English Below
ملخص:
سلوى غريسة، مدافعة عن حقوق الإنسان وتشغل منصب المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف، وهي أساسا أستاذة تعليم عال متقاعدة. تم إيداعها بالسجن على خلفية نشاطها المدني والأنشطة التي تقوم بها جمعية تفعيل الحق في الاختلاف.
معلومات شخصية:
الاسم: سلوى غريسة
الصفة: المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف ADD
أحداث الانتهاك:
أمام ما يطال الجمعيات وغيره من مكونات المجتمع المدني خاصة منها التي تهتم بحقوق الإنسان، من انتهاكات وتضييقات ممنهجة منذ سنوات.
تم استدعاء سلوى غريسة في 9 ديسمبر2024 بصفتها المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف، من أجل المثول أمام الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني، من أجل التحقيق معها ثم إطلاق سراحها. مع استدعاءها للمثول مجددا في اليوم الموالي الموافق ل 10 ديسمبر 2024 لاستكمال إجراءات البحث. إلا أنه تقرر الاحتفاظ لمدة 48 ساعة واقتيادها لمركز الاحتفاظ ببوشوشة.
يوم 12 ديسمبر 2024، تم عرض ضحية الانتهاك على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت والذي قرر فتح بحث تحقيقي تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول للمحكمة الابتدائية ببنزرت ضد “سلوى غريسة” ومن معها وكل من عسى أن يكشف عنهم البحث. وبعد استنطاقها، صدرت في حقها بطاقة إيداع بالسجن حيث تم اقتيادها للسجن المدني بمنوبة في اتهامات تتعلق بإدارتها لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف. إلا أن قضية ضحية الانتهاك رافقها جملة من المغالطات التي تم تسويقها للرأي العام والتي بدورها ساهمت في شيطنة المدافعين عن حقوق الإنسان ووضعهم في محل المدانين ودحض قرينة البراءة التي هي من حق كل مواطن يقف أمام القضاء، فضلا عن ذلك قد عبّر لسان الدفاع عن ضحية الانتهاك أن ما صدر من مغالطات قانونية وإعلامية في هذه القضية يؤثر سلبا على مسار العدالة وينتهك حق سلوى غريسة في محاكمة عادلة.
وأما بخصوص الانتهاكات التي تعرضت لها السيدة سلوى غريسة في ملف القضية ذاته فلقد عبّر المحامي أنس الكدوسي في شهادته لجمعية تقاطع عن جملة من النقاط أهمها، أن ما تلقّته الجمعية المذكورة أعلاه من تمويلات مرّ عبر المسالك القانونيّة مع وجود جميع مؤيدات التّمويل وفقا لما يجري عليه العمل وينص عليه القانون.
ودحضا لما تناولته وسائل الإعلام وبعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي من ” وجود تحويلات مالية من منظمات أجنبية مشبوهة ومسترابة ” أكد لسان الدفاع أن ما تلقّته الجمعيّة من تمويلات كان من منظّمات تابعة للأمم المتّحدة ومن منظّمات غير حكوميّة لها فروعها في تونس فضلا عن أن هذه المنظمات تتعامل مع مؤسّسات الدّولة وتخضع للقوانين الجاري بها العمل. كما أن مشاريع الجمعية تستجيب لم نص عليه المرسوم عدد 88 لسنة 2011، مخالفة بعض أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 ء إن وجدت ء موجبة للتدرج ولا ترتقي للعقوبات السجنية.
انتهاكات حقوق الإنسان:
إيقاف سلوى غريسة وإيداعها في السجن لم يكن بمعزل عن غيره من الإيقافات والملاحقات القضائية التي طالت عدداً من نشطاء المجتمع المدني وممثلي الجمعيات. فهو يأتي في إطار تضييق الدولة على العمل المدني وتجريمه، والسعي نحو القضاء عليه عبر تسخير كافة الأجهزة القضائية والأمنية. وهذا بدوره يضع مدافعي حقوق الإنسان وكل المنتمين إلى المجتمع المدني محل إدانة في نظر سلطة الحكم القائمة. وفي هذه القضية الحال، وما رافقها من تحريض ومغالطات إعلامية ممنهجة ساهمت في التأثير على مسار العدالة، أُضرت حقوق ضحية الانتهاك، خاصة حقها في محاكمة عادلة، الذي يُعد من الحقوق الأساسية للإنسان، وينص على جملة من المعايير التي تهدف إلى محاكمة المواطنين وفقاً للضوابط القانونية وعلى الأفعال التي قاموا بها بالتحديد.
