English Below

ملخص:

علاء الدين حرابي شاب تونسي، تم الحكم ابتدائيا بالسجن لمدة سنة مع النفاذ العاجل على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 وعلى معنى الفصل 129 من المجلة الجزائية. وذلك على خلفية كتابته لتدوينات على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك عبّر فيها عن رأيه حول قضايا تهم الشأن العام.

معلومات شخصية:

الاسم: علاء الدين حرابي

الجنسية: تونسية

الولاية: ڨبلي

الصفة: طالب

التهمة: إنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار، أو بيانات، أو إشاعات على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54. والتهكم على الراية الوطنية بما نص عليه الفصل 129 من المجلة الجزائية.

أحداث الانتهاك:

علاء الدين الحرابي، هو شاب تونس وطالب بالمعهد العالي لعلوم الإعلامية بالمهدية.  في أواخر شهر جوان من السنة الحالية تعرض علاء للاعتقال، حيث قامت قوات الشرطة بإيقافه بينما كان يزاول عمله. وذلك بسبب قضية مرفوعة ضده تتعلق بنشره لتدوينات على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك، ليجد نفسه متهما بجملة التهم المنصوص عليها في الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، والفصل 129 من المجلة الجزائية. ومع انتهاء التحقيق معه، تمت مراجعة النيابة العمومية التي بدورها قررت الإبقاء عليه حالة إيقاف بمنطقة الأمن بولاية ڨبلي. وفي 3 جويلية وبعد مثول علاء الدين أمام القضاء، أصدرت المحكمة الابتدائية بقبلي حكما يقضي بسجن علاء الدين مدة سنة كاملة مع النفاذ.

انتهاكات حقوق الإنسان:

تتواصل موجة الانتهاكات إزاء المواطنين وخاصة منهم الشباب وكل من يعبر عن رأيه بكل حرية، حيث تقوم الدولة التونسية بالتضييق عليهم ومحاكمتهم طبقا لقوانين مقيدة لحرية الرأي والتعبير، خاصة منها المرسوم عدد 54 الذي أضحى أداة للردع والتضيق على كل من ينتقد أو يعبر عن رأيه تجاه قضايا سياسية في تونس. إذ تمثل محاكمة الشاب علاء الدين الحرابي والزج به في السجن انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وخرقا للنصوص والمواثيق الدولية التي تحمي هذا الحق، حيث إن ما دوّنه ضحية الانتهاك في الفضاء الرقمي، هو من صميم الحق في حرية الرأي والتعبير ويأتي ضمن ممارسته لهذا الحق. حيث إن الحكم بسنة سجنا على خلفية رأي يعد انتهاكا آخر ترتكبه الدولة التونسية ومساسا من حقوق الإنسان، خاصة الحق في حرية الرأي والتعبير، وهو حق مكّرس في المواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان. إذ تم التنصيص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كذلك في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي ينص في مادته 19 “بأن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة…. لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”. كما يشير الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في مادته التاسعة على أنه “يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح”. أما على المستوى الوطني فالحق في حرية الرأي والتعبير مكرس دستوريا في دستور 2022 في فصله السابع والثلاثين الذي ينص على أن “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات”. إلا أن ما قضت به المحكمة الابتدائية بڨبلي بسجن الطالب علاء الدين سنة كاملة مع النفاذ العاجل يتنافى مع مبدأ تناسب العقوبة مع الفعل المرتكب المكرس بمقتضى الفصل 55 من الدستور التونسي لسنة 2022 الذي يقر بأن “لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني، أو الأمن العام، أو الصحة العمومية، أو حماية حقوق الغير، أو الآداب العامة. ويجب ألاّ تمس هذه القيود بجوهر الحقـوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها ومتلائمة مع دواعيها. لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور. وعلى كل الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك. “. وبالعودة إلى نص التدوينة نتبين أنها لم تتضمن سوى على أراء وأفكار سياسية ما يبين تعارض إيقافه وسجنه مع القيود المنصوص عليها دوليا في المادة 20 من نفس العهد والتي تقر بأن ” تحظر بالقانون أية دعاية للحرب…تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”. وأن الفعل الذي قام به ومحتوى التعليق يأتي ضمن ممارسته لحقه في حرية التعبير المنصوص عليه ضمن المواثيق المذكورة أعلاه، وأن سجنه يمثل تواصلا لضرب الحقوق والحريات في تونس وإثناء المواطنين عن التعاطي والتفاعل في القضايا التي تهم الشأن العام.

المصدر:

قامت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالتوثيق مع أخت ضحية الانتهاك الطالب على الدين حرابي بتاريخ 9 جويلية 2024.

 

 

Summary:

Alaeddine Harrabi, a young Tunisian man, was initially sentenced to one year in prison with immediate effect under Article 24 of Decree No.54 and Article 129 of the Penal Code. This was due to publishing a post on his personal Facebook account where he expressed his opinion on issues relevant to public affairs.

Personal Information:

Name: Aladdin Harrabi

Nationality: Kebeli, Tunisia

Occupation: Student

Case:  Producing, promoting, publishing, sending, preparing news, statements, or rumors per Article 24 of Decree No. 54, and ridiculing the national flag as stipulated in Article 129 of the Penal Code.

Incidents of Violation:

Alaeddine Harrbi is a young Tunisian student at the Higher Institute of Computer Science in Mahdia.  In late June of this year, Aladdine was arrested, as the police stopped him while he was at work. His arrest was because of a case filed against him related to his posts on his personal Facebook account leading to being charged with crimes stipulated under Article 24 of Decree No. 54 on combating cybercrimes, and Article 129 of the Penal Code. By the end of the investigation, the public prosecution was consulted and decided to hold Aleddine in detention at the Kebeli Governorate police headquarters. On July 3, after Aladdin’s appearance before the court, the Court of First Instance issued a verdict sentencing him to one year with immediate effect.

 

Human Rights Violations:

The wave of violations against citizens continues, especially against youth and all those who express their opinions freely. In fact, the Tunisian state restricts and prosecutes them in accordance with laws restricting freedom of opinion and expression, particularly Decree No. 54, which has become a tool used to deter and oppress anyone who criticizes or expresses their opinion on political issues in Tunisia. The trial of Alaeddin Harrabi and his imprisonment represents a serious transgression of human rights and a violation of international texts and charters that protect this right. The victim’s post in teh digital space is at the core of the right to freedom of opinion and expression and falls under the exercise of this right. A one-year sentence in prison because of an opinion is another violation committed by the Tunisian state and an infringement of human rights, especially the right to freedom of opinion and expression, which is enshrined in international conventions that protect human rights. It is a right entrenched in international charters, such as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, which states in Article 19 “Everyone shall have the right to hold opinions without interference… Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or print, in the form of art, or through any other media of his choice.” In addition, the African Charter on Human and Peoples’ Rights also stresses in its 9th Article that “Every individual shall have the right to express and disseminate his opinions within the law.”*

On the other hand, at the national level, the right to freedom of opinion and expression is constitutionally enshrined in the Constitution of 2022 in Article 37, which states that “Freedom of opinion, thought, expression, information, and publication is guaranteed. Prior censorship of these freedoms is not permitted.” However, the decision of the court of First Instance in Kebili to imprison the student Alaeddine for a full year with immediate effect contradicts the principle of proportionality of punishment and the committed act as enshrined in Article 55 of the Tunisian constitution of 2022, which states that “Restrictions on the rights and freedoms guaranteed by this Constitution shall be placed only by virtue of a law and a necessity required by the national defense, public security, public health, protection of the rights of others, or public morals. Such restrictions shall not affect the essence of the rights and freedoms guaranteed by this Constitution and must be justified by their objectives and appropriate to their reasons. No amendment shall undermine the gains of human rights and freedoms guaranteed in this Constitution. All judicial bodies shall protect these rights and freedoms from any violation. “ No revision shall prejudice the gains of human rights and freedoms guaranteed in this Constitution. 

Returning to the content of the post, it clearly shows that it only contained political opinions and ideas, which indicates that his arrest and imprisonment contradict the restrictions stipulated internationally in Article 20 of the same covenant, which states that ”Any propaganda for war is prohibited by law…any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence is prohibited by law”. The act he committed and the content of the comment come within the exercise of his right to freedom of expression stipulated in the aforementioned charters. His imprisonment represents a continuation of the violation of rights and freedoms in Tunisia and discourages citizens from engaging and interacting with issues related to public affairs.

Sources:

Intersection Association for Rights and Freedoms documented this case with the victim’s sister, on July 9, 2024.