English Below
الملخص:
شوقي الطبيب محامي تونسي وعميد سابق للمحاميين، يتعرض إلى هرسلة قضائية منذ أكثر من 4 سنوات، منذ وضعه قيد الإقامة الجبرية وصولًا إلى تحجير السفر عنه طبقا لقرارات إدارية وقضائية جائرة. بسبب عدد من الملفات القضائية وجملة من التهم الموجهة ضده.
معلومات شخصية:
الاسم: شوقي الطبيب
الصفة: محامي وعميد سابق للهيئة الوطنية للمحامين بتونس ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
الجنسية: تونسية
التهم: يواجه الأستاذ شوقي الطبيب جملة من التهم على معنى الفصول 32، 96، 98، 99 من المجلة الجزائية والتي تتعلق باستغلال موظف عمومي صفته من اجل استخلاص فائدة لا وجه لها، لنفسه ولغيره وقصد الإضرار بالإدارة. مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات من اجل تحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهم. التصرف بدون وجه حق في الأموال عمومية ومنقولات من قبل موظف عمومي كانت بيده بمقتضى وظيفة.
أحداث الانتهاك:
الأستاذ شوقي الطبيب هو محام تونسي وعميد سابق للهيئة الوطنية للمحامين. كما شغل خطة رئيس سابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في تاريخ 12 ماي 2020 علم الأستاذ شوقي الطبيب إن هناك شكوى ضده من قبل أحد المنتمين إلى مجموعة “المدونون الأحرار” وذلك بصفته رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2017، مفادها إن التقرير المعد من طرف الشركة العالمية للتصرف والتدقيق جاء بالعديد من الاختلالات التي تشوب التصرف المالي والإداري واللوجستي للهيئة. وقد حدد قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس موعدا أولا لسماع العميد شوقي الطبيب بتاريخ 12 جانفي 2024، ثم طلب تأجيلها الى موعد يوم 19 جانفي، ثم طلب تأجيلا ثالثا ولم يقع الإعلان عنه لحد التاريخ.
بتاريخ 06/08/2021 قامت النيابة العمومية بفتح تحقيق، وخلال هذه السنوات لم يتم إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتحديد موعد لسماعه، كما لم توجه مصالح الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس استدعاء إلى المعني بالأمر ولم توجه إليه أي استدعاء من أجل تقديم ردوده. وبتاريخ 20 أوت 2020 صدر قرار بوضعه قيد الإقامة الجبرية، حيث دوّن على صفحته الشخصية، أنه إعلامه بواسطة محضر لم يتسلم نسخة منه، على الساعة منتصف الليل و20 دقيقة بالقرار عدد 507 بتاريخ 20اوت2021 الصادر عن المكلف بشؤون وزارة الداخلية بوضعه تحت الإقامة الجبرية ببيتي الى حين انقضاء مدة حالة الطوارئ أي 31ديسمبر المقبل. والذي تم إلغاؤه في شهر أكتوبر من نفس السنة. وبقيت هذه الملفات القضائية في رفوف المحاكم والتي اعتبرها الأستاذ شوقي الطبيب في تصريحاته الإعلامية أنها هرسلة قضائية ومحاولات لضربه معنويا وحتى جبائيا. من خلال كم التهم الكيدية التي تلاحقه.
ولم تقف الانتهاك حد ذلك، ففي 8 جانفي 2024 أثناء تواجده بمطار تونس قرطاج من أجل السفر لحضور اجتماع فريق الدفاع العربي الذي كونته نقابة المحامين الفلسطينية، وذلك من أجل الترافع أمام محكمة الجنايات الدولية، وعند تقدمه إلى مصلحة شرطة الحدود أعلمه بانه يتعين إخضاعه مجددا إلى استشارة أمنية، حيث تم إعلامه من محافظ الشرطة بالمطار بأن النيابة العمومية بتونس، لا تسمح له بالمغادرة وتطلب منه التوجه الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
عندما علم الأستاذ الطبيب، من محافظ شرطة المطار، بأنه مُجبر على البقاء في تونس لحين استجوابه، توجه برفقة رئيس الفرع الجهوي للمحامين إلى مكتب التحقيق. فوجئ رئيس الفرع بأن الأستاذ الطبيب بأنه لم يُستدع رسميًا من قبل السلطات القضائية، رغم كونه إقحام اسمه في القضية المذكورة. وأخبره المحقق بأن الأستاذ الطبيب لم يحضر جلسة استنطاق سابقة، ولذلك تم منعه من السفر. وهو ما أثار استغراب رئيس الفرع الجهوي للمحامين من هذا الإجراء المخالف للِقانون والعُرف المتّبع في مهنة المحاماة، الذي يُلزم بإبلاغ الفرع الجهوي واستدعاء المحامي في حالة تعذّر إبلاغ الموكّل مُباشرة. كما أشار إلى استحالة اتخاذ قرار بمنع السفر دون استماع للمُتهم وإعطائه فرصة لِدفع حججه، وتمكينه من حقه في الدفاع خاصة أن الملف قديم يعود لِعام 2020. وفي ظل تواصل هذه الملاحقات القضائية، أعلن الأستاذ الطبيب دخوله في اعتصام مفتوح بمقر دار المحامي وإضراب جوع منذ 30 أفريل 2024، كان عنوانه حسب تدوينته ” الجوع ولا الخنوع ‘‘تنديدا بالهرسلة التي يتعرض لها، وفي 2 ماي علق إضراب الجوع إلا أنه واصل الاعتصام والذي قام كذلك بتعليقه في 14 ماي 2024. حيث صرح لوسائل الإعلام. أنّه اتّخذ هذا القرار على خلفية الأحداث الأخيرة التي وقعت في تونس وتستوجب تفرّغه كغيره لمهام الدفاع كحضور الجلسات واجتماعات فرق الدفاع والزيارات بالسجون.
