English Below
ملخص: زياد الهاني صحفي تونسي تم إيداعه بالسجن يوم 1 جانفي 2023 واتهامه بالإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، طبقا للفصل 86 من مجلة الاتصالات، وذلك على خلفية انتقاده لوزيرة التجارة في مداخلة ببرنامج إذاعي يعود تاريخه ليوم الخميس 28 ديسمبر 2023
معلومات شخصية:
الاسم: زياد الهاني
الجنسية: تونسية
الصفة: صحفي
التهمة: الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال طبقا لأحكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
أحداث الانتهاك:
يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 تلقّى الصحفي زياد الهاني، استدعاء للمثول بصفة مستعجلة أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بثكنة الحرس الوطني بالعوينة. من أجل التحقيق معه وذلك بوصفه ذي شبهة. ليتبين فيما بعد وحسب شهادة محامي ضحية الانتهاك، أن استدعاء زياد الهاني كان على خلفية التصريحات الإذاعية التي كان قد أدلى بها في ذات نفس اليوم بإذاعة ” إي أف أم ”، حيث انتقد فيها وزيرة التجارة الحالية “كلثوم بن رجب”. وطالب بتنحيتها أو استقالتها من الحكومة الحالية. وقد تم التحقيق معه طيلة مساء الخميس وسؤاله عن فحوى الكلمات التي وجهها إلى الوزيرة المعنية. لتقرر النيابة العمومية فيما بعد الإبقاء عليه في حالة احتفاظ لمدة 48 ساعة. وفي يوم 1 جانفي 2023 أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق زياد الهاني مع تعيين تاريخ 10 جانفي كموعد لعرضه أمام القضاء. حيث وُجّهت له تهمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال طبقا لأحكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات، ويقضي اليوم زياد الهاني يومه السابع داخل السجن في انتهاك جسيم لحقه في حرية التعبير والتعدي على حقوقه كصحفي من خلال تتبعه قضائيا خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
انتهاكات حقوق الإنسان:
يعدّ سجن الصحفي زياد الهاني على خلفية تصريحات إعلامية في إطار عمله كصحفي انتهاكا جسيما لحقّه في حرية التعبير، كما أن مقاضاته طبقا لمجلة الاتصالات واعتماد نصوص جزائية خارج المرسوم عدد 115 المنظم لحرية الصحافة والذي تتضمن نفس الجرائم ويرّتب عنها عقوبة تتمثل في خطية، تمثّل ضربا واضحا لحرية الصحافة في تونس. حيث أصبح تواتر مثل الإيقافات والملاحقات القضائية التي تستهدف الصحفيين أداةً لتهديد وقمع كل الصحفيين وتكميم أفواههم، ما يحيلنا إلى استنتاج مدى خطورة السياسية القمعية التي تنتهجها السلطات التونسية إزاء حرية الرأي والتعبير عموما وحرية العمل الصحفي بصفة خاصة. كما تعتبر جمعية إن سجن المواطنين وملاحقتهم قضائيا على خلفية آرائهم. يعتبر مخالفة لنص الدستور التونسي الذي نص في فصله السّابع والثلاثين على أن ”حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة.” علاوة على أن المادة عدد 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحمي الحق في حرية الرأي والتعبير، التي بموجبها تسعى الدول لحماية هذا الحق والحرص على الإيفاء به لكل الناس، حيث نصت على أنه” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود.” كما جاء بالتعليق العام عدد 34 للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفقرة عدد 34 على أنه من غير الممكن تقييد الحق في حرية التعبير خاصة في حالة تعلق الأمر بالشخصيات العامة، بما فيهم الموظفين العموميين، حيث جاء بالفقرة المذكورة سلفا ”… إن جميع الشخصيات العامة، بمن فيها التي تمارس أعلى السلطات السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، تخضع بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية. ” وترى جمعية تقاطع أن تتبع الصحفيين على خلفية القيام بعملهم وممارسة حقهم في حرية الصحافة والتعبير لا يعكس سوى مواصلة إقدام الدولة التونسية على ضرب الحريات وتكميم أي صوت مخالف لها، ما يزيد في تواصل تدهور واقع حقوق الإنسان في تونس خاصة، حرية التعبير التي تعيش تضييقا متواصلا منذ سنوات.
المصادر:
تم توثيق حالة الانتهاك بناءً على مكالمة هاتفية مع محامي ضحية الانتهاك بتاريخ 28 ديسمبر 2023، مع الاستناد على عدد من المقالات الصحفية. وبيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وبيانات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
Summary:
Zied El Hani is a Tunisian journalist who was imprisoned on January 1, 2024, accused of insulting others through public communications networks by virtue of Article 86 of the Communications Code. This is on the grounds of criticizing the Minister of Commerce during a radio program on December 28, 2023.
Personal Information:
Name: Zied El Hani
Nationality: Tunisian
Occupation: Journalist
Charge: Insulting others through public communications networks according to Article 86 of the Communications Code.
Incidents of Violation:
On Thursday, December 23, 2023, Journalist Zied El Hani received an urgent summons to appear before the 5th Central Unit for Combatting Crimes of Information, Technology, and Communication at the National Guard Barracks in L’Aouina to investigate him as a suspect. It was later revealed, according to the violation victim’s lawyer, that Zied El Hani was summoned due to the radio statements he made on the same day in “Radio IFM,” in which he criticized the current Minister of Commerce, Kalthoum Ben Rajab, and called for her resignation or removal from the current government. He had been interrogated the entire Thursday evening, questioning him about the content of the words he used to address the concerned minister. Later, the public prosecutor decided to keep him in custody for 48 hours.
On January 1, 2024, the investigating judge at the Court of First Instance in Tunis issued an arrest warrant against Zied El Hani and scheduled January 10th as the date for his appearance before the judiciary. He was charged with insulting others through public communication networks, according to the provisions of Article 87 of the Communications Code. Zied El Hani is currently spending his 7th day in prison, representing a flagrant violation of his right to freedom of expression and an infringement of his rights as a journalist throughout his judicial pursuit outside the framework of Decree 115 related to freedom of press, printing, and publishing.
Human Rights Violations:
The imprisonment of Zied El Hani on the grounds of his media statements in the context of his job as a journalist is a blatant violation of his right to freedom of expression. In addition, trying him under the Communications Code and adopting penal texts outside Decree No.115, which regulates freedom of the press and includes similar criminal offenses resulting in fines, represents a clear violation of freedom of the press in Tunisia. Therefore, the frequency of arrests and judicial persecution targeting journalists has become a tool to intimidate and oppress journalists to silence their voices. This leads to the conclusion of how severe the repressive policy pursued by the Tunisian authorities toward freedom of opinion and expression in general and freedom of the press in particular.
Furthermore, Intersection Association believes that imprisoning