ملخص:

زياد الغناي ناشط سياسي تونسي ونائب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي ونائب شعب ببرلمان 2019، أثناء توجهه إلى مطار تونس قرطاج يوم الأحد 9 جويلية بهدف السفر والعودة الى منزله والالتحاق بعائلته وعمله. تم إعلامه بأنه ممنوع من السفر بمقتضى قرار قضائي تبعا لإدراج اسمه بقضية حول التآمر على أمن الدولة.

معلومات شخصية: 

الاسم: زياد الغناي

الصفة: سياسي تونسي ونائب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي ونائب شعب بالبرلمان التونسي لسنة 2019

الجنسية: تونسية

القضية: التآمر على أمن الدولة

أحداث الانتهاك:

يوم الأحد 9 جويلية 2023، توجه النائب بمجلس نواب الشعب 2019 زياد الغناي إلى مطار تونس قرطاج بهدف السفر والعودة إلى منزله وعائلته. ليجد نفسه ممنوعا من السفر دون سابق إنذار أو إعلام. وبعد توجه كل من رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي والمحامية سامية عبو إلى المحكمة الابتدائية بتونس للنظر في حيثيات هذا القرار وأسباب المنع من السفر. تبين أن هناك قرار صادر من قاضي التحقيق في 25 جوان 2023 يقضي بتحجير السفر على زياد الغناي، وذلك بعد أن تم إدراج اسمه عدد من النواب السابقين في قضية تقدمت بها السلطة التنفيذية حيث تم اتهامه بالتآمر على امن الدولة، وذلك على خلفية مشاركته بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي تم عقدها افتراضيا في أخر شهر مارس من سنة 2022، وذلك بعد سنة تقريبا منذ إقدام رئيس الجمهورية على تجميد جميع أعمال البرلمان. 

انتهاكات حقوق الإنسان:

يعد القرار القاضي بتحجير السفر على الناشط السياسي زياد الغناي، على خلفية نشاطه السياسي وقيامه بدوره كنائب شعب منتخب. انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان خاصة الحق في التنقل وهو حق أساسي تم تضمينه في دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 في الفصل 30 والذي جاء فيه أنه مواطن الحريّة في اختيار مقرّ إقامته وفي التنقّل داخل الوطن وله الحقّ في مغادرته. علاوة على أن هذا الحق محمي بالمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذا وأن ما قام به زياد الغناي بصفته كنائب شعب من اجتماع علني مع بقية النواب، لا يعد من الأفعال التي تقتضي تجريمها ومحاكمة الأشخاص على إثرها، حيث إن ذلك ينضوي ضمن الحق في ممارسة العمل السياسي بكل حرية بما في ذلك عقد الاجتماعات والندوات وغيرها وهو حق تكفله المادة عشرون فقرة أولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه ” لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية ”. هذا وتدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات القرار التعسفي في حق النائب زياد الغناي والذي يقضي بمنعه من السفر، علاوة على ما تقوم به الدولة التونسية من استهداف لمعارضيها والتشفي منهم عبر مقاضاتاهم واتهامهم بتهم كيدية مثل تهمة التآمر على أمن الدولة.  كما تدين جمعية تقاطع التضييق الممنهج الذي تعتمده السلطات التونسية على حرية التعبير وضربها للحقوق السياسية بمثل هذه القرارات التعسفية التي تمثل مخالفة صريحة للمواثيق المحلية والدولية وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.

المصادر:

تم توثيق حالة السياسي التونسي زياد الغناي بعد التواصل معه هاتفيا يوم الإثنين 10 جويلية 2023، بالإضافة إلى معاينة عدد من التصريحات الإعلامية والتدوينات حول هذه القضية.