مراد الزغيدي-Mourad Zghidi

English Below


ملخص:
مراد الزغيدي هو صحفي وإعلامي تونسي تم الحكم عليه بالسجن مدة 12 شهرا، بعد أن تم اتهامه بنشر وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام.
الاسم: مراد الزغيدي
الجنسية: تونسية
الصفة: صحفي وإعلامي
التهم: تعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام واستعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا.
أحداث الانتهاك:
يوم 11 ماي 2024، تم إيقاف مراد الزغيدي، بعد أن توجهت مجموعة من أعوان الشرطة، التابعة لفرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني إلى منزله. حيث تم اقتياده إلى مقر الفرقة المذكورة بالقرجاني من أجل التحقيق معه. وحسب رواية محامي ضحية الانتهاك، فلقد تم الاستماع إلى مراد بعد إيقافه مباشرة لمدة تقارب الخمسة ساعات، وقد تراوحت الأسئلة حول تحاليله السياسية والاجتماعية بإحدى البرامج الإذاعية التي يتواجد فيها بصفة مستمرة، إضافة إلى مضمون تدوينة كان قد نشرها على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، أين عبّر من خلالها عن تضامنه مع الصحفي محمد بوغلاب، وإلى جانب ذلك فلقد تم حجز هاتفه وحاسوبه المحمول من أجل استكمال التحقيقات. وفي وقت متأخر من نفس اليوم أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بمراد الزغيدي لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق. ليبقى مراد محتفظا به حتى انقضت الفترة المقررة، وبتاريخ 13 ماي 2024 تم عرضه على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي بدورها قررت التمديد في الاحتفاظ لمدة 48 ساعة إضافية.
بعد انتهاء مدة الإيقاف التحفظي قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي مراد الزغيدي. مع تعيين جلسة له بتاريخ 22 ماي 2024 ليمثل ضحية الانتهاك أمام القضاء.
يوم 22 ماي 2024، تم عرض مراد الزغيدي على القضاء، ومع انتهاء الجلسة قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة ستة أشهر في حق الصحفي مراد الزغيدي وذلك من أجل تعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام كما قضت بالسجن مدة ستة أشهر إضافية من أجل استعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا.
انتهاكات حقوق الإنسان:
يأتي الحكم بالسجن على الصحفي مراد الزغيدي على خلفية ممارسة ضحية الانتهاك لحقه في حرية الرأي والتعبير عبر الفضاء الرقمي أو من خلل الإذاعة التي يعمل فيها، وتعد مثل هذه المحاكمات والتهم التي تتعلق ببث الإشاعات وغيرها من النصوص القانونية التي تقمع حرية التعبير انتهاكا لهذا الحق. علاوة على ما تمثله من ضرب لمنظومة حقوق الإنسان، حيث إن سجن مراد الزغيدي بسبب تدوينات أو تصريحات إعلامية جاءت في إطار عمله كصحفي، تعتبر أولا خرقا لنص الدستور التونسي الضامن لحرية الرأي والتعبير الذي نص في فصله السابع والثلاثون الذي نص على أن “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة”. كذلك ما جاء بالفصل إثنين وعشرون حيث تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم”. ثانيا وإن مصادرة أراء الأشخاص ومعاقبتهم باستعمال القضاء والزج بهم في السجون على خلفية آراءهم، تمثل مخالفة صريحة للمادة التاسعة عشر من ‏الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نصت على أنه” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في ‏اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود. هذا ويأتي الحكم بسنة سجنا في حق مراد الزغيدي في سلسلة متواصلة لجملة من الأحكام والتتبعات القضائية التي تشنها الدولة التونسية ضد المواطنين خاصة منهم الصحفيين والصحفيات وغيرهم ممن يعبر عن رأيه في الفضاء الرقمي. هذا وأن محاكمة الصحفيين على معنى قوانين زجرية مثل المرسوم عدد 54 دون اللجوء إلى المرسوم عدد 115 المنظم لحرية الصحافة، يمثل استهدافا واضحا لحرية في الصحافة في تونس حيث إن هذا المرسوم لا هدف منه سوى مزيد التضييق على حرية التعبير وإضفاء رقابة مسبقة على أراء الصحفيين وغيرهم من المواطنين.
من المهم ذكر أن ملاحقة الصحفيين على خلفية القيام بعملهم وممارسة حقهم في حرية الصحافة والتعبير لا يعكس سوى مواصلة إقدام الدولة التونسية على ضرب الحريات وتكميم أي صوت مخالف لها، ما يزيد في تواصل تدهور واقع حقوق الإنسان في تونس خاصة، وحرية التعبير التي تعيش تضييقا متواصلا منذ سنوات.

Summary:

Mourad Zghidi is a Tunisian journalist and media presenter who was sentenced to 12 months in prison, after being accused of publishing, sending, and preparing fake news and rumors with the aim of infringing on the rights of others and harming public security.


Personal Information: 

Name: Mourad Zghidi

Occupation: Journalist and Media Presenter

Nationality: Tunisian

Charges: Deliberate use of information and communication networks and systems to produce, promote, publish, send, and prepare fake news and rumors to infringe on the rights of others and harm public security, as well as the use of Information systems and the dissemination of news that include false information aiming at defaming and slandering others, and causing them material and moral harm.


Incidents of Violation:

On May 11, 2024, Mourad Zghidi was arrested after a group of police officers of the Anti-Crime Unit in El Gorjani went to his house. He was taken to the headquarters of the aforementioned squad for interrogation.  


According to the victim’s lawyer, Mourad was interrogated immediately after his arrest for approximately five hours. The questions were about his political and social analyses on one of the radio programs in which he regularly appears, as well as the content of a post he had published on his personal social media page, through which he expressed his solidarity with journalist Mohammed Boughalleb. Additionally,  his phone and laptop have been seized to complete the investigation. Later that same day, the public prosecution authorized the detention of Mourad Zghidi for 48 hours pending investigation. On May 13, 2024, he was presented to the public prosecution at the Court of First Instance in Tunis, which in turn decided to extend his detention for an additional 48 hours. 

After the end of the period of the pre-trial detention, the investigating judge of the Court of First Instance in Tunis 1 decided to issue an arrest warrant against the journalist. A hearing was scheduled for May 22, 2024, to present the victim of the violation before the judiciary.

On May 22, 2024, Mourad Zghidi was brought before the judiciary, and at the end of the hearing, the Criminal Chamber of the Court of First Instance in Tunis sentenced journalist Mourad Zghidi to six months in prison for deliberately using information and communication networks and systems to produce, promote, publish, send, and prepare fake news and rumors to infringe on the rights of others and harm public security, as well as using of Information systems and the dissemination of news that include false information aiming at defaming and slandering others, and causing them material and moral harm.


Human Rights Violations:

The prison sentence against journalist Mourad Zghidi comes in light of the victim exercising his right to freedom of opinion and expression through the digital space or the radio station where he works. Such trials and charges related to the dissemination of rumors and other legal texts that suppress freedom of expression constitute transgressions of this right. Besides, it first represents an infringement upon the human rights system, as the imprisonment of Mourad Zghidi for media posts or statements that came within the framework of his work as a journalist constitutes a violation of the text of the Tunisian constitution, which guarantees freedom of opinion and expression, which as stipulated in Article 37, which states that “Freedom of opinion, thought, expression, media, and publication is guaranteed”. Furthermore, per Article 22, the state guarantees citizens rights and individual and collective freedoms and provides them with the means of a decent life. Second, confiscating individuals’ opinions, punishing them by the judiciary, and imprisoning them because of their opinions, is a clear violation of Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights, which states that ”Everyone has the right to freedom of opinion and expression, and this right includes his freedom to hold opinions without interference, and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”


Therefore, the one-year sentence in prison against Mourad Zghidi is part of an ongoing campaign of judgments and judicial actions taken by the Tunisian state against its citizens, especially journalists and others who express their opinions in the digital space. Moreover, the prosecution of journalists under restrictive laws such as Decree No.54 rather than resorting to Decree No.115 regulating press freedom, represents a clear targeting of press freedom in Tunisia, as this decree aims only to further restrict freedom of expression and impose prior censorship on the opinions of journalists and other citizens.

It is important to mention that the prosecution of journalists for carrying out their duties and exercising their right to freedom of the press and expression only reflects the Tunisian state’s continued infringement on freedoms and actions to silence opposing voices. As a result, this further worsens the human rights situation in Tunisia, in particular, and freedom of expression, which has constantly been restricted for years.


شارك: