الملخص: تزامنا مع إحياء ذكرى ثورة 14 جانفي، دعت عدد من الشخصيات الحقوقية والأحزاب السياسية إلى مسيرات بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة منددة بقرارات رئيس الجمهورية. حيث كان الشاب جهاد العبيدي ضحية الانتهاك أحد المشاركين في هذه المسيرات. أين تم الاعتداء عليه وضربه من قبل قوات الشرطة من ثم إيقافه بمركز الشرطة وإبقاءه في الإيقاف مدة 12 يوما. ليتم فيما بعد الحكم عليه بالسجن مدة 4 أشهر مع النفاذ العاجل بتهمة هضم جانب موظف عمومي.

معلومات شخصية:

الاسم: محمد جهاد العبيدي

الجنسية؛ تونسية

الصفة: طالب علوم إعلامية

احداث الانتهاك: تم إيقاف الشاب محمد جهاد العبيدي اثناء مشاركته في تحرك احتجاجي يوم 14 جانفي 2022 بشارع الحبيب بورقيبة بتهمة خرقه للبروتوكول الصحي وتواجده في تجمعات غير مرخص لها حيث تم إبقاؤه في حالة إيقاف بمركز البحيرة تونس مع ضربه والاعتداء عليه بالعنف الشديد من قبل قوات الشرطة حيث أكد لنا شاهدنا ظهور أثار الضرب والكدمات على وجه جهاد مع تعدد الخدوش في اماكن متفرقة من جسده.

التهم: مخالفة إجراءات البروتوكول الصحي وهضم جانب موظف عمومي.

المحاكمة والإجراءات القانونية: تم إبقاء جهاد في الإيقاف بسبب شكاية قدمها ضابط شرطة في حقه، حيث وجه له تهمة هضم جانب موظف عمومي على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية. وذلك على خلفية دفاع الشاب جهاد العبيدي عن نفسه أثناء اعتداء قوات الشرطة على المتظاهرين ومنعهم من التجمع. وتبعا لذلك بقي جهاد في الإيقاف مدة 12 يوما منذ تاريخ 14 جانفي2022 إلى غاية يوم 25 جانفي2022. أين قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجنه 4 أشهر مع النفاذ العاجل.

انتهاكات حقوق الإنسان: انتهاك الحق في التظاهر وانتهاك الحق في حرية التعبير الذي نص عليهم دستور الجمهورية التونسية في الفصل31 والفصل37، كما تم انتهاك الحق في الحرمة الجسدية، وعدم احترام المادة 10 فقرة 1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي أكدت على وجوب معاملة جميع المسلوبين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الاصلية في الشخص الإنساني. إضافة إلى عدم تطبيق القانون عدد 5 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الإجراءات الجزائية الذي يمنح للموقوف الحق في الاتصال بمحامي وإعلامه بسبب إيقافه.

مصادر: اعتمدت جمعية تقاطع في هذا التوثيق على مكالمة هاتفية مع أحد الشهود الذين كانوا موقوفين مع محمد جهاد العبيدي ضحية الانتهاك بتاريخ 25 جانفي 2022 وشهادات أخرى لناشطين كانوا متواجدين مع جهاد أثناء التحرك الاحتجاجي تم إخفاء أسمائهم حفاظا على سلامتهم الشخصية وضمانا لعدم ترصدهم وتتبعهم من قبل الدولة التونسية.