English Below
ملخص:
عبير موسي محامية وسياسية تونسية ورئيسة الحزب الدستوري الحر، تقبع في السجن منذ شهر أكتوبر 2023. حيث تم إيقافها بعد توجهها إلى القصر الرئاسي مرفقة بمحامي الحزب وعدل منفذ، بهدف إيداع مطلب تظلم للطعن في قرارات رئاسة الجمهورية المتعلقة بالانتخابات المحلية. لتتهاطل فيما بعد القضايا والاتهامات نحوها، وتصبح عبير موسي ملاحقة في 6 قضايا.
معلومات شخصية:
الاسم: عبير
اللقب: موسي
الجنسية: تونسية
الصفة: محامية وسياسية تونسية ورئيسة الحزب الدستوري الحر.
التهم:
تواجه المحامية عبير موسي عددا من القضايا المتعلقة في حقها. أولهم قضية المعروفة باسم ” قضية مكتب الضبط ” والتي فيها اتهامها بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي. على معنى الفصل 72 مجلة جزائية وقضية تتعلق بتهم على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات وكذلك الفصل عدد 245 و247، هذا بالإضافة كونها متهمة في قضية أخرى على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54.
أحداث الانتهاك:
انطلقت موجة القضايا التي تلاحق السياسية عبير موسي، إثر إيقافها يوم 03 أكتوبر 2023، وذلك بعد توجهها إلى القصر الرئاسي مرفقة بمحامي الحزب وعدل منفذ، بهدف إيداع مطلب تظلم للطعن في قرارات رئاسة الجمهورية المتعلقة بالانتخابات المحلية وتحديد تراب الأقاليم وتقسيم الدوائر وضبط عدد المقاعد، ليتم إعلامها بعد انتظار طويل أن مكتب الضبط قام برفض هذه المطالب. لتقوم هي بتصوير مقاطع فيديو احتجاجا على هذا الرفض.
ليتم بعد ذلك اقتيادها إلى مركز الشرطة بحلق الوادي وإيداعها بها بمركز الاحتفاظ بوشوشة، وفي 5 أكتوبر 2023 أصدر قاضي التحقيق في تونس الخميس مذكرة إيداع بالسجن في حق عبير موسي، حيث صرح لنا أحد محامي هيئة الدفاع عنها بأنها متهمة بالعديد من التهم من قبيل، التهم، الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي. وتعطيل حرية العمل. ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها. هذا واعتبر الأستاذ نافع العريبي أن قضية منوبته هي قضية سياسية بالأساس على حد اعتباره.
كما عبّر في شهادته لجمعية تقاطع عن عرقلة إدارة السجن إجراءات الزيارة لأفراد عائلة عبير موسي حيث تم رفض تكمين ابنتها الصغرى من الزيارة المباشرة بالرغم من حصول هيئة الدفاع عن إذن من القاضي يسمح بزيارة أطفال منوبته لأمهم. هذا وأضاف محامي ضحية الانتهاك، أنه تم تعين خبير في الجرائم الرقمية للتعاطي مع الملف، وأنه في 31 أكتوبر 2023 وقع استجلاب ضحية الانتهاك دون إعلام محامييها وعرضها على الخبير الذي تم توكيله لمعاينة هاتفها والبحث في محتوياته، رغم رفض هيئة الدفاع لذلك الأمر.
بتاريخ 29 جانفي 2024 تم ختم التحقيق في هذه القضية المتكونة من جنحتين، الأولى تتعلق بمعالجة بيانات شخصية ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها والثانية بتعطيل حرية العمل حيث كشفت هيئة الدفاع عن ضحية الانتهاك في بلاغ يوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 أنه سيتم إحالة موكلتهم على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس مع إبقاء سير مفعول بطاقة الإيداع إلى حين مثولها أمام المحكمة، لكن النيابة العمومية استأنفت هذا القرار ليتم فيما بعد إحالة ضحية الانتهاك على دائرة الاتهام. قد تم اصدار الحكم على الأستاذة عبير موسي دون استنطاقها أو أخذ هويتها في هذه القضية فيما يتعلق بقضية مكتب الضبط قررت النيابة العمومية تقديم طلب استئناف الحكم أمام دائرة الاتهام لكن هذه الأخيرة قررت تأييد قرار ختم البحث وانتهاء الأبحاث لتعيد النيابة العمومية الاعتراض وتقديم مطلب للتعقيب.
وفي شهر جانفي أفادت هيئة الدفاع عن عبير موسي أن هناك ملف قضائي في حق موكلتهم على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 وذلك بعد شكاية من الهيئة ممثلة في شخص رئيسها منذ ديسمبر 2022. ليتم في 1 فيفري إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها بتاريخ مع تعيين جلسة لاستنطاقها في اليوم الموالي.
وفي 6 فيفري 2024، أشار محامي ضحية الانتهاك في أنه تلقى مكتوبا من قبل المكتب الجهوي للمحامين لإعلامه باستدعاء موكلته للمثول يوم 13 فيفري 2024 أمام قاضي التحقيق واستنطاقها على قضية جديدة مرفوعة ضدها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أساس المرسوم 54 مرة أخرى.
بالإضافة إلى هذا تم إعلام ضحية الانتهاك في 9 جوان 2024 أنه تم فتح بحث في قضية كانت قد أثارتها منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات في شهر أوت 2022 على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات ور استنطاقها مع الإبقاء عليها في حالة سراح.
في 12 الأربعاء جوان 2024 تم استنطاق ضحية الانتهاك مرة أخرى وهذه المرة تتعلق بشكاية تقدم بها مركز الشرطة بالعوينة في جوان 2023 حيث قام حزب الدستوري الحر بالتحضير لوقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية منددا بالاتفاقيات المبرمة مع دولة إيطالية بخصوص ملف الهجرة. وقد تنقلت رئيسة الحزب عبير موسي قبل الاحتجاج بيوم للاطلاع والإشراف على المعدات والأجهزة كمكبرات الصوت وعديد الأجهزة الأخرى لتفاجئ باحتجاز الأمن هذه المعدات مع العلم أنها قد أعلمت السلطات بقيام الحزب بالوقفة الاحتجاجية. وبعد القيام بعدة محاولات لإقناع الأمن تم إرجاع هذه المعدات وقام الحزب بإنجاز الوقفة الاحتجاجية لتفاجئ بتقديم مركز الشرطة بالعوينة هذه الشكاية وقرر الإبقاء عليها في حالة سراح في هذه القضية بعد استنطاقها.
وفي أخر شهر جوان 2024 كانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت قرارا بتأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بحفظ احدى التهم المنسوبة الى عبير موسي بخصوص القضية المعروفة إعلاميا بقضية مكتب الضبط ” إلا أن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس قامت الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام، لتقرر محكمة التعقيب نقضه وإحالته على محكمة الاستئناف للإعادة النظر فيه بهيئة مغايرة.
انتهاكات حقوق الإنسان:
يأتي إيقاف السياسية والمحامية عبير موسي كانتهاك جسيم لحقوق الإنسان، إذ أن إيقافها كان إثر قيامها بدورها كسياسية ومواطنة تونسية تمارس كامل حقوقها المدنية والسياسية التي يضمنها لها القانون، هذا بالإضافة إلى انتهاك حقها في الدفاع وذلك بعدم السماح لهيئة الدفاع بمقابلتها فترة إيقافها إضافة إلى عدم تمكين أطفالها من زيارتها. كما إن محاولة فتح هاتفها والتفتيش في محتوياته وعرضها على خبير الجرائم الرقمية دون إعلام محاميها انتهاكا لحقها في المحاكمة العادلة الذي يضمنها لها الدستور التونسي.
هذا كما انه قرر ختم الأبحاث في القضية الموجهة لها في قضية ما يسمى بمكتب الضبط لكنها مازالت مودعة بالسجن. ثم أن اتهامها على معنى المرسوم 54 وعل معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات. وعدم توفير ما تقتضيه المحاكمة العادلة يشير إلى انتهاك حقها في العدالة والمساواة أمام القانون وتمتيعها بكامل حقوقها التي يضبطها القانون. هذا مع الإشارة أن إحالتها على الفصل 24 من المرسوم 54، يأتي في سياق متسم بضرب حرية التعبير وإثناء المواطنين خاصة منهم السياسيين عن التعاطي في قضايا الشأن العام.
