محمد علي منداسي

الملخص:

تزامنا مع إحياء ذكرى 14 جانفي شارك محمد علي في مسيرات بشارع الحبيب بورقيبة يوم 14 جانفي 2022 للتنديد بجملة من القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية بعد 25 جويلية 2021.  وكان الناشط محمد علي منداسي ضحية لأعمال العنف والقمع المسلط من قبل قوات الشرطة على المتظاهرين. كما تم القبض عليه في شارع محمد الخامس وإبقائه في حالة إيقاف مدة 4 أيام دون أي مبرر قانوني.

معلومات شخصية:

الاسم: محمد علي منداسي.

الجنسية: تونسية.

الصفة: ناشط بالوسط الطلابي وناشط بالمجتمع المدني بسيدي حسين.

أحداث الانتهاك:

محمد علي شاب تونسي يبلغ من العمر 24 سنة، وهو ناشط بالوسط الطلابي وبالمجتمع المدني المحلي بمنطقة سيدي حسين بتونس العاصمة. توجه محمد علي يوم 14 جانفي 2022 للمشاركة في المسيرات بشارع الحبيب بورقيبة للتعبير عن رأيه وممارسة حقه في التظاهر المكفول دستوريا. إلا أنه تعرض كغيره من المتواجدين في هذه التظاهرة إلى المضايقة من قبل الأمنيين. وقد كان محمد علي ضحية للعنف المسلط من قبل قوات الشرطة حيث اختنق وأغمي عليه نتيجة لكثافة الغاز المسيل للدموع. أثناء تدافع الشرطة مع الحاضرين تم القبض على محمد علي واقتياده إلى سيارة الشرطة دون أن يعلم سبب ذلك. وتم إيقافه فيما بعد بمركز تونس البحيرة من ثم مركز حي الخضراء دون حضور المحامين الذين تم منعهم من الدخول إلى مركز الإيقاف ومرافقة الموقوفين أثناء الاستماع إلى أقوالهم. بعد إبقائه في حالة إيقاف بمركز الايقاف ببوشوشة لمدة 4 أيام في ظروف رديئة لا تحترم الوضع الصحي الحالي الذي يمر به العالم بسبب جائحة كورونا.

التهم: خرق البروتوكول الصحي وافتعال الشغب مع التواجد في تجمعات بدون ترخيص مسبق.

المحاكمات والإجراءات القانونية: بعد أن تم الاستماع إلى أقوال الناشط محمد علي. حيث أدلى بأنه كان متواجدا في المسيرة للتعبير عن رأيه حسب ما يكفله له قانون البلاد التونسية من حقوق وهو ما تم تسجيله في محضر الإيقاف. تم نقله إلى مركز الإيقاف أين بقي هناك منذ يوم الجمعة إلى غاية يوم الإثنين الموافق 17 جانفي 2022 ليتم عرضه على أنظار وكيل الجمهورية ويأذن بإطلاق سراحه.

انتهاكات حقوق الإنسان:

انتهاك الحق في التظاهر وانتهاك الحق في حرية التعبير الذي نص عليهم دستور الجمهورية التونسية في الفصل 31 والفصل 37، كما تم انتهاك الحق في الحرمة الجسدية، وعدم تطبيق القانون عدد 5 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الإجراءات الجزائية الذي يمنح للموقوف الحق في الاتصال بمحامي وإعلامه سبب إيقافه. إضافة إلى عدم احترام المادة 21 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، التي نصت على أن يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به وأن على الدولة حماية المتظاهرين وتمكينهم ممارسة حقهم دون فرض أي قيد عليهم مادام التجمع سلميا ولا يهدد الأمن أو النظام العام.

المصادر: اعتمدت جمعية تقاطع في هذا التوثيق على مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال سيف ضحية الانتهاك واختطافه من وسط المحتجين. ومقابلة مع محاميته أمام المحكمة بتاريخ 17 جانفي 2022. مع مكالمة هاتفية مع ضحية الانتهاك بتاريخ  03 فيفري 2022.

شارك:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin