English Below
ملخص:
بشير العكرمي قاضي ووكيل الجمهورية الأسبق، في 12 فيفري 2023 تمت مداهمة منزله من قبل رجال الشرطة واقتياده إلى التحقيق مع إيداعه بالسجن على خلفية عدد من القضايا المنشورة في حقه.
معلومات شخصية:
الاسم: بشير العكرمي
الجنسية: تونسية
الصفة: قاضي ووكيل جمهورية سابق
أحداث الانتهاك:
في تاريخ 29 جويلية 2021 قامت السلطات الأمنية التونسية بوضع القاضي المعزول ووكيل الجمهورية الأسبق بشير العكرمي قيد الإقامة الجبرية، بعد اتهامه بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب وتعطيل التحقيق فيها، والتلاعب بملفات قضائية .وتم رفع هذه العقوبة في 10 أكتوبر 2021.
وفي 12 فيفري 2023 قامت قوات الشرطة بمداهمة منزل بشير العكرمي مع تفتيشه وحجزه حاسوبه الشخصي وهاتفه، ثم اقتياده إلى مقر وحدة مكافحة الإرهاب ببوشوشة، حيث تم التحقيق معه لمدة فاقت 24 ساعة بموجب شكوى تقدم بها ضده أعضاء في فرقة مكافحة الإرهاب ببشوشة في العاصمة، وذلك فيما يعرف بملف العملية الإرهابية في متحف باردو سنة 2015.
وفي تاريخ 17 فيفري رفضت النيابة التمديد في الاحتفاظ به مع إطلاق سراحه. إلا انه تم في نفس اليوم إصدار قرار من النيابة العمومية يقضي بوجوب إيداع بشير العكرمي بمصحة الأمراض العقلية بناء على تقرير طبي لم يتم تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع عليه كما تم منع الزيارة عن بشير العكرمي في الأيام الأولى من إيوائه داخل المستشفى. وحسب شهادة ابن ضحية الانتهاك لجمعية تقاطع صرح أنه أثناء مقابلة والده مع بقية أفراد عائلته في المستشفى أكد أنه لم يكن على علم حتى بإطلاق سراحه وتم نقله إلى المستشفى دون تقديم أي معلومات. وحسب ما جاء على لسان ابن ضحية الانتهاك أنه أثناء مقابلة والده مع بقية أفراد عائلته في المستشفى أكد أن والده لم يكن يعلم بقرار إطلاق سراحه وأن إيواءه في المستشفى كان دون تقديم أي معلومات أو توضيح في الغرض. في حين أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي في تصريح لإذاعة أن بشير العكرمي يتلقى العناية الطبية اللازمة وأن حالته مستقرة وهو واعٍ بما يحدث من حوله وفي 10 مارس 2023 تم إيداع بشير العكرمي في السجن بناءً على بطاقة إيداع جديدة في حقه. حيث انه تقرر فتح بحث تحقيقي في حقه وهو مودع في السجن إلى غاية هذا الشهر دون أي تطورات جديدة في قضيته. ومنذ ذلك التاريخ لايزال بشير العكرمي يقضي مدة تفوق التسعة أشهر داخل أسوار السجن دون أي تطورات في القضية التي سجن على إثرها. وتعتبر عائلته وهيئة الدفاع عنه أنه محتجز تعسفيا وأن سجنه غير قانوني.
انتهاكات حقوق الإنسان:
يعد احتجاز بشير العكرمي انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتعديا على الحق في المحاكمة العادلة حيث إنه من غير العادل احتجاز مواطن بمصحة للأمراض العقلية قسرا ودون علمه رغم إطلاق سراحه، وإيداعه بالسجن مرة أخرى لمدة تقارب الشهر دون التحقيق معه. إذ يعد هذا الاحتجاز نابعا عن قرار سياسي وتشفيا من بشير العكرمي بعد أن تم عزله سابقا بقرار رئاسي، كما يمثل انتهاكا للمادة السابعة من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والتي جاء فيها ” الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز. كما يعد تجاوزا للمادة التاسعة من نفس الإعلان والتي نصت على انه ” لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً”.
المصادر:
تم توثيق حالة بشير العكرمي بناء على تواصل جمعية تقاطع مع ابنه وتلقي شهادته وعدد من التصريحات الإعلامية لعائلته وهيئة الدفاع عنه.
Summary:
Bachir Akremi is a former prosecutor. On February 12, 2023, police forces raided his
residence and took him to interrogation to be later imprisoned due to several charges
filed against him.
: Personal Information
Name: Bachir Akremi
Nationality: Tunisian
Occupation: Former Judge and Prosecutor
Incidents of Violation:
On July 29, 2021, Tunisian security authorities placed the dismissed judge and former
prosecutor on house arrest after charging him with concealing files related to terrorism
and obstructing investigation into them, as well as manipulating judicial files. This
sentence was lifted on 10th October 2021.
On February 12, 2023, police forces raided and searched Bachir Akremi’s house and
seized his personal computer and phone. He was then taken to the Bouchoucha Unit for
Combatting Terrorism Headquarters for investigation for more than 24 hours due to a
complaint filed against him by members of the counter-terrorism in Bouchoucha
concerning the case of the terrorist attack at the Bardo Museum in 2015.
On 17th February, the prosecution refused to extend his detention and released him.
However, on the same day, the public prosecution issued a decision permitting the
placement of Bachir Akremi in a psychiatric hospital based on a medical report that the
defense was not allowed to access. In addition, he was denied visitation during the first
days of his stay in the hospital. According to the testimony of the victim’s son to
Intersection Association, he insisted that during the family meeting with his father in the
hospital, his father was not informed about his release, and he was transferred to the
hospital without being provided with any information or explanation regarding the matter. Meanwhile, the President of the National Body for the Prevention of Torture,
Fathi Jarray, confirmed in a statement to a radio station that Bachir Akremi was
receiving the necessary medical care. His condition was stable, and he was aware of
what was happening around him. On March 10, 2023, he was imprisoned by virtue of a
new arrest warrant against him in connection with a new case. Since that date, Bachir
Akremi has been in prison for a period that exceeded seven months without any further
developments in the case that led to his imprisonment. In this regard, his family and the
defense team believe that he is subjected to arbitrary detention and illegal
imprisonment.
Human Rights Violations:
Bachir Akremi’s detention constitutes a flagrant violation of human rights and a
transgression of the right to a fair trial. In fact, it is unfair to detain a citizen in a
psychiatric hospital forcibly without his knowledge, although he was released to be later
imprisoned again for more than six months without interrogating him. Therefore, this
detention is a result of a political decision and a practice of malice against Bachir
Akremi after following the previous presidential decision to remove him from his
decision. Moreover, it also constitutes a violation of Article 7 of the Universal
Declaration of Human Rights, which stipulates, “All are equal before the law and are
entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal
protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any
incitement to such discrimination.” It is also a transgression of Article 9 of the
aforementioned Declaration, which states, “No one shall be subjected to arbitrary arrest,
detention or exile.”
:Sources
The case of Bachir Akremi was documented based on the communication between
Intersection Association and his son and his testimony, as well as several media
statements by his family and defense team.