English Below
الملخص:
شوقي الطبيب، محامٍ تونسي وعميد سابق للمحامين، يتعرّض لهرسلة قضائية منذ أكثر من ستّ سنوات، بدأت بوضعه تحت الإقامة الجبرية، مرورًا بمنعه من السفر استنادًا إلى قرارات إدارية وقضائية يعتبرها جائرة، على خلفية عدد من الملفات والتهم الموجّهة إليه، وصولًا إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه بتاريخ 14 أفريل 2026.
معلومات شخصية:
الاسم: شوقي الطبيب
الصفة: محامي وعميد سابق للهيئة الوطنية للمحامين بتونس ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
الجنسية: تونسية
التهم:
تهم على معنى الفصول 32، 96، 98، 99 من المجلة الجزائية والتي تتعلق باستغلال موظف عمومي صفته من أجل استخلاص فائدة لا وجه لها، لنفسه ولغيره وقصد الإضرار بالإدارة. مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات من أجل تحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهم. التصرف بدون وجه حق في الأموال العمومية ومنقولات من قبل موظف عمومي كانت بيده بمقتضى وظيفة.
أحداث الانتهاك:
الأستاذ شوقي الطبيب هو محامٍ تونسي وعميد سابق للهيئة الوطنية للمحامين، شغل خطة رئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
بتاريخ 12 ماي 2020، علم بوجود شكوى ضده تقدّم بها أحد المنتمين إلى مجموعة “المدونين الأحرار”، وذلك بصفته رئيسًا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سنة 2017، مفادها أنّ تقريرًا أعدّته شركة دولية للتصرف والتدقيق تضمّن إخلالات في التصرف المالي والإداري واللوجستي للهيئة.
وفي 6 أوت 2021، فتحت النيابة العمومية تحقيقًا في الغرض. وخلال هذه الفترة، لم يتم إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتحديد موعد لسماعه، كما لم يتلقّ المعني بالأمر أي استدعاء رسمي من الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس لتقديم ردوده.
وبتاريخ 20 أوت 2021، تم إعفاء شوقي الطبيب من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقرار من رئيس الحكومة آنذاك، إلياس الفخفاخ. كما صدر في اليوم ذاته، حسب تدوينته في صفحته الشخصية، قرار بوضعه تحت الإقامة الجبرية، دون تمكينه من نسخة رسمية من القرار، حيث تم إعلامه به ليلًا (منتصف الليل و20 دقيقة)، على أن يمتد إلى حين انتهاء حالة الطوارئ في 31 ديسمبر 2021، قبل أن يتم رفعه في أكتوبر من السنة نفسها.
وقد بقيت هذه الملفات القضائية دون حسم لسنوات، واعتبرها شوقي الطبيب، في تصريحات إعلامية، شكلًا من أشكال الهرسلة القضائية ومحاولات استهدافه معنويًا وحتى جبائيًا عبر مراكمة التهم.
وفي 8 جانفي 2024، وأثناء توجهه إلى مطار تونس قرطاج للسفر للمشاركة ضمن فريق دفاع عربي كونته نقابة المحامين الفلسطينية للترافع لفائدة القضية الفلسطينية أمام محكمة الجنايات الدولية، تم إعلامه من قبل محافظ الشرطة بالمطار بأن النيابة العمومية بتونس لا تسمح له بمغادرة التراب التونسي وتطلب منه التوجه إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وعند استفساره، تبيّن أنّ منعه من السفر يعود إلى عدم حضوره جلسة استنطاق سابقة، رغم عدم تلقيه أي استدعاء رسمي. وقد أثار هذا الإجراء استغراب هيئة الدفاع ورئيس الفرع الجهوي للمحامين، خاصة لعدم احترام الإجراءات الخاصة بالمحامين، والتي تقتضي إعلام الفرع الجهوي واستدعاء المحامي وإبلاغ المعني بالأمر قانونيًا، فضلًا عن عدم تمكينه من حقه في الدفاع.
وفي 12 جانفي 2024، حدّد قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس موعدًا أولا لسماعه، ثم تم تأجيله إلى 19 جانفي 2024، قبل أن يُؤجّل مرة ثالثة.
