الملخص:
إيمان ورداني، دكتورة في علم الأحياء ونائبة رئيس بلدية سوسة، تقبع في السجن المدني للنساء بمنوبة منذ ماي 2024، لمدة تقارب التسعة أشهر، وذلك على خلفية توقيع اتفاقية شراكة بين بلدية سوسة ومنظمة “تونس أرض لجوء”.
معلومات شخصية:
الاسم: إيمان ورداني
الجنسية: تونسية
الولاية: سوسة
الصفة: نائبة رئيس بلدية سوسة
التهمة: تبييض الأموال والتدليس وتكوين وفاق من أجل دخول أجانب واستغلال الوظيف
أحداث الانتهاك:
في ماي 2024 تم استدعاء ضحية الانتهاك إيمان الورداني من أجل لتحقيق معها. وذلك في علاقة بالتحقيق المفتوح في حق منظمة تونس أرض لجوء. حيث توقفت السلطة عند تقرير يعود للمنظمة نُشر في سنة 2022، جاء فيه أنه تم إنشاء مكتب لتونس أرض اللجوء ببلدية سوسة بعد توقيع اتفاقية شراكة بين المنظمة المذكورة وبلدية سوسة مكنتها من فتح مكتب حيث جاء بالتقرير أن سوسة هي رابع جهة من حيث عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في تونس.
في الأثناء كانت إيمان ورداني تشغل منصب رئيسة لجنة تكافئ الفرص بالمجلس البلدي إلى جانب منصبها كنائبة رئيس البلدية، وحين تقدمت المنظمة المذكورة أعلاه بطلب لفتح مكتب لها كما هو جاري به العمل من قبل مختلف منظمات المجتمع المدني، تمت دراسة الملف وكانت إيمان بوصفها رئيس اللجنة متواجدة وأحالت بدورها المطلب على المجلس البلدي من أجل المصادقة قبل أن يحيله فيما بعد على وزارة الخارجية لأن تونس أرض لجوء هي فرع لمنظمة أجنبية.
بتاريخ 10 ماي 2024 مثلت ضحية الانتهاك أمام فرقة الحرس الوطني بالعوينة، أين أصدر وكيل الجمهورية إذنا بإيقافها، كما توجهت لها جملة من التهم تتعلق بتبييض الأموال والتدليس وتكوين وفاق من أجل دخول أجانب واستغلال الوظيف. دون وجود أي مبرر لإيقافها حيث أثبت تقرير الخبراء خلو حسابات ضحية الانتهاك من أي تعامل مالي يجمع بين ضحية الانتهاك ومنظمة تونس أرض لجوء. إلى جانب ذلك كانت جميع الأسئلة الموجهة لإيمان تتمحور حول نشاطها المدني والعلاقة بينها وبين منظمة تونس أرض اللجوء.
ومنذ ذلك التاريخ، لاتزال ضحية الانتهاك في السجن لمدة تجاوزت التسعة أشهر، في ظروف لا تختلف عن ظروف بقية موظفي المجتمع المدني الذي تم إيقافهم على خلفية عملهم وما يتعرضن له من انتهاكات داخل أسوار السجن، كما تذكر والدة إيمان أنه تم رفض تمكين ابنتها من ارتداء ملابس صوفية لمقاومة البرد داخل السجن.
هذا وتمثل ضحية الانتهاك الخميس 23 جانفي 2025 أمام لجنة الخبراء لتلاوة التقرير المالي الذي أجري في حقها والذي أثبت خلو حساباتها المالية أي تعاملات مالية تجمعها بمنظمة تونس أرض لجوء.
انتهاكات حقوق الإنسان:
إيقاف ضحية الانتهاك وإيداعها في السجن كان في السياق ذاته المتعلق بالإيقافات والملاحقات القضائية التي طالت عددًا من نشطاء المجتمع المدني وممثلي الجمعيات، في علاقة بقضية مهاجري دول جنوب الصحراء. فضلًا عن الخطاب الرسمي للدولة الذي وضع كل المتدخلين في هذا الموضوع محل إدانة واتهمهم مباشرةً.
إضافةً إلى التحريض والمغالطات الإعلامية التي أُضرت بحقوق ضحية الانتهاك وتسببت في سجنها دون أي وجه حق، مما يُفضي إلى انتهاك حقها في محاكمة عادلة. الحق الذي ينص على جملة من المعايير التي تهدف إلى محاكمة المواطنين وفقًا للضوابط القانونية وعلى الأفعال التي قاموا بها تحديدًا. في حين أن إيمان محرومة من حريتها طوال الأشهر الماضية، والحال أنه كان من الممكن الإبقاء عليها في حالة سراح.
إضافةً إلى أن ما يحدث معها يتعارض مع ما نصت عليه المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته، وفي أية تهمة جزائية تُوجَّه إليه”.
والمادة الرابعة عشرة، الفقرة الثانية، من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: “من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة، حيادية، منشأة بحكم القانون”. ودستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 في فصله الثالث والثلاثين، الذي ينص على أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.
في حين أن السلطة صنّفت كل الجهات المتداخلة في قضية المهاجرين كونهم محل إدانة، في انتهاك لحقهم في قرينة البراءة. وهنا من الواجب التأكيد على ضرورة أن تكون المحاكمة محايدة، وغير تمييزية لأي سبب، وأن يُنظر فيها بطريقة تضمن حقوق المتهم بعيدًا عن أي منطق للتشفي أو التنكيل.
المصدر:
قامت جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات بالتوثيق مع والدة ضحية الانتهاك بتاريخ 21 جانفي 2025 وكذلك بالاستناد الى المقال المشار المنشور بمنصة نواة إيمان الورداني: الدكتورة التي جنى عليها خطاب الرئيس – Nawaat