ملخص:

حسن العبيدي مواطن تونسي يعمل كحارس بمدرسة ابتدائية بالمحاميد بمعتمدية تاجروين التابعة لولاية الكاف، حيث يقبع في السجن منذ 3 أشهر، بسبب عقوبة سجنية مدتها 8 أشهر سجن، إثر نشره لمقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك، يحتوي على صور كاركتورية ساخرة تنتقد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد.

معلومات شخصية:

الاسم واللقب: حسن العبيدي

العمر: 47

الجنسية: تونسية

المهنة: حارس بمدرسة ابتدائية

القضية: ارتكاب أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية

احداث الانتهاك:

في 5 ماي 2023، قام أفراد من قوات الشرطة بزي مدني بالتوجه إلى منزل ضحية الانتهاك حسن العبيدي، ليقوموا باقتياده إلى مركز الأمن الوطني بمعتمدية تاجروين بطريقة وصفتها عائلة الضحية بأنها كانت مخيفة خاصة أنه تم إيقافه أمام مرئا من عائلته وأطفاله دون تقديم أي تفسير حول مسببات ذلك.  ليتبين فيما بعد أنه مشتكى به قضية على خلفية مشاركته لمقطع فيديو تداولته الصفحات على موقع فايسبوك يحتوي على صور هزلية للممثل عادل مع إرفاق صورة رئيس الجمهورية قيس سعيد وتقديمها بطريقة ساخرة تنتقد نظام ما بعد 25 جويلية 2021 ورئيس الجمهورية

وبعد التحقيق معه والاستماع إلى أقواله بقي حسن في حالة إيقاف لمدة 3 أيام، أين تم عرضه أمام وكيل الجمهورية في 8 ماي 2023. الذي بدوره قرر إيداعه بالسجن المدني بالكاف. ويوم الغد الموافق لي 9 ماي 2023، قضت المحكمة الابتدائية بسجن حسن العبيدي 8 أشهر سجنا على خلفية اتهامه بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية حسب الفصل 67 من المجلة الجزائية. وفي الطور الاستئنافي من القضية، أقرت المحكمة في 16 جوان 2023 بالإبقاء على نفس مدة العقوبة المقررة ورفض التخفيف، خاصة وأن حسن هو العائل الوحيد لعائلته المتكونة من 7 أنفار وعائلة شقيقه العاجز عن العمل بسبب المرض. هذا بالإضافة أن حسن مهدد بالطرد من وظيفته عند تجاوزه مدة ثلاثة أشهر من الغياب المتواصل طبق للفصل 50 من قانون العمل في الوظيفة العمومية الذي ينص على أنه ‘’للموظف عطل بدون اجر لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر خلال السنة ولا تعتبر هذه العطل خدمة فعلية”. وفي شهادته لجمعية تقاطع عبّر محمد الصادق العبيدي شقيق ضحية الانتهاك ” في دولة حرية التعبير فيها مكفولة، خويا محكوم بثمانية أشهر في قضية خاطر عبّر على رايه ” مطالبا بإنصاف أخيه الذي يقضي 3 أشهر داخل السجن، وإطلاق سراحه..

انتهاكات حقوق الانسان:

تمثل محاكمة المواطن حسن العبيدي انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، حيث إن محاكمة الأفراد على خلفية أراءهم تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وتخالف المواثيق الدولة والمحلية التي تنص على احترام الحق في حرية التعبير وضمانه لجميع المواطنين والمواطنات، حيث تم تكريس هذا الحق صلب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ جاء فيه” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في ‏اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود.” كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهي مواثيق تعتبر تونس طرفا فيها وملزَمةً باحترامها. هذا بالإضافة إلى أن الحق في حرية التعبير حق دستوري جاء ضمن منطوق الفصل السّابع والثلاثون حيث نصّ على ”أن حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.”. علاوة على هذا إن اقتياد حسن لمركز الشرطة عنوة أمام أنظار عائلته يعد انتهاكا لحقه في المحاكمة العادلة حيث أنه لم يتم إعلامه مسبقا أو استدعاءه بصفة رسمية، كما أنه تواجد في البحث الأولي  للاستماع إليه دون حضور محامي برفقته،  هذا وترى جمعية تقاطع أن ما قام به حسن من فعل ينضوي تحت حقه في حرية التعبير ولا يمثل جرما، يستوجب تسليط عقوبة سجنية مجحفة، هذا وأن تزايد مثل هذه المحاكمات وانتشار التهم التي تستهدف الأشخاص تبعا لي آراءهم  لا تعكس سوى ارتفاع منسوب أعمال القمع  والتضييق على الحريات في تونس، حيث أن المجتمعات الديمقراطية والدول التي تحترم حقوق الإنسان وتسعى لضمانها لا تُبنى  بمصادرة الرأي وقمع الحريات وترصّد كل الأصوات الناقدة من مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان ونشطاء ومواطنين ومواطنات من فئات مختلفة، والزج بهم في سجون الدولة التونسية .

المصادر :

قامت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بتوثيق حالة الانتهاك للمواطن حسن العبيدي، بعد مقابلة مع أفراد عائلته وتلقي شهادتهم بتاريخ 2 أوت 2023