشرطة، تم التحقيق معه، حيث يروي ضحية الانتهاك أنه تم استنطاقه دون حضور محامٍ، وكانت جميع الأسئلة حول نشاطه وما يقوم به. الأمر الذي يعد نوعا من الترهيب وإدخال الخوف في صفوف الشباب وإثنائهم عن ممارسة حقوقهم.

علاوة على ذلك، تم حجز هاتف آدم حيث قاموا بتفتيش هاتفه الشخصي وإبقائه بحوزتهم بتعلة مواصلة الأبحاث والتحقق مما يحتويه من وثائق وصور، كما أنه تعرضت غرفته للتفتيش. 

مع انتهاء الاختبار الفني للهواتف، وإثر عثورهم على لقطة شاشة لجدارية رسمها السجين رشاد طمبورة في جهاز صديقه،  تلقى ضحية الانتهاك استدعاء آخر بتاريخ 16 أكتوبر 2024 للمثول مرة أخرى من أجل التحقيق. حيث اتضح فيما بعد أن التهم الموجهة لضياء كانت على أساس الفصل 67 من المجلة الجزائية، والذي يعاقب كل من ارتكب أمراً موحشاً تجاه رئيس الجمهورية، حيث تصل العقوبة إلى مدة ثلاث سنوات من السجن وخطية مالية قدرها 240 دينارًا أو يعاقب بإحداهما. بعد ذلك، بقي ضياء في حالة سراح حيث تم تحديد جلسة بالمحكمة الابتدائية باب بحر بصفاقس بتاريخ 31 أكتوبر 2024.

انتهاكات حقوق الإنسان:  

يُعد إيقاف واستجواب المواطنين على خلفية نشاطهم السياسي أو الحقوقي أو المدني انتهاكًا صارخًا لحقوقهم المدنية والسياسية. وفي نفس الإطار يُمثل إيقاف الطالب آدم همامي انتهاكًا لحقه في حرية الرأي والتعبير، حيث إن ما قام به جزاء لا يتجزأ من حقه في التعبير والتظاهر السلمي، وإن ما كتبه هو من قبيل الفعل الاحتجاجي والتعبير عن آرائه بشكل سلمي، وهو حق يضمنه دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 لكافة المواطنين والمواطنات، حيث جاء في الفصل 42 أن “حرية الاجتماع والتظاهر السلميين مضمونة”، علاوة على تضمين هذا الحق صلب الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تعد تونس طرفًا فيها.

هذا، وأن إعادة استدعائه بعد إطلاق سراحه واستجوابه على إثر العثور على لقطة شاشة لجدارية رشاد طمبورة في هاتف صديقه وتكييفها على أنها جريمة تتمثل في ارتكاب أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية على معنى الفصل 67 من المجلة الجزائية يُعد انتهاكًا لحقه في حرية التعبير، وخرقًا للمادة 19 من الإعلان العالمي، الذي ينص على أنه “لكلِّ شخص حقُّ التمتع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.

فضلًا عن تعارض هذه الأعمال مع التعليق العام رقم 34 لسنة 2011 للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، والذي أوضح أن الفقرة 2 من المادة 19 المذكورة أعلاه “نصت على حماية جميع أشكال التعبير ووسائل نشرها. وتشمل هذه الأشكال اللغة المنطوقة والمكتوبة ولغة الإشارة والتعبير بلغة غير لفظية، مثل الصور والقطع الفنية. وتشمل وسائل التعبير الكتب والصحف والمنشورات والملصقات واللافتات والملابس والوثائق القانونية، وتشمل كذلك جميع الأشكال السمعية والبصرية فضلًا عن طرائق التعبير الإلكترونية والشبكية”.

بما أن تونس عضو في الاتحاد الإفريقي، فهي مُلزمة باحترام ما ينص عليه الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في الفقرة 2 من المادة 9 على أنه “يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح”. أما على المستوى الوطني، فـ”حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة”.

إلى جانب هذه الانتهاكات، فإن إيقاف الطالب آدم والتحقيق مع ضحية الانتهاك وسماعه دون حضور محامٍ يمثل انتهاكًا لحقوق الأشخاص المحتفظ بهم التي يتضمنها القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016، المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، والذي ينص صراحةً في فصله 13 سابعًا على أن “لذي الشبهة في غير حالة الاحتفاظ من طرف مأموري الضابطة العدلية […] أن يختار محاميًا للحضور معه ساعة سماعه أو مكافحته بغيره”.

إن تزايد هذه الإيقافات وارتفاع عدد المحاكمات وانتشار التهم الموجهة للأشخاص بناءً على آرائهم ونشاطاتهم المدنية، لا يعكس سوى تصاعد أعمال القمع والتضييق على الحريات في تونس، كما يعكس أيضًا توجه الدولة الممنهج في تقييد الفضاء العام وزيادة الرقابة على الحريات. فإن المجتمعات الديمقراطية والدول التي تحترم حقوق الإنسان وتسعى لحمايتها لا يُمكن أن تتبع نمطًا ممنهجًا ضد كل الأفواه الناقدة لها، سواء مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان أو نشطاء أو مواطنين ومواطنات من فئات مختلفة، ومحاولة إخمادها.