وفي ظل تواصل هذه الملاحقات، أعلن شوقي الطبيب دخوله في اعتصام مفتوح بدار المحامي وإضراب جوع انطلاقًا من 30 أفريل 2024، تحت شعار “الجوع ولا الخنوع”، احتجاجًا على ما اعتبره هرسلة قضائية. وقد علّق إضراب الجوع يوم 2 ماي 2024، مع مواصلة الاعتصام إلى غاية 14 ماي 2024، مبررًا ذلك بضرورة التفرغ لواجباته المهنية في الدفاع. حيث صرح لوسائل الإعلام أنّه اتّخذ هذا القرار على خلفية الأحداث الأخيرة من إيقافات في صفوف السياسيين والسياسيات والحقوقيين والحقوقيات التي وقعت في تونس وتستوجب تفرّغه لمهام الدفاع من حضور الجلسات والاجتماعات الخاصة بفرق الدفاع والزيارات بالسجون.
وفي أواخر جوان 2025، تمت إحالته على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ملف اعتبره المعني بالأمر مجرد خطأ مادي تم تكييفه كتدليس، ضمن تقرير تم توجيهه سنة 2020 من طرف هيئة مكافحة الفساد إلى مجلس نواب الشعب وإلى النيابة العمومية ، يتعلق بشركة كان مسؤول حكومي سابق وكيلًا لها خلال تقلده لمهامه، في مخالفة صريحة للقانون والدستور، وفق قوله.
وبتاريخ 6 أفريل 2026، انعقدت جلسة أمام الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 في القضية عدد 1/ 55525 من أجل تهم “التدليس من قبل موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس” في ما يُعرف بقضية “التدليس” المنسوبة لشوقي الطبيب، حيث قررت المحكمة تعيين جلسة لاحقة.
وقد أكد في هذا الإطار الأستاذ الطبيب أنه يواجه سلسلة من التتبعات والإجراءات التي لم تكن معزولة عن السياق الذي باشر فيه مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حين تم فتح ملفات حساسة تتعلق باستغلال النفوذ وتضارب المصالح.
ويوم الثلاثاء 14 أفريل، أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حقّه، مع تأجيل استنطاقه إلى موعد لاحق.
انتهاكات حقوق الإنسان:
يواجه شوقي الطبيب سلسلة من الانتهاكات المتواصلة منذ أكثر من أربع سنوات، مست عدّة حقوق أساسية، في خرق واضح للضمانات القانونية الوطنية والدولية.
فقد تم وضعه تحت الإقامة الجبرية بموجب قرار إداري دون تمكينه من نسخة منه أو بيان أسبابه، بما يعكس الطابع التعسفي لهذا الإجراء ويمثل انتهاكًا للحق في الحرية والأمان الشخصي.
كما تعرّض حقه في التنقل لانتهاكات متكررة، سواء عبر الإقامة الجبرية أو من خلال منعه من السفر، وهو ما حال دون ممارسته لنشاطه المهني والمشاركة في مهام دولية، من بينها الالتحاق بوفد المحامين للترافع لفائدة القضية الفلسطينية أمام محكمة لاهاي الدولية، مخلّفًا أضرارًا مادية ومعنوية.
ويكفل الفصل 30 من الدستور التونسي لسنة 2022 حرية التنقل، كما تنص المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن “لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته”، مع اشتراط أن تكون أي قيود قانونية وضرورية ومتناسبة، وهو مالم يتوفر في هذه الحالة. وقد أكّد التعليق العام عدد 27 للجنة حقوق الإنسان أن أي قيود يجب أن تكون محددة بدقة وألا تمنح سلطات تقديرية مطلقة للسلطات التنفيذية.
كما ينص الفصل 55 من الدستور التونسي لسنة 2022 على عدم جواز تقييد الحقوق إلا بموجب قانون ولضرورة مشروعة، على أن تكون هذه القيود متناسبة ولا تمسّ بجوهر الحق. في حين أنّ الإقامة الجبرية، باعتبارها قرارًا إداريًا، تفتقر لهذه الضمانات، خاصة في غياب رقابة قضائية فعالة، وهو ما يتعارض مع مبدأ علوية القانون.
وشابت التتبعات القضائية إخلالات إجرائية، من بينها عدم إعلامه بالإجراءات وعدم توجيه استدعاءات رسمية، بما يمسّ بحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، التي يكرّسها كل من الدستور والعهد الدولي. إذ يضمن الفصل 33 من الدستور التونسي لسنة 2022 قرينة البراءة، ويكفل الفصل 35 حقوق الدفاع. كما تنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق كل فرد في محاكمة عادلة وعلنية وفي إعلامه بالتهم الموجهة إليه وتمكينه من إعداد دفاعه.
كما لم يتم احترام الإجراءات الخاصة بمهنة المحاماة، ، إذ يوجب الفصل 46 من المرسوم المنظم للمهنة إعلام الفرع الجهوي للمحامين عند تتبع أحد أعضائه، في خرق لاستقلالية المهنة. ويتعزز هذا المبدأ بما نصت عليه “المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين” المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، والتي تؤكد على ضرورة تمكين المحامين من أداء مهامهم دون مضايقة أو تدخل غير مبرر.
وتتواصل هذه الإخلالات من خلال قرارات تقييدية مثل منعه من السفر دون سند قانوني واضح بدعوى عدم حضوره جلسة استنطاق لم يقع استدعاؤه إليها قانوناً، وهو ما يجعل هذه الإجراءات مخالفة لمبدأ الشرعية الإجرائية. إضافة إلى الطول المفرط في الإجراءات، بما ينتهك مبدأ البت في أجل معقول وهو مبدأ مستقر في المادة 14 من العهد الدولي.
وفي هذا السياق، يمكن اعتبار مجمل هذه الممارسات شكلًا من أشكال الهرسلة القضائية، التي تهدف إلى استنزافه معنويًا من خلال تتبعات مطوّلة وتهم يطعن في جديتها، من بينها إحالته على دائرة الفساد المالي على خلفية ما اعتُبر خطأ مادياً في تقرير تم تكييفه كتدليس، رغم أن مضمونه كان يتعلق بالكشف عن تضارب مصالح يخص مسؤولاً حكومياً سابقاً.
Summary:
Chaouki Tbib is a Tunisian lawyer and a former dean of the Tunisian Bar Association, who has been subjected to judicial harassment for more than 4 years. He was placed under house arrest and a travel ban was imposed on him following unfair administrative and judicial decisions due to several judicial files and a series of charges against him.
Personal Information:
Name: Chaouki Tbib
Nationality: Tunisian
Occupation: Lawyer, Former dean of the National Tunisian Order of Lawyers, and former President of the National Anti-Corruption Body
Charges: Attorney Chaouki Tbib faces several charges under Articles 32, 96, 98, and 99 of the Penal Code. The charges relate to the exploitation of a public official’s position to gain undue benefits for himself and others with the intention of harming the administration. In addition, the charges also include violating the regulations applicable to these operations to achieve the benefits and cause the aforementioned harm, as well as unlawfully disposing of public funds and movable property by a public official who had them in his possession by virtue of his position.
Incidents of Violation:
Chaouki Tbib is a Tunisian lawyer former dean of the National Order of Lawyers and former president of the National Anti-Corruption Body. On May 12, 2020, Attorney Chaouki learned that a complaint had been filed against him by a member of the “Free Bloggers” group, in his capacity as president of the National Anti-Corruption Body for 2017. The complaint stated that the report prepared by the international management for disposition and auditing revealed many irregularities within the body’s financial, administrative, and logistical management. The investigating judge at the Economic and Financial Judicial Pole of the Court of First Instance in Tunis has set a first date to hear Dean Chaouki on January 12, 2024. Later, a request to postpone had been submitted to postpone it to 19th January. A third postponement request was later submitted, but a date has not been announced yet.
On August 6, 2021, the public prosecution opened an investigation. During these years, the Regional Bar Branch was not informed of any scheduled hearing, nor did the General Prosecutor’s Office at the Court of Appeal in Tunis send any summons to the concerned party to submit his responses. On August 20, 2020, an order was issued to place him under house arrest. Subsequently, he posted on his social media account, that he was informed through a report, a copy of which he did not receive. At 12:20 AM by virtue of Decision No. 507 dated August 20, 2021, issued by the responsible for the affairs of the Ministry of Interior to place him under house arrest until the expiration of the state of emergency by December 31. This decision was canceled in October of The same year, and the judicial files remained on the shelves of the courts, which Attorney Chaouki Tbib, in his media statements, considered to be judicial harassment and attempts to undermine him morally and financially through the several malicious charges against him.
The violation did not stop there, for on January 8, 2024, while he was at Tunis-Carthage airport intending to travel to attend a meeting of the Arab Defense Team formed by the Palestinian Bar Association to plead before the International Criminal Court. Upon arriving at the Border Police Department, he was informed that he should go through another security check. He was then informed by the police commissioner at the airport that the public prosecution in Tunisia had banned him from leaving and requested him to head to the Economic and Financial Judicial pole.
When Mr. Chaouki learned from the airport police commissioner that he was required to stay in Tunisia until he was interrogated, he, along with the president of the Regional Bar Association, went to the investigation office. The branch president was surprised that Attorney Tbib had not been officially summoned by the judicial authorities, despite his name being involved in the said case. The investigator informed him that the Mr.Tbib had missed a previous interrogation session, thus the travel ban taking place. This surprised the president of the Regional Bar Association, as this procedure contradicted the law and customary practices in the legal profession, which require notifying the regional branch and summoning the lawyer if the client cannot be directly informed.
He also pointed out that it was impossible to impose a travel ban without hearing the accused, giving him an opportunity to present his arguments, and enabling him to exercise his right to defense, especially since the case dates back to 2020. In light of the continuation of these prosecutions, the lawyer announced an open sit-in at the lawyer’s House and a hunger strike starting April 30, 2024, which according to his blog post, was under the slogan ”Hunger rather than submission,” to denounce the harassment he was facing. On 2nd May, he suspended the hunger strike, but he continued the sit-in, which he also suspended on May 14, 2024. According to his media statements, he made the decision in light of the recent events that took place in Tunisia, which required him to devote himself, like many lawyers, to defense tasks, such as attending sessions, participating in defense team meetings, and visiting prisons.
Human Rights Violations:
Attorney Chaouki Tbib has been facing a series of continuous violations for more than 4 years. He was placed under house arrest pursuant to a decision by the Ministry of Interior, which emphasizes the arbitrary nature of this procedure. This violates a fundamental human right, that is the right to movement, which is guaranteed by various international instruments, including the International Covenant on Civil and Political Rights in Article 12, paragraph 1, which stipulates that “Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that territory, have the right to liberty of movement and freedom to choose his residence.” In addition, any limitation or restriction of freedom of movement must be through an explicit legislative text in accordance with precise criteria, and in no case can it grant unlimited powers to the individuals responsible for ensuring its implementation. This is stated in General Comment No. 27 related to Article 12 of the International Covenant on Civil and Political Rights.
Furthermore, Article 55 of the Constitution states that “No restrictions shall be imposed on the rights and freedoms guaranteed by this Constitution unless it was by virtue of law and for reasons necessitated by national defense, public security, public health, or the protection of the rights of others, or public morals.” In its second paragraph, it indicated, “These restrictions must not impact the essence of the rights and freedoms guaranteed by this Constitution and must be justified by their objectives and adequate reasons.” Moreover, the same article stipulated the need to protect rights by the competent judicial authorities. Meanwhile, the house arrest decision is administrative and does not adhere to regulations and conditions necessary for protecting individual rights.
In addition, the right to movement has been violated in another way and that is by preventing Mr. Chaouki Tbib from traveling and leaving the country. This has resulted in several moral and material damages to the victim of the violation, related to the violation of the right to movement. These involve being prevented from practicing his profession and joining the delegation of lawyers to plead for the state of Palestine at The Hague. The right to a fair trial has also been violated, as he was not informed of any proceedings against him and not receiving any official notification or summons concerning the current case.