الملخص: خليفة القاسمي صحفي تونسي تم إيقافه من قبل السلطات التونسية بعد نشره لمقال حول عملية إرهابية ورفضه الكشف عن مصادره للسُلطات التونسية.

معلومات شخصية:

الاسم: خليفة القاسمي

الجنسية: تونسية

الصفة: صحفي

القضية: إيقاف على ذمة التحقيق بسبب نشر خبر حول عملية ارهابية وتشبث الصحفي بعدم ذكر مصادره.

أحداث الانتهاك:

يعمل خليفة القاسمي كمراسل صحفي بمنطقة القيروان بإذاعة موزاييك أف أم التونسية، وتم إيقافه يوم 18 مارس 2022. بعد أن أذن مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 بالاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق إثر نشره خبرا حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان. وذلك طبقا للفصل 34 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015.

فقد تم استدعاء خليفة القاسمي للتحقيق يوم 18 مارس، من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة (المكتب الخامس). وأدلى الصحفي بأقواله حيث تم الاستماع له لمدة قاربت التسع ساعات، حيث أذن بعدها مساعد وكيل الجمهورية بالاحتفاظ بخليفة القاسمي بسبب تمسكه بعدم الإفصاح والكشف عن مصادره والذي يعتبر أمرا قانونيا وذلك استنادا إلى لمرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية والذي ينص على ” تكون مصادر الصحفي عند قيامه بمهامه ومصادر كل الأشخاص الذين يساهمون في إعداد المادة الإعلامية محمية، ولا يمكن الاعتداء على سرية هذه المصادر سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلا إذا كان ذلك مبرّرا بدافع ملح من دوافع أمن الدولة أو الدفاع الوطني وخاضعا لرقابة القضاء. ويعتبر اعتداء على سرية المصادر جميع التحريات وأعمال البحث والتفتيش والتنصت على المراسلات أو على الاتصالات التي قد تتولاها السلطة العامة تجاه الصحفي للكشف عن مصادره أو تجاه جميع الأشخاص التي تربطهم به علاقة خاصة.” وهو الذي بدوره يضمن حق الصحفي في حماية مصادره وعدم الكشف عنها قانونيًا.

إجراءات المحاكمة: تم أخذ اقول الصحفي خليقة القاسمي وبعد ذلك اذن مساعد الوكيل الجمهورية بإيقافه مدة 5 أيام على ذمة التحقيق دون وجود أي تهمة في حقه إلى حد الأن.

انتهاكات حقوق الإنسان: يمثل إيقاف صحفي بسبب نشره لمقال صحفي وتمسكه بحماية مصادره، انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وتعديا على حرية التعبير وحرية الصحافة خاصة التي نص عليها دستور الجمهورية وتعديا على المرسوم 115 الذي يضمن حقوق الصحفيين.  والذي يحجر في فصوله من 11 إلى 14 تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي سلطة أو أن يكون الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات التي ينشرها سببا للمساس بكرامته أو للاعتداء على حرمته الجسدية أو المعنوية.

المنهجية: استندت جمعية تقاطع في توثيق هذه الحالة على عدد من المقالات الصحفية وتدوينات بعض الصحفيين زملاء خليفة القاسمي ضحية الانتهاك إضافة إلى بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.