انتهاكات حقوق الإنسان:
يواجه الأستاذ شوقي الطبيب جملة من الانتهاكات المتواصلة لأكثر من 4 سنوات، حيث إن وضعه قيد الإقامة الجبرية وموجب قرار من وزارة الداخلية ما يؤكد تعسفية هذا الإجراء، علاوة على انتهاكه لحق أساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في التنقل والذي تضمنه مختلف الصكوك الدولية من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 12 فقرة 1 على أنه ” لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته”. بالإضافة إلى هذا فإن أي تقييد أو تضييق لحرية التنقل يجب أن يكون من خلال نص تشريعي صريح وفقا لمعايير دقيقة ولا يمكن في بأي حال أن يمنح سلطات غير محدودة للأشخاص المسؤولين عن ضمان تطبيقه وهذا ما جاء بالتعليق العام رقم 27 بشأن الفصل 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
حيث ينص الفصل 55 من الدستور على أنه “لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا
بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني، أو الأمن العام، أو الصحة العمومية، أو حماية حقوق الغير، أو الآداب العامة. وأشار في فقرته الثانية ‘’ويجب ألاّ تمسّ هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبرّرة بأهدافها ومتلائمة مع دواعيها.” كما أن نفس الفصل، نص على ضرورة حماية الحقوق من قبل الهيئات القضائية المختصة، في حين أن قرار الإقامة الجبرية هو قرار إداري لا يخضع للضوابط ولا الشروط التي بموجبها يتم حماية حقوق الأفراد.
هذا إلى جانب تعرض الحق في التنقل إلى انتهاك أخر، وهو من خلال منع السيد شوقي الطبيب من السفر ومغادرة البلاد، وهو ما نتج عنه عدة أضرار معنوية ومادية لضحية الانتهاك، متعلقة بانتهاك الحق في التنقل، نذكر منها منعه من التمكن من مزاولة عمله، والالتحاق بوفد المحامين للترافع من أجل دولة فلسطين بمحكمة لاهاي. كما شهد الحق في المحاكمة العادلة انتهاكا أخر، وذلك من خلال عدم إعلام شوقي الطبيب بوجود إجراء ضده وعدم تلقيه أي إعلام أو استدعاء رسمي في القضية الحال.
Summary:
Chaouki Tbib is a Tunisian lawyer and a former dean of the Tunisian Bar Association, who has been subjected to judicial harassment for more than 4 years. He was placed under house arrest and a travel ban was imposed on him following unfair administrative and judicial decisions due to several judicial files and a series of charges against him.
Personal Information:
Name: Chaouki Tbib
Nationality: Tunisian
Occupation: Lawyer, Former dean of the National Tunisian Order of Lawyers, and former President of the National Anti-Corruption Body
Charges: Attorney Chaouki Tbib faces several charges under Articles 32, 96, 98, and 99 of the Penal Code. The charges relate to the exploitation of a public official’s position to gain undue benefits for himself and others with the intention of harming the administration. In addition, the charges also include violating the regulations applicable to these operations to achieve the benefits and cause the aforementioned harm, as well as unlawfully disposing of public funds and movable property by a public official who had them in his possession by virtue of his position.
