الملخص: صرح غازي الشواشي في أحد الإذاعات بأن رئيسة الحكومة وعدد من الوزراء قد قدموا استقالتهم، وأن رئيس الجمهورية لم يقم بتفعيلها. لتتم مقاضاته على خلفية ما صرح به واتهامه بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك، ونشر أخبار زائفة من شانها تعكير صفو النظام العام.

معلومات شخصية:

الاسم: غازي الشواشي

الجنسية: تونسية

العمر: 59 سنة

الصفة: أمين عام حزب التيار الديمقراطي ونائب بالبرلمان المنحل وزير سابق بحكومة إلياس الفخفاخ

احداث الانتهاك: على إثر ظهور غازي الشواشي في إذاعة شمس ف بتاريخ 12 ماي 2022، صرح بأنه هناك أخبار تحوم حول استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزراء أخرين، وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يقم بتفعيلها. وفي 13 ماي 2022 نشر غازي الشواشي تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أكّد من خلالها أنّه تم إعلامه من طرف فرع المحامين بتونس بقرار إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس من أجل ”تعكير صفو النظام العام وإرباك عمل الحكومة. وهو ما أكدته وسائل إعلامية فيما بعد بأن وزيرة العدل أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، عملا بأحكام الفصل 128 من مجلة الإجراءات الجزائية بالقيام بالتتبعات الجزائية اللازمة ضد غازي الشواشي من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر اخبار زائفة من شانها ان تنال من صفو النظام العام بواسطة وسائل الاتصال السمعية والبصرية. ولم يتم استدعاؤه لحد الان لجلسة قضائية في الغرض. في حين ان ما صرح به غازي الشواشي لا يعيب أحدا كما أنه يمكن نفي ما قاله، إضافة إلى حقه في التعبير، والحديث حول مستجدات الساحة السياسية باعتباره سياسيا معارضا وأنه يمكنه حتى المطالبة باستقالة الحكومة بصفته سياسيا وامين عام حزب سياسي له كتلة برلمانية.

المحاكمة: بعد يوم من تصريحه تم إعلام غازي الشواشي من قبل فرع المحامين بتونس بأن هناك قضية رفعت ضده واتهامه بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر اخبار زائفة من شانها تعكير صفو النظام العام.

انتهاكات حقوق الإنسان:

إن ما قام به غازي الشواشي لا يعد بالأمر الخطير او المخالف للقانون مقارنة بالتهم المنسوبة إليه، كما أن ما صرح به هو من قبيل الآراء المتداولة في الساحة الإعلامية بتونس ولا تشكل اي نوع من الخطر المذكور إضافة إلى مثل هذه المحاكمات التي تسلط على السياسيين على خلفية تصريحاتهم وأراءهم هي من قبيل انتهاك حرية الرأي والتعبير. والذي يعد مخالفة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نصت على ” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود.” والفصل 31 من الدستور التونسي الذي نص على” حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.”

المصادر: تم توثيق هذ الحالة استنادا على مكالمة هاتفية مع ضحية الانتهاك غازي الشواشي بتاريخ 17 ماي 2022 وعدد من المقالات الصحفية والتدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي.