الملخص: صرح غازي الشواشي في أحد الإذاعات بأن رئيسة الحكومة وعدد من الوزراء قد قدموا استقالتهم، وأن رئيس الجمهورية لم يقم بتفعيلها. لتتم مقاضاته على خلفية ما صرح به واتهامه بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك، ونشر أخبار زائفة من شانها تعكير صفو النظام العام.

معلومات شخصية:

الاسم: غازي الشواشي

الجنسية: تونسية

العمر: 59 سنة

الصفة: أمين عام حزب التيار الديمقراطي ونائب بالبرلمان المنحل وزير سابق بحكومة إلياس الفخفاخ

احداث الانتهاك: على إثر ظهور غازي الشواشي في إذاعة شمس ف بتاريخ 12 ماي 2022، صرح بأنه هناك أخبار تحوم حول استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزراء أخرين، وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يقم بتفعيلها. وفي 13 ماي 2022 نشر غازي الشواشي تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أكّد من خلالها أنّه تم إعلامه من طرف فرع المحامين بتونس بقرار إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس من أجل ”تعكير صفو النظام العام وإرباك عمل الحكومة. وهو ما أكدته وسائل إعلامية فيما بعد بأن وزيرة العدل أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، عملا بأحكام الفصل 128 من مجلة الإجراءات الجزائية بالقيام بالتتبعات الجزائية اللازمة ضد غازي الشواشي من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر اخبار زائفة من شانها ان تنال من صفو النظام العام بواسطة وسائل الاتصال السمعية والبصرية. ولم يتم استدعاؤه لحد الان لجلسة قضائية في الغرض. في حين ان ما صرح به غازي الشواشي لا يعيب أحدا كما أنه يمكن نفي ما قاله، إضافة إلى حقه في التعبير، والحديث حول مستجدات الساحة السياسية باعتباره سياسيا معارضا وأنه يمكنه حتى المطالبة باستقالة الحكومة بصفته سياسيا وامين عام حزب سياسي له كتلة برلمانية.

وفي قضية ثانية قامت وزيرة العدل في 20 نوفمبر 2022 بتقديم شكاية ضد ضحية الانتهاك غازي الشواشي على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 وذلك على خلفية تصريح إعلامي عبَر فيه الشواشي عن إقدام السلطات التونسية فبركة عدد من الملفات من أجل سجن عدد من المعارضين، حيث تم اتهامه ببث الإشاعات والإدلاء بمعلومات مغلوطة وكاذبة و نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي. وقد تم تعيين يوم الثلاثاء 25 أفريل 2023 للمثول أمام قاضي التحقيق بالمكتب 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس لسماعه في هذه القضية.

المحاكمة: بعد يوم من تصريحه تم إعلام غازي الشواشي من قبل فرع المحامين بتونس بأن هناك قضية رفعت ضده واتهامه بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر اخبار زائفة من شانها تعكير صفو النظام العام.

ويمثل غازي الشواشي في 25 أفريل 2023 لسماعه كمشتكى به من قبل وزيرة العدل في قضية ثانية على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 24 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية

انتهاكات حقوق الإنسان:

إن ما قام به غازي الشواشي لا يعد بالأمر الخطير او المخالف للقانون مقارنة بالتهم المنسوبة إليه، كما أن ما صرح به هو من قبيل الآراء المتداولة في الساحة الإعلامية بتونس ولا تشكل اي نوع من الخطر المذكور إضافة إلى مثل هذه المحاكمات التي تسلط على السياسيين على خلفية تصريحاتهم وأراءهم هي من قبيل انتهاك حرية الرأي والتعبير. والذي يعد مخالفة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نصت على ” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود.” والفصل 31 من الدستور التونسي الذي نص على” حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.”.

علاوة على هذا تندد جمعية تقاطع بالمرسوم 54 الذي أصبح أداة تعتمدها الدولة للتضييق على الحريات لما يتضمنه من عقوبات ‏سجنية وغرامات مالية مجحفة لعدد واسع من الجرائم ذكرها المرسوم بصفة غامضة وفضفاضة دون الأخذ بعين الاعتبار. ‏المضار التي يمكن أن تترتب عنها. خاصة ما يتضمنه نص الاحالة المتمثل في الفصل 24 من نفس المرسوم من قمع لحرية ‏التعبير وترهيب للنشطاء بهدف تكميم افواههم واثنائهم عن الخوض في القضايا التي تهم الشأن العام وانتقاد اجهزة الدولة. كما ‏تشير الى ان مضاعفة العقاب في حالة تعلق القضية بموظفي الدولة يعطي حصانة غير مشروعة للموظفين العموميين ‏والمسؤولين في اجهزة الدولة، في حين ان هؤلاء هم اول اشخاص عرضة للانتقاد في إطار ممارستهم لعملهم الذي بدوره يعتبر ‏من صميم الشأن العام.‏

المصادر: تم توثيق هذ الحالة استنادا على مكالمة هاتفية مع ضحية الانتهاك غازي الشواشي بتاريخ 17 ماي 2022 وعدد من المقالات الصحفية والتدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي. و معاينة التصريح الإعلامي موضوع الشكاية والاطلاع على وثائق تهم القضية المرفوعة ضده