Incidents of Violation:
Chaouki Tbib is a Tunisian lawyer former dean of the National Order of Lawyers and former president of the National Anti-Corruption Body. On May 12, 2020, Attorney Chaouki learned that a complaint had been filed against him by a member of the “Free Bloggers” group, in his capacity as president of the National Anti-Corruption Body for 2017. The complaint stated that the report prepared by the international management for disposition and auditing revealed many irregularities within the body’s financial, administrative, and logistical management. The investigating judge at the Economic and Financial Judicial Pole of the Court of First Instance in Tunis has set a first date to hear Dean Chaouki on January 12, 2024. Later, a request to postpone had been submitted to postpone it to 19th January. A third postponement request was later submitted, but a date has not been announced yet.
On August 6, 2021, the public prosecution opened an investigation. During these years, the Regional Bar Branch was not informed of any scheduled hearing, nor did the General Prosecutor’s Office at the Court of Appeal in Tunis send any summons to the concerned party to submit his responses. On August 20, 2020, an order was issued to place him under house arrest. Subsequently, he posted on his social media account, that he was informed through a report, a copy of which he did not receive. At 12:20 AM by virtue of Decision No. 507 dated August 20, 2021, issued by the responsible for the affairs of the Ministry of Interior to place him under house arrest until the expiration of the state of emergency by December 31. This decision was canceled in October of The same year, and the judicial files remained on the shelves of the courts, which Attorney Chaouki Tbib, in his media statements, considered to be judicial harassment and attempts to undermine him morally and financially through the several malicious charges against him.
The violation did not stop there, for on January 8, 2024, while he was at Tunis-Carthage airport intending to travel to attend a meeting of the Arab Defense Team formed by the Palestinian Bar Association to plead before the International Criminal Court. Upon arriving at the Border Police Department, he was informed that he should go through another security check. He was then informed by the police commissioner at the airport that the public prosecution in Tunisia had banned him from leaving and requested him to head to the Economic and Financial Judicial pole.
When Mr. Chaouki learned from the airport police commissioner that he was required to stay in Tunisia until he was interrogated, he, along with the president of the Regional Bar Association, went to the investigation office. The branch president was surprised that Attorney Tbib had not been officially summoned by the judicial authorities, despite his name being involved in the said case. The investigator informed him that the Mr.Tbib had missed a previous interrogation session, thus the travel ban taking place. This surprised the president of the Regional Bar Association, as this procedure contradicted the law and customary practices in the legal profession, which require notifying the regional branch and summoning the lawyer if the client cannot be directly informed.
He also pointed out that it was impossible to impose a travel ban without hearing the accused, giving him an opportunity to present his arguments, and enabling him to exercise his right to defense, especially since the case dates back to 2020. In light of the continuation of these prosecutions, the lawyer announced an open sit-in at the lawyer’s House and a hunger strike starting April 30, 2024, which according to his blog post, was under the slogan ”Hunger rather than submission,” to denounce the harassment he was facing. On 2nd May, he suspended the hunger strike, but he continued the sit-in, which he also suspended on May 14, 2024. According to his media statements, he made the decision in light of the recent events that took place in Tunisia, which required him to devote himself, like many lawyers, to defense tasks, such as attending sessions, participating in defense team meetings, and visiting prisons.
Human Rights Violations:
Attorney Chaouki Tbib has been facing a series of continuous violations for more than 4 years. He was placed under house arrest pursuant to a decision by the Ministry of Interior, which emphasizes the arbitrary nature of this procedure. This violates a fundamental human right, that is the right to movement, which is guaranteed by various international instruments, including the International Covenant on Civil and Political Rights in Article 12, paragraph 1, which stipulates that “Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that territory, have the right to liberty of movement and freedom to choose his residence.” In addition, any limitation or restriction of freedom of movement must be through an explicit legislative text in accordance with precise criteria, and in no case can it grant unlimited powers to the individuals responsible for ensuring its implementation. This is stated in General Comment No. 27 related to Article 12 of the International Covenant on Civil and Political Rights.
Furthermore, Article 55 of the Constitution states that “No restrictions shall be imposed on the rights and freedoms guaranteed by this Constitution unless it was by virtue of law and for reasons necessitated by national defense, public security, public health, or the protection of the rights of others, or public morals.” In its second paragraph, it indicated, “These restrictions must not impact the essence of the rights and freedoms guaranteed by this Constitution and must be justified by their objectives and adequate reasons.” Moreover, the same article stipulated the need to protect rights by the competent judicial authorities. Meanwhile, the house arrest decision is administrative and does not adhere to regulations and conditions necessary for protecting individual rights.
In addition, the right to movement has been violated in another way and that is by preventing Mr. Chaouki Tbib from traveling and leaving the country. This has resulted in several moral and material damages to the victim of the violation, related to the violation of the right to movement. These involve being prevented from practicing his profession and joining the delegation of lawyers to plead for the state of Palestine at The Hague. The right to a fair trial has also been violated, as he was not informed of any proceedings against him and not receiving any official notification or summons concerning the current case.