English Below
ملخص:
وائل نوار ناشط سياسي وعضو مجموعة قاوم تم استدعاؤه بتاريخ 14 فيفري 2O23 للمثول أمام فرقة مكافحة الإجرام التابعة للحرس الوطني بن عروس للمرة الثانية فقد تم استدعائه في نوفمبر من السنة الفارطة على خلفية نشاطه ومواقفه السياسية.
معلومات شخصية:
الاسم: وائل نوار
الجنسية: تونسية
الصفة: ناشط ساسي وعضو في مجموعة ”قاوم”
التهم: اعتداء بالعنف اللفظي على أمنين في تحرك بتاريخ 18 جويلية 2022 قام به جملة من النشطاء السياسيين والحقوقيين إضافة الى تهمة التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة رغم قرار المنع وتهمة تجميع أكثر من 10 أشخاص قصد العصيان والاعتداء على حرية الجولان.
أحداث الانتهاك:
في تاريخ 14 فيفري 2023 تم إعلام الناشط السياسي وائل نوار من قبل محاميه أنه تم استدعاؤه من قبل فرقة مكافحة الإجرام التابعة للحرس الوطني بن عروس لتهمة خطيرة دون أن يتم الإفصاح عنها إلا عند حضور وائل يوم التحقيق. وفي 17 فيفري 2023 توجه وائل مع محامييه إلى مركز الحرس ببن عروس أين تم استنطاقه وتوجيه وفي شهادته لجمعية تقاطع قال وائل ” أن الاستنطاق تواصل لثمان ساعات متتالية وفي ظروف غير مريحة وأنه تم استجوابه في عدة قضايا تتعلق بمشاركته في المسيرة المنددة بالاستفتاء انفراد رئيس الجمهورية بالسلطة والتي تعود إلى تاريخ 18 جويلية 2022، حيث وجد وائل نفسه متهما بالاعتداء بالعنف اللفظي على رجال الشرطة والذي بلغ عددهم 6 أفراد، بالإضافة إلى اتهامه رفقة مجموعة من النشطاء الحاضرين بخرق قرار المنع بالتجمع بشارع الحبيب بورڨيبة. والعصيان المدني والاعتداء على حرية الجولان. وبعد انتهاء التحقيق تم الإبقاء على الناشط السياسي وائل في حالة سراح إلى حين استدعائه مرة أخرى من قبل نفس الفرقة، مع مواصلة الأبحاث في هذه القضايا المتعلقة في حقه.
انتهاكات حقوق الإنسان:
تعد إحالة الناشط السياسي وائل نوار على التحقيق من أجل مشاركته في تجمع سلمي انتهاكا صارخا للحق في التجمع السلمي المحمي بالمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي جاء بها ”يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.”. كذلك الفصل الثّاني والأربعون والذي نص على حريّة الاجتماع والتظاهر السلميين مضمونة. كذلك المادة 11 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والتي تضمنت على ” يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين ولا يحد ممارسة هذا الحق إلا شرط واحد ألا وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح خاصة ما تعلق منها بمصلحة الأمن القومي وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق الأشخاص وحرياتهم. ”.
المصادر: تم توثيق هذه الحالة بعد التواصل مع الناشط السياسي وائل نوار. والتواصل مع محامييه.
Summary:
Wael Nawar, a political activist and member of the Qawem group, was summoned on February 14, 2023, to appear before the Criminal Investigation United of the National Guard in Ben Arous for the second time. He had previously been summoned in November 2022 due to his political activities and positions.
Personal Information:
Name: Wael Nawar
Nationality: Tunisian
Occupation: Political Activist and Member of Qawem Group
Incidents of Violation:
On February 14, 2023, political activist Wael Nawar was informed by his lawyers that he had been summoned by the Criminal Investigation United of the National Guard in Ben Arous on serious charges, which were disclosed until he appeared for the interrogation on the scheduled day. On February 17, 2023, Wael and his lawyers went to the Ben Arous National Guard Station, where he was interrogated. In his testimony to Intersection Association, Wael mentioned that the interrogation lasted for eight consecutive hours in uncomfortable conditions. He was questioned about his participation in the protest against the president’s unilateral referendum authority on July 18, 2022. Wael found himself accused of verbally assaulting six police officers, along with other activists, violating the assembly ban on Habib Bourguiba Avenue, engaging in civil disobedience, and assaulting freedom of movement. After the investigation, Wael Nawar was released pending another summons by the same Unit as they continued their investigation into these cases against him.
Human Rights Violations:
Referring political activists for investigation due to their participation in a peaceful assembly represents a flagrant participation to the right of peaceful assembly guaranteed by Article 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which stipulates, “The right of peaceful assembly shall be recognized. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.” In addition, Article 42 of the covenant also emphasizes the right to freedom of association and peaceful assembly is guaranteed. Moreover, Article 11 of the African Charter on Human and People’s Rights also affirms, “Every individual shall have the right to assemble freely with others. The exercise of this right shall be subject only to necessary restrictions provided for by law, in particular, those enacted in the interest of national security, the safety, health, ethics, and rights to freedoms of others. ”
Sources:
Intersection Association documented after communicating with political activist Wael Nawar and his lawyer.