علي كنيس – Ali Knis

English Below
تلخيص:
على إثر “حراك جرجيس 18/18” الاحتجاجي للمطالبة بمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة بشأن حادثة فقدان التوصل مع أبناء جرجيس في البحر، تم تتبّع الناشط على كنيس ونشطاء وناشطات آخرين وآخريات. ووُجّهت إليه تهم بموجب المرسوم 54 من قبل النيابة العمومية، ثم تم إعادة تكييف المسألة قضائيًا وفقًا للفصل 86 مجلة الاتصالات، وقد تم توجيه اتهامات أخرى له وفقا للفصول 125، 127، 237 للمجلة الجزائية.
معلومات شخصية :
الإسم : علي كنيس
الصفة: ناشط وباحث
الجنسية: تونسية
التهمة:
الفصل 24 من المرسوم 54 : تعمد استعمال شبكة وأنظمة المعلومات واتصال لترويج أخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقة بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا او معنويا.
الفصل 86 من مجلة الاتصالات : الاساءة للغير عبر شبكات التواصل العمومية
الفصول 125، 127، 237 من المجلة الجزائية: هضم جانب موظف عمومي واحتجازه بدون موجب والاعتداء عليه بالعنف الشديد.
أحداث الانتهاك:
علي كنيس ناشط مدني وباحث، يتمّ مقاضاته وتتّبعه عدليًا على خلفية انخراطه في التحركات الاحتجاجية من أجل المطالبة بكشف الحقيقة في مصير السبعة عشر شابًا من أبناء جرجيس الذين فقد الاتصال بهم في البحر.
حيث تعود بداية القصة إلى 21 سبتمبر، حين غادر هؤلاء الشبان على متن قارب من سواحل جرجيس، ثم انقطعت أخبارهم بعد 48 ساعة. واستمر الغموض حول مصيرهم لمدة ثلاثة أسابيع، إلى أن تم العثور على جثث على الشاطئ. وقد مكّن هذا الحادث الأهالي من معرفة أن بعض الجثث دُفنت باعتبارها “مجهولة الهوية” و “أفارقة من جنوب الصحراء” في مقبرة “حدائق إفريقيا” من قِبل السلطات المحلية، دون إعلام العائلات.
إذ شكّل هذا الحدث صدمة في مدينة جرجيس وفي مختلف أنحاء تونس، وأدى إلى موجة من ردود الفعل. وفي ظل صمت الدولة، خرجت مظاهرات نظمت إعتصامات ووقفات إحتجاجية تطالب بمعرفة مصير المفقودين وكشف الحقيقة، ما دفع السلطات إلى استدعاء عدد من النشطاء لسماع شهاداتهم حول الحادثة في البداية. إلا أنه، وبعد أكثر من عامين، تم تحويل صفتهم من شهود إلى متهمين في ملفات قضائية مختلفة.
في 21 نوفمبر 2024، اتصل علي بأحد أصدقائه للاستفسار عن وضعيته القانونية، ليتم إعلامه بأن قضيته رفقة ناشط آخر أُحيلت من قبل النيابة العمومية بموجب الفصل 24 من المرسوم عدد 54، وقد قرر القاضي لاحقًا تكييفها استنادًا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، ومن ثم صدر في حقه حكم غيابي يقضي بسجنه لمدة ثلاثة أشهر.
بعد ذلك، يذكر ضحية الانتهاك أنه قد استعان بمحامٍ للإعتراض في الحكم الصادر ضده غيابيا، وتم تحديد جلسة جديدة بتاريخ 2 جانفي 2025.
وفي 23 جانفي 2025، صدر الحكم النهائي، وأُعلم به يوم 25 جانفي 2025، بسبب تعطيل إداري من كتابة المحكمة. وقد قضت المحكمة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع تأجيل التنفيذ. وصرّح ضحية هذا الانتهاك، بأنه تم إخراج صديقه من قاعة المحكمة رغم أن الجلسة كانت علنية. كما أضاف أنه وجد نفسه أمام قضية قديمة تم تحريكها من جديد، وهي تعود إلى سنة 2018، تتعلق بمخالفة مالية تخص دراجة نارية. معتبرا أن هذه الممارسات تهدف إلى قمع الحريات والتضييق على الحراك الاجتماعي وترهيبه من أجل إثنائه عن المضي في الدفاع عن قضية شباب جرجيس.
كما يضيف أنه، وعن طريق الصدفة، اكتشف علي كنيس وجود قضية ثالثة ضده، حيث علم أنه مطلوب من أجل التحقيق وسماع أقواله. وعندما توجه لتسلّم استدعاء رسمي في الغرض، رفضت الجهة المعنية تمكينه منه دون أي تبرير، وقد تبيّن فيما بعد أن موعد الاستماع كان بتاريخ 24 مارس، لكنه تفاجأ لاحقًا بتغييره إلى 28 مارس دون أي إشعار رسمي. وبعد تدخل محاميه، تقرر تأجيل الموعد مجددًا إلى 2 أفريل.