إضافةً إلى ما نصت عليه المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “لكل إنسان – على قدم المساواة التامة مع الآخرين – الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته، وفي أية تهمة جزائية تُوجَّه إليه.
نصت المادة الرابعة عشرة، الفقرة الثانية، من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: “من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة، حيادية، منشأة بحكم القانون.”
كما نص دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 في الفصل الثالث والثلاثون أن المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.
واستخلاصاً لما ورد في المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة الرابعة عشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ودستور الجمهورية التونسية تؤكد جمعية تقاطع على ضرورة أن تكون المحاكمة محايدة، وألا تكون تمييزية لأي سبب، وأن يُنظر فيها بطريقة تضمن حقوق المتهم بعيدا عن أي منطق للتشفي أو التنكيل.
المصادر:
مقابلة مع المحامي انس الكدوسي
مقال موازييك اف ام حول القضية الحال
تدوينة الأستاذ انس الكدوسي
الاطلاع على التهم الموجهة ضد ضحية الانتهاك.
Summary:
Saloua Ghrissa, a retired university professor and a strong advocate for Human Rights, serves the position of Executive Director of the Association for the Promotion of the Right to Difference, was imprisoned, due to her activism and the association’s work.
Personal Information:
Name: Saloua Ghrissa
Occupation: Executive Director of the Association for the Promotion of the Right to Difference (ADD).
Violation incidents:
Given the ongoing violations and coordinated restrictions that have affected associations and other components of civil society, especially those dedicated to Human Rights over the years, on December 9, 2024, Saloua Ghrissa was summoned, as Executive Director of the Association for the Promotion of the Right to Difference, to appear before the Sub Directorate of Economic and Financial Investigations in El Gorjani for questioning. She was released and asked to return the next day on December 10, 2024, to proceed with the investigation, where it was decided to detain her for 48 hours and take her to the detention center of Bouchoucha.
On December 12, 2024, she was presented to the Public Prosecutor at the Court of First Instance of Bizerte, who ordered an investigation assigned to the investigative judge against “Saloua Ghrissa” and any other individuals implicated during the investigation.
Following the investigation, a detention order was issued against her, and she was taken to the prison of Manouba on charges regarding her involvement with the Association for the Promotion of the Right to Difference. However this case of violation was accompanied by a series of false claims that were circulated to the public, which helped vilify Human Rights defenders, comparing them to convicts and disputing the right to presumption of innocence that every citizen facing trial possesses. Additionally, the defense for the victim stated that the media related and legal distortions in this case violate Saloua Ghrissa’s right to a fair trial and negatively affect the course of justice.
Lawyer, Anas Kaddoussi, in his statement for Intersection Association for Rights and Freedoms, emphasized several key points, the main point was that the funding received by the association (ADD) went through legal channels, with supporting documents in accordance with proper procedures and laws.
As for the claims made by the media and certain social media pages concerning the “ financial transfers from suspicious and questionable foreign organizations”, the case’s defense stressed that the funding provided to the association came from organizations linked to the United Nations and other organizations operating in Tunisia. Additionally, these organizations work with state institutions and follow the relevant laws.The defense also mentioned that the association’s projects follow the rules of Decree No. 88 of 2011, and any minor violations would lead to warnings, not prison sentences.
Human Rights violations:
Saloua Ghrissa’s arrest and imprisonment were part of a wider pattern of actions against civil society activists and association presidents, which reflect the state’s attempts to restrict and penalize civil activism, intending to eliminate it by leveraging all available judicial and security resources. As a result, it puts Human Rights defenders and members of civil society in a position of condemnation in the eyes of the current ruling authority.
In this case, along with incitement and consistent media distortions that impacted the course of justice, the victim’s rights were violated, particularly her right to a fair trial, a fundamental human right which ensures that citizens are prosecuted based on their specific actions and legal standards.
Additionally, as stated in Article 10 of the universal Declaration of Human Rights “Everyone, without discrimination, has the right to have their case heard by an independent and impartial tribunal, to a fair and public hearing, for the determination of their rights and obligations, and of any criminal charge against them.”
Furthermore, Article 14, paragraph 2, of International Covenant on Civil and Political Rights declares “Everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent, and impartial tribunal established by law.”
Also, the Tunisian Constitution of 2022 affirms in Article 33 that the accused is innocent until proven guilty in a fair trial, with all defense guarantees provided during the investigation and trial.
Following the principles set in Article 10 of the universal Declaration of Human Rights, Article 14, of International Covenant on Civil and Political Rights, and the Tunisian Constitution, Intersection Association of Rights and Freedoms asserts the need for a fair trial, without discrimination, that protects the defendant’s rights without any purpose of vengeance or unfairness.