الحبيب اللوز، نائب سابق في المجلس التأسيسي وقيادي بحركة النهضة ، تم إيداعه في السجن المدني بالمرناقية، حيث يتعرض لجملة من انتهاكات حقوق الإنسان في علاقة بوضعه الصحي وظروف سجنه ويعاني من إهمال طبي خطير قد يعرّض حياته للخطر.

الاسم: الحبيب اللوز

العمر: 72 سنة

الصفة: قيادي بحركة النهضة ونائب بالمجلس التأسيسي

الحبيب اللوز نائب بالمجلس التأسيسي وقيادي بحركة النهضة، حيث صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن منذ شهر مارس سنة 2023، على خلفية تعلّق اسمه بعدد من القضايا، من بينها القضية التي تُعرف المعروفة إعلاميا بالتآمر 2 والتي حُكم عليه فيها ابتدائيًا بـ 12 سنة سجنًا.

خلال فترة تواجده داخل السجن المدني بالمرناقية، يعاني الحبيب اللوز من أزمة صحية، حيث يتطلّب وضعه وسنّه رعاية صحية وفقًا لما يضمنه القانون من حقوق. وقد أمضى معظم فترة الاحتفاظ به داخل المستشفى نظرًا لتعرّضه إلى إلى جلطات متكررة. وأنّ تدهور حالته الصحية يعود إلى ضعف الرعاية الطبية داخل الوحدة السجنية، وما يتعرّض له هو نوع من الإهمال الممنهج.

وفي شهادته، يؤكد ابنه زياد اللوز أنّ حالة والده الصحية تتطلّب نوعًا من الأدوية الخاصة بعينه، وأنه يستوجب توفير عدسات طبية بالإضافة إلى نظارات طبية حتى يتمكّن من الرؤية بشكل سليم. كما يضيف أنّه في حاجة إلى منظّفات خاصة غير متوفرة في السجن، وأنهم واجهوا تعقيدات إدارية بخصوص الوثائق الضرورية لإدخال الأدوية ومماطلة من قبل إدارة السجن، مما أدّى إلى تورّم دائم في عينه قد يفقده البصر نهائيًا.

إلى جانب امتناع إدارة السجن عن توفير الأدوية الخاصة بعينيه، يعاني الحبيب اللوز من عدة مشاكل صحية، حيث إنه في العقد الثامن من عمره، وهو مصاب بضغط الدم والسكري.

هذا وفي شهادة لسان الدفاع عنه، أكدت أنه في إحدى الجلسات حضر ضحية الانتهاك على كرسي متحرك، مصرّحًا بأنه لا يزال يعاني من مخلفات جلطة، وأنه غير قادر على السمع والرؤية جيدًا، وغير قادر على التمييز، وهو ما دفعها إلى التخلي عن إنابته لعدم توفر ظروف محاكمة عادلة، حيث إن القاضي لم يأخذ بعين الاعتبار وضعيته الصحية التي لا تمكّنه حتى من الدفاع عن نفسه أو متابعة الجلسة.

إن ما تعرّض له الحبيب اللوز داخل السجن يُمثّل سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بدءًا من ظروف احتجازه، حيث حُرم من العلاج ومن توفير ظروف تتناسب مع وضعه الصحي وسنّه المتقدّم. وهو ما يتعارض مع مضمون المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على عدم إخضاع أي شخص للتعذيب، أو للمعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة. وينسجم هذا المبدأ أيضًا مع ما ورد في المادة الخامسة من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما أن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) تلزم السلطات بمعاملة السجناء بما يحفظ كرامتهم الإنسانية، وهو ما لم يتم احترامه في حالة اللوز.

إضافة إلى ذلك، فإن حرمان الحبيب اللوز من الرعاية الصحية اللازمة بما في ذلك الأدوية الخاصة بعينيه وفقًا لشهادة ابنه على الرغم من حالته الصحية الحرجة وسنّه الذي يستوجب متابعة طبية دائمة، فضلًا عن المماطلة في تمكين عائلته من إدخال الأدوية الضرورية لتمكينه من الرؤية بشكل سليم، يمثّل انتهاكًا واضحًا للحق في الحياة والصحة. هذا الحق تحميه المادتان السادسة والعاشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 16 من الميثاق الإفريقي التي تنص على أن لكل فرد الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكن بلوغها، وتُلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول الأفراد على الرعاية الطبية عند الحاجة.

علاوة على أن دستور الجمهورية التونسية يكفل الحق في الصحة للجميع ، في فصله الثالث والأربعون الذي جاء به أن ” الصحّة حقّ لكل إنسان ”.

كما أولت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء جانبًا هامًا لصحة السجناء، مؤكدةً على ضرورة توفير الرعاية الصحية لكل سجين على نحو يعادل ما هو متاح في المجتمع الخارجي، وهو ما لم يُحترم في حالة اللوز. فالتعنت في إدخال الأدوية والتغاضي عن وضعيته الصحية الخطيرة يُعدّ إخلالًا بهذه المعايير الدولية.

علاوة على ذلك فإن وضعه الصحي الذي يجعله غير قادر على متابعة مجريات الجلسة أو ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه. وتجاهل المحكمة لهذه الوضعية يمثّل مساسًا مباشرًا بالحق في الصحة والكرامة الإنسانية، ويخالف الالتزامات الدولية لتونس، لاسيما ما ورد في المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، والمادة 10 التي تضمن حق كل إنسان في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة، إضافة إلى المادة 25 التي تكفل حق كل فرد في مستوى معيشي كافٍ يضمن له الصحة والرفاه.

كما يتعارض هذا الوضع مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على ضمان حق كل متقاضٍ في الدفاع عن نفسه وفي أن تتوفر له جميع الضمانات اللازمة لمحاكمة منصفة.

الحبيب اللوز مواطن تونسي، وحرمانه من حريته لا يعني حرمانه وحقوقه الأساسية التي يكفلها له دستور الجمهورية التونسية، وتحميها المواثيق الدولية، ومن واجب الدولة التونسية الإيفاء بها وتوفيرها له ولكافة المواطنين بما في ذلك الأشخاص المحرومين من حريتهم.

 

Summary:

Habib Ellouze, a former deputy in the constitutional Assembly and leader in the Ennahda movement, has been detained in the civil prison of Mornaguia, where he is enduring a series of human rights violations related to his health, as he is subjected to medical negligence that is putting his life at a serious risk.

Personal Information:

Name: Habib Ellouze

Age: 72

Occupation:  former deputy in the constitutional Assembly and leader in the Ennahda movement.

Violation Incidents:

Habib Ellouze, former deputy in the constitutional Assembly and leader in the Ennahda movement, has been imprisoned since March 2023, on the grounds of a number of cases, notably the well-known media case “Conspiracy Case 2”, where he was initially sentenced to 12 years behind bars.

During his incarceration in the Civil Prison of Mornaguia, Habib Ellouze has been suffering from a health crisis, as his condition requires extreme care and treatment. In fact, he has spent the majority of his detention in the hospital since he suffered from recurrent strokes, as well as the deterioration of his health is due to poor medical care inside the prison facility, which constitutes a form of systematic neglect.

In his testimony, his son Zied Ellouze insists that his father’s health condition requires special treatment for his eyes, which demands contact lenses accompanied by eyeglasses to be able to see properly. He also added that he is in need of an eye cleaner that is not available in prison, and that they faced administrative complications regarding some necessary documents in order to bring in the medication, which led to a permanent swelling in his eye that could lead to permanent blindness.

In addition to the prison administration’s refusal to provide the medication for his eyes, Habib Ellouze suffers from several health problems, since he is in his 80s and has high blood pressure as well as diabetes.

A member of his defense team stated that it was confirmed that during one of the hearings, Habib Ellouze attended in a wheelchair, and that he still suffers the aftereffects of a stroke, is unable to hear or see properly, and cannot distinguish clearly. This led her to withdraw from representing him due to the lack of fair trial conditions, as the judge did not take into account his health condition, which prevents him from defending himself or following the proceedings

Human Rights Violations:

What Habib Ellouze has been subjected to in prison constitutes a series of grave human rights violations, starting with the conditions of his detention, where he has been deprived of medical treatment and of conditions that are compatible with his critical health situation and advanced age. This stands in clear contradiction with Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which stipulates that no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment.

 This principle is also consistent with Article 5 of the African Charter on Human and Peoples’ Rights and Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights.

Furthermore, the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules) obligate authorities to treat detainees in a manner that preserves their human dignity, which is a standard that has not been respected in Ellouze’s case.

Additionally, depriving Habib Ellouze of the necessary medical care, including the medication for his eyes, as testified by his son, despite his critical health condition and age, which require constant medical treatment, and the persistent delays in allowing his family to provide the necessary medicine to enable him to see properly, constitute a blatant violation of the right to life and health. This right is protected under Articles 6 and 10 of the International Covenant on Civil and Political Rights, Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights, and Article 16 of the African Charter, which affirms that every individual has the right to enjoy the best attainable state of physical and mental health, and obliges States Parties to take necessary measures to ensure access to medical care when needed.

Moreover, the Constitution of the Republic of Tunisia guarantees the right to health for all, under Article 43, which stipulates that “health is a right for every human being.”

The Nelson Mandela Rules also attach great importance to prisoners’ health, stressing the need to provide healthcare equivalent to that available in the wider community; a standard not upheld in Ellouze’s case. The authorities’ insistence on delaying the entry of necessary medicines and their disregard for his serious health condition amount to a clear breach of these international standards.

In addition, his deteriorating health prevents him from following the course of hearings or exercising his right to defend himself. The court’s disregard for this reality directly undermines his right to health and human dignity, and violates Tunisia’s international obligations, particularly Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights, which prohibits cruel treatment; Article 10, which guarantees everyone the right to a fair and public hearing before an independent and impartial tribunal; and Article 25, which guarantees the right to an adequate standard of living that ensures health and well-being.

This situation also conflicts with Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which guarantees every defendant the right to defend themselves and to be provided with all necessary guarantees for a fair trial.

Habib Ellouze is a Tunisian citizen, and being deprived of his liberty does not mean being deprived of his fundamental rights guaranteed by the Tunisian Constitution and protected by international conventions. It remains the duty of the Tunisian State to uphold and provide these rights to him and to all citizens, including those deprived of their liberty.