حيث إن اعتقال عبير موسي في قضايا رأي. يعد مخالفة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث جاء بها” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود.” مع الإشارة إلى أن حرية التعبير حق أساسي كرّسه دستور الجمهورية التونسية في فصله السّابع والثلاثون حيث نصّ على ”أن حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.”. هذا بالإضافة إلى القضية الأخرى المتعلقة بالتجمع السلمي الذي كانت ضحية الانتهاك بصدد تنظيمه وتمت مقاضاتها على إثره. في حين أن التجمع السلمي حق لكل المواطنين/ات بمختلف أراءهم وتوجهاتهم السياسية. وهو حق من حقوق الإنسان تحميه المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي جاء بها ”يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.”. علاوة على أنه حق مكفول بموجب الدستور التونسي.
المصادر:
تم توثيق حالة الانتهاك بعد التواصل مع المحامي نافع العريبي في 10 نوفمبر 2023 و في 12 جوان 2024، بالإضافة إلى الاطلاع على الندوات الصحفية لهيئة الدفاع عن عبير موسي ومعاينة عدد من المقالات الصحفية.
Summary:
On October 3, 2023, Abir Moussi, the leader of the Free Constitutional Party, was arrested after she headed to the presidential palace accompanied by the party’s lawyer and a notary justice with the aim of submitting a complaint to appeal the decisions made by the presidency regarding the local elections. When her request was rejected, she refused to leave the premises and proceeded to livestream on Facebook as a form of protest. This resulted in accusing her of intentional assault with the aim of changing the state body or inciting residents to attack each other with weapons, causing disturbance, murder, and robbery on Tunisian soil. This led to the issuing of a detention order against her on 5th October.
Personal Information
Name: Abir Moussi
Nationality: Tunisian
Occupation: President of the Free Constitutional Party
Incidents of Violation
On October 3, 2023, Mrs. Abir Moussi, the president of the Free Constitutional Party, was arrested after heading to the presidential palace accompanied by the party’s lawyer and a notary justice with the purpose of submitting a complaint against the decisions of the presidential office regarding the local elections as well as determining territorial units, redistricting and regulating number of seats. After a long wait, she was informed that the registration office had rejected her requests. Therefore, in response, she started recording video clips in protest of the rejection. Subsequently, she was taken to the La Goulette police station and later detained at Bouchoucha Detention Center. On Thursday, October 5, 2023, the investigating judge issued a detention order against Abir Moussi. According to one of her defense lawyers, she is accused of several charges, such as intentional assault with the aim of changing the state body or inciting residents to attack each other with weapons, causing disturbance, murder, and robbery on Tunisian soil, as well as obstructing the freedom of work and processing personal data with the owner’s consent.
Attorney Nafaa Laaribi considered the case of his client to be fundamentally political. In a testimony to Intersection Association, he reported that the prison’s administration hindered her family’s visit procedures, as they refused to allow her youngest daughter to meet with her mother in spite of obtaining a visitation permit issued by the the judge that enables his client to meet her children. He also added that a digital crimes expert had been appointed to handle the case. On October 31, 2023, the victim was brought in for examination without informing her lawyers, and she was presented to the expert who was tasked with inspecting her phone and investigating its contents, hence the objection of the defense team to this procedure. The politician has been imprisoned for more than a month due to the charges filed against her.
Human Rights Violations
The arrest of the politician Abir Moussi represents a violation of human rights, especially since she was only practicing her rights as a Tunisian citizen, including her civil and political rights guaranteed by law. This violation also transgressed her right to defense, as the defense team was not allowed to meet with her during the detention period. Furthermore, her children were also not permitted to visit her in prison. Moreover, the attempt to access her phone and inspect its contents, as well as her interrogation without informing her lawyers and presenting her before the digital crimes experts, also constitutes a violation of her right to a fair trial, which is a right guaranteed by the Tunisian constitution and international laws.
Sources
Intersection Association for Rights and Freedoms documented this case after communicating with the victim’s lawyer, Attorney Nafaa Laaribi, and receiving his testimony on November 10, 2023.