الملخص: مهدي بن غربية نائب بالبرلمان التونسي المنحل بقرار من الرئيس قيس سعيد، تم إيقافه يوم 17 أكتوبر2021 ورغم تبرئته من التهم الموجهة ضده بقي محتجزا في السجن دون أي مبرر قانوني.

معلومات شخصية:

الإسم: مهدي بن غربية

الجنسية: تونسية

العمر: 48 سنة

الصفة: وزير سابق وعضو بالبرلمان التونسي المنحل

أحداث الإنتهاك:

 مهدي بن غربية عضو بالمجلس التأسيسي في 2011 ووزير سابق بحكومة يوسف الشاهد، تم إيقافه يوم 17 أكتوبر 2021 بعد أن وجهت له تهم من قبيل ارتكاب جرائم مالية وغسل أموال”.

 على مدار الأشهر الماضية تعرض مهدي بن غربية إلى عدد من الانتهاكات داخل محبسه، فقد أفادت هيئة الدفاع عنه أن موكلها تعرض لسوء معاملة إضافة إلى حرمانه من حقه في الزيارة من قبل الادارة العامة للسجون والإصلاح التي حرمته من حقه في مقابلة ابنه البالغ من العمر 4 سنوات في زيارة مباشرة. طبق ما اذن به قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة المتعهد بملف القضية. وهو ما دفعه للدخول في إضراب جوع داخل السجن بتاريخ 5 نوفمبر 2021.

كما أن التهم التي وجهت إليه تم حفظها فيما بعد وبالرغم من انقضاء مدة الإيقاف التحفظي والتي حددها الفصل 84 من مجلة الإجراء ات الجزائية التونسية ب 6 أشهر لم يتم إطلاق سراح مهدي بن غربية حتى بعد مطالبة هيئة الدفاع عنه بإطلاق سراحه في 18 أفريل 2022. ليبقى مهدي بن غربية سجينا إلى اليوم دون أي مبرر قانوني وهو ما يعتبر احتجازا تعسفيا تسلطه أجهزة الدولة على أحد مواطنيها وخرق صريح لإجراء ات المحاكمة العادلة.

المحاكمة:

تم ايقاف مهدي  في  يوم 17 اكتوبر 2021  على خلفية عدة تهم موجهة ضده حيث تم إبقاءه في السجن في حالة إيقاف إلى ان انقضت المدة القانونية  للإيقاف التحفظي  والتي ضبطها الفصل 85 من مجلة الاجراأت الجزائية  بستة اشهر ما يعادل  180 يوما  حيث تنقضي المدة المذكورة  يوم الجمعة  15 افريل 2022 إضافة إلى عدم صدور قرار بالتمديد في مدة الإيقاف قبل انقضائها ،وهو ما كان يستوجب إطلاق سراح مهدي بن غربية يوم الجمعة 15 افريل 2022وبالتالي يكون إبقاء ضحية الانتهاك مهدي بن غربية  بعد ذلك  التاريخ في حالة إيقاف لا مبرر قانوني لها  من باب الاحتجاز التعسفي .

انتهاكات حقوق الإنسان:

يعد احتجاز مهدي بن غربية انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتعديا على الحق في المحاكمة العادلة حيث إنه من غير المعقول إبقاء مواطن في فترة إيقاف مدة 8 أشهر بدون توفير محاكمة له بالإضافة إلى أن هذا الاحتجاز يعد انتهاكا للمادة السابعة من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والتي جاء فيها ” الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز. كما يعد تجاوزا للمادة التاسعة من نفس الإعلان والتي نصت على انه ” لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً”.

مصادر: تم توثيق هذه الحالة استنادا على بيان هيئة الدفاع عن الضحية مهدي بن غربية وعدد من المقالات والتدوينات لمدافعين/ات ‏عن حقوق الإنسان ونشطاء حقوقيين.‏