الملخص:

مروان مدافع عن حقوق الإنسان وطالب قانون، في 22 جويلية شارك في تحرك احتجاجي يندد بمسار الاستفتاء والدستور بشارع الحبيب بورڨيبة. اين تم ضربه وإيقافه مدة يوم كامل.

معلومات شخصية:

الاسم: مروان بن شعبان

الجنسية: تونسية

الصفة: مدافع عن حقوق الإنسان وناشط بالاتحاد العام لطلبة تونس

احداث الانتهاك:

في 22 جويلية 2022 كان مروان من ضمن المشاركين في التحرك الاحتجاجي المندد بمسار الاستفتاء ودستور رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث تم قمع هذا الاحتجاج من قبل قوات الشرطة التي استهدفت عدد من الشباب الحاضرين هناك، من بينهم مروان الذي تم تمزيق ملابسه اثناء القبض عليه و جره لإحدى السيارات الرابضة بالمكان، ثم اخذه لمركز الشرطة بباب بحر، اين انطلقت سلسلة الشتم و التخويف والضرب المبرح له و لبقية الموقوفين معه، وفي شهادته لجمعية تقاطع يقول مروان:<< بمجرد دخولنا للمركز طلبوا منا الجلوس على ارجلنا والدوران الى الحائط ثم قاموا بتصويرنا بدون طلب موافقتنا وحين عبرنا عن رفضنا للأمر عادوا إلى الضرب والركل من جديد، بعد ذلك لم يتم إعلامنا إلى اين سنذهب ليتبين فيما بعد اننا بمركز الاحتفاظ بالڨرجاني. دخلنا إلى مكان به 8 كراسي ونحن قرابة 11 نفرا مما اضطرنا للجلوس على الارض والانتظار لساعات مطولة.بعد ذلك تم منع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من زيارتنا في البداية كذلك المحامين الذين تمكنوا من الدخول إلا بعد 8 ساعات تقريبا من وقت الاحتجاز. لينطلق الاستماع مع الساعة الثانية بعد منتصف الليل حتى الرابعة صباحا، في ظروف رديئة دون ان يتوفر لنا طعام او ماء.>> بعد ذلك تم اقتياد مروان وبقية الموقوفين إلى الفحص الطبي اين واجه انتهاكا من نوع اخر حيث تم إخضاعه لتحليل جيني دون إعلامه او طلب موافقته. وكل هذا الوقت من الاحتفاظ كان يخلو من إذن وكيل الجمهورية كما ينص القانون. بعد ذلك واثناء عرضه على المحكمة يروي لنا مروان عن كم الهرسلة التي تعرضوا لها من قبل الآمنين الذين بقوا يتوعدونهم بالسجن وتتبعهم قانونيا. إلا انه فيما بعد تم ختم الابحاث من وحفظ الملف. واذن القاضي بإطلاق سراح كل الموقوفين.

انتهاكات حقوق الإنسان:

إن ما وقع مع مروان وبقية الموقوفين يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، إلى جانب قمع التحرك والذي يعتبر انتهاكا للحق في التظاهر السلمي والاحتجاج وهو حق إنساني، كفلته كافة القوانين والأعراف الدولية. كما ان حرية التظاهر حق كفله دستور 2014 للجمهورية التونسية، كما تنص أيضا مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة على أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عليهم أن يستخدموا إلى أبعد حد ممكن وسائل غير عنيفة قبل اللجوء لاستعمال القوة وهو ما لم يتم اعتماده في التعامل مع الاحتجاجات الواقعة يوم 22 جويلية 2022 من حيث عدد رجال الشرطة المتواجدين والتضييقيات الواقعة على المتظاهرين، علاوة هذا فإن ظروف إيقاف ضحية الانتهاك مروان وما رواه لنا يعد شكلا من اشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي يجرمها القانون المحلي والاتفاقيات الدولية التي تعتبر تونس طرفا  فيها، كذلك خرق واضح للقانون عدد 5 والذي يمكن الموقوف من حقه في توفر محامي معه وإعلامه بسبب إيقافه وتمكينه كذلك من إعلام عائلته او اي شخص يختاره بآنه محتفظ به لدى الشرطة.

المصادر: تم توثيق هذه الحالة استنادا على تواجد باحثي جمعية تقاطع على ارض الميدان يوم 22 جويلية 2022 ومعاينتهم الانتهاكات الحاصلة على المشاركين، إضافة إلى مكالمة هاتفية مع ضحية الانتهاك مروان والاستماع لشهادته.