وبعد اطلاعه على التهم الموجّهة ضده، يذكر ضحية الانتهاك أن خلفية هذه القضية تعود إلى تحركات “حراك جرجيس 18/18″، حيث أقدم الأهالي والنشطاء على الاعتصام وغلق بوابة الميناء التجاري والمنطقة الحرّة بجرجيس لمدة 21 يومًا في احتجاج منهم على سياسة التسويف والمماطلة وتجاهل السلطات لمطالبهم. حيث وفي إحدى الليالي، حضر شخص غريب عن الحراك وأخذ يلتقط صورًا ومقاطع فيديو للمعتصمين وللافتات سيارات الحاضرين من المساندين من أبناء الجهة دون الاستظهار بصفته أو الجهة التي يمثلها، مما أثار استياءهم، فتمت مطالبته بعدم تصويرهم وقد رفض الامتثال لطلبهم هذا. وقد صرّح حينها أنه “مواطن” وليس عون أمن، لكن رئيس منطقة الأمن قدم لمكان الاعتصام إثر ذلك مباشرة وتدخل وصرّح للحاضرين أنه عون أمن وهو الذي أرسله، ما تسبب في مشادات كلامية بين رئيس المنطقة آنذاك وبين بعض الأهالي لتلفّظه بشتائهم وكلمات نابية تجاه المعتصمين. وعلى إثر ذلك، قامت النيابة العمومية بتحريك الدعوى بطلب من رئيس المنطقة ضد علي كنيس، رفقة ثلاثة أشخاص آخرين وُجهت إليهم نفس التهمة.
انتهاكات حقوق الإنسان:
إن ما تعرض له الناشط والباحث علي كنيس يُعدّ انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وحلقة من سلسلة ترهيب النشطاء وثَنيهم عن الدفاع عن حقوق الإنسان. حيث إن تتبّع علي وعدد من النشطاء عدلياً على خلفية مشاركتهم في تحركات احتجاجية سلمية للمطالبة بكشف الحقيقة، يُمثّل انتهاكاً للحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، وهو حق مكفول دستورياً، يضمنه دستور الجمهورية التونسية في فصله الثاني والأربعين الذي جاء فيه: “حرية الاجتماع والتظاهر السلميين مضمونة”.
فضلاً عن أن هذا الحق محمي بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 20: “لكل شخص الحق في التجمع السلمي والاجتماع”، وكذلك المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي جاء فيها: “يُعترف بالحق في التجمع السلمي. ولا يجوز أن توضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تُفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”.
إضافة إلى ذلك، فإن مقاضاته على معنى فصول تنتهك جوهر الحقوق، والخروقات التي شابت مسار قضيته من رفض لتمكينه من استدعاء رسمي، والمماطلة التي تعرض لها، تُشكل انتهاكاً للحق في محاكمة عادلة يتم فيها إنصافه واحترام جميع حقوقه المكفولة بموجب القانون، والذي يُعد من الحقوق الأساسية للإنسان، وينص على جملة من المعايير التي تهدف إلى محاكمة المواطنين وفقاً للضوابط القانونية وعلى الأفعال التي قاموا بها بالتحديد.
إضافةً إلى ما نصّت عليه المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “لكل إنسان – على قدم المساواة التامة مع الآخرين – الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته، وفي أية تهمة جزائية تُوجَّه إليه”، كما نصّت المادة الرابعة عشرة، الفقرة الثانية، من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: “من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة، حيادية، منشأة بحكم القانون”.
كما نصّ دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 في الفصل الثالث والثلاثين على أن المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.
واستخلاصاً لما ورد في المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الرابعة عشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ودستور الجمهورية التونسية، تؤكد جمعية “تقاطع” على ضرورة أن تكون المحاكمة محايدة، وألا تكون تمييزية لأي سبب، وأن يُنظر فيها بطريقة تضمن حقوق المتهم بعيداً عن أي منطق للتشفي أو التنكيل.
وبناءً على ما سبق، فإن ما تعرّض له علي كنيس يعكس نمطاً ممنهجاً من الانتهاكات يهدف إلى تقليص الحريات وتقويضها، خاصة ضد النشطاء المدنيين ومدافعي حقوق الإنسان.

Summary

Following the protest of the “Zarzis movement 18/18”, where it was demanded to seek truth and justice concerning the case of several young people from Zarzis, who went missing at sea,  activist “Ali Kniss” along with other activists, were placed under surveillance, and proceedings were initiated against him based on Decree 54 by the public prosecution.

The case was later reclassified under Article 86 of the Telecommunications Code, and further charges were filed under Articles 125, 127, and 237 of the Penal Code.

Personal Information: 

Name: Ali Kniss

Occupation: Researcher and activist

Nationality: Tunisian

Case: Article 24 of Decree 54: “to deliberately use information and communication networks and systems to disseminate news containing personal data or to attribute false information to defame others, tarnishing their reputation, or causing them material or moral harm.”

Article 86 of the Telecommunications Code: “to offend others through public social media networks.”

Articles 125, 127, and 237 of the Penal Code: “to mistreat a public officer, detain them, and assault them with extreme violence. “

Violation Incidents: 

“Ali Kniss”, an activist and researcher, is being prosecuted due to his involvement in protests demanding the truth concerning the fate of the 17 young people from Zarzis who went missing at sea.

This case dates back to September 21, when these young people left the shores of Zarzis in a boat, after which all contact was lost for 48 hours, and the uncertainty about their whereabouts continued for three weeks, until bodies were found on the shores.

As a result of this incident, the families learned that some of the bodies had been buried as “unidentified” and as  “Sub-Saharan Africans” in the “African Gardens” cemetery, without any prior notification from the authorities.

This tragedy sent shockwaves across the city of  Zarzis and Tunisia, sparking widespread public outcry. Fueled by resentment and frustration, citizens organized demonstrations and protest gatherings, demanding clarity on the whereabouts of the missing young people and the truth behind the events. Initially, authorities summoned several activists to testify about the incident. However, over two years later, their roles shifted from witnesses to defendants in multiple legal proceedings.

On November 21, 2024, “Kniss” contacted one of his friends to inquire about his legal situation and was informed that his case, along with another activist, had been referred by the Public Prosecutor under Article 24 of Decree 54. The judge later decided to reclassify the case under Article 86 of the Telecommunications Code, and a default judgment was issued against him, sentencing him to three months in prison.

“Ali kniss” then mentioned that he hired a lawyer to appeal the judgment issued in his absence, and a new session was scheduled for January 2, 2025. 

And on January 23, 2025, the final judgment was issued, and he was notified on January 25, 2025, due to an administrative delay from the court registry. The court sentenced him to three months in prison, with the execution of the sentence postponed. The victim of this violation stated that his friend was removed from the courtroom even though the session was public. He also added that he found himself facing an old case that had been reopened, dating back to 2018, concerning a financial violation related to a motorcycle. He considered these actions as an attempt to suppress freedoms, restrict social movements, and intimidate activists to prevent them from continuing to defend the case of the young people from Zarzis.

He also mentioned that, by coincidence, he discovered a third case against him, where he learned he was wanted for investigation and questioning, and that he went to receive the official summons for this matter, but the relevant authorities refused to give it to him without any justification. It later turned out that the hearing was scheduled for March 24, but he was later surprised to find it had been changed to March 28 without any official notification. After his lawyer intervened, the hearing was rescheduled again to April 2.

Upon reviewing the charges against him, “Ali” stated that the background of the case was related to the “Zarzis Movement 18/18,” where residents and activists staged a sit-in and blocked the gates of the commercial port and free zone in Zarzis for 21 days, protesting the authorities’ procrastination of ignoring their demands. One night, a person who was not part of the movement started taking photos and videos of the protesters and the car plates of those supporting the cause from the region, without showing any identification or representing any official entity. This caused frustration among the protesters, who asked him not to photograph them, but he refused to comply. He then claimed that he was a “citizen” and not a security officer. However, the head of the security region arrived shortly after and intervened, stating that he was a security officer and had sent the person, which led to verbal clashes between the head of the security region and some of the residents, who were insulted and cursed by the security officer. Following this, the Public Prosecutor initiated a lawsuit at the request of the head of the security region against “Ali Kniss”, along with three other individuals who were charged with the same offense.

Human Rights Violations: 

“Ali Kniss”, a human rights advocate and researcher, has been subjected to blatant violations of human rights, forming part of a broader pattern of intimidation aimed at deterring individuals from defending human rights. The legal pursuit of “Ali” and several others due to their participation in peaceful protests demanding the truth  represents a violation of the right to freedom of expression and the right to peaceful assembly, both of which are constitutionally guaranteed by the Tunisian Constitution in Article 42, which states: “Freedom of peaceful assembly and demonstration is guaranteed.”

This right is also protected under the Universal Declaration of Human Rights in Article 20: “Everyone has the right to peaceful assembly and association,” as well as Article 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which states: “The right to peaceful assembly shall be recognized. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those which are imposed in conformity with the law and are necessary in a democratic society to safeguard national security, public safety, public order, the protection of public health or morals, or the protection of the rights and freedoms of others.”

Furthermore, his prosecution under articles that violate the essence of these rights, along with the procedural irregularities in his case, including the refusal to provide him with an official summons, the delays he faced, represent a violation of his right to a fair trial,w hich is one of the fundamental human rights. 

In addition, Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights states: “Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him,” while Article 14, Paragraph 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights states: “In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent, and impartial tribunal, established by law.”

The Constitution of the Republic of Tunisia, in Article 33, declares that an accused person is presumed innocent until proven guilty in a fair trial that guarantees all the rights of defense during the investigation and trial stages.

And Based on what is outlined in Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, and the Constitution of the Republic of Tunisia, Intersection Association for Rights and Freedoms, emphasizes that the trial must be impartial, not discriminatory for any reason, and conducted in a way that ensures the accused’s rights, and free from any intention of abuse.

In light of this situation, the treatment of “Ali Kniss” reflects a systematic pattern of violations aimed at restricting and undermining freedoms, particularly against civil rights defenders and human rights activists.

شارك: