ملخص:

وائل نوار ناشط سياسي وعضو مجموعة قاوم تم استدعاؤه بتاريخ 14 فيفري 2O23 للمثول أمام فرقة مكافحة الإجرام التابعة للحرس الوطني بن عروس للمرة الثانية فقد تم استدعائه في نوفمبر من السنة الفارطة على خلفية نشاطه ومواقفه السياسية.

معلومات شخصية:

الاسم: وائل نوار

الجنسية: تونسية

الصفة: ناشط ساسي وعضو في مجموعة ”قاوم”

التهم: اعتداء بالعنف اللفظي على أمنين في تحرك بتاريخ 18 جويلية 2022 قام به جملة من النشطاء السياسيين والحقوقيين إضافة الى تهمة التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة رغم قرار المنع وتهمة تجميع أكثر من 10 أشخاص قصد العصيان والاعتداء على حرية الجولان.

أحداث الانتهاك:

في تاريخ 14 فيفري 2023 تم إعلام الناشط السياسي وائل نوار من قبل محاميه أنه تم استدعاؤه من قبل فرقة مكافحة الإجرام التابعة للحرس الوطني بن عروس لتهمة خطيرة دون أن يتم الإفصاح عنها إلا عند حضور وائل يوم التحقيق. وفي 17 فيفري 2023 توجه وائل مع محامييه إلى مركز الحرس ببن عروس أين تم استنطاقه وتوجيه وفي شهادته لجمعية تقاطع قال وائل ” أن الاستنطاق تواصل لثمان ساعات متتالية وفي ظروف غير مريحة وأنه تم استجوابه في عدة قضايا تتعلق بمشاركته في المسيرة المنددة بالاستفتاء انفراد رئيس الجمهورية بالسلطة والتي تعود إلى تاريخ 18 جويلية 2022، حيث وجد وائل نفسه متهما بالاعتداء بالعنف اللفظي على رجال الشرطة والذي بلغ عددهم 6 أفراد،  بالإضافة إلى اتهامه رفقة مجموعة من النشطاء الحاضرين بخرق قرار المنع بالتجمع بشارع الحبيب بورڨيبة. والعصيان المدني والاعتداء على حرية الجولان. وبعد انتهاء التحقيق تم الإبقاء على الناشط السياسي وائل في حالة سراح إلى حين استدعائه مرة أخرى من قبل نفس الفرقة، مع مواصلة الأبحاث في هذه القضايا المتعلقة في حقه.

انتهاكات حقوق الإنسان:

تعد إحالة الناشط السياسي وائل نوار على التحقيق من أجل مشاركته في تجمع سلمي انتهاكا صارخا للحق في التجمع السلمي المحمي بالمادة 21 من العهد الدولي الخاص ‏بالحقوق المدنية والسياسية والتي جاء بها ”يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ‏ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي، أو ‏السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.”. كذلك ‏ الفصل الثّاني والأربعون والذي نص على حريّة الاجتماع والتظاهر السلميين مضمونة. كذلك المادة 11 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والتي تضمنت على ” يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين ولا يحد ممارسة هذا الحق إلا شرط واحد ألا وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح خاصة ما تعلق منها بمصلحة الأمن القومي وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق الأشخاص وحرياتهم. ”.

المصادر: تم توثيق هذه الحالة بعد التواصل مع الناشط السياسي وائل نوار. والتواصل مع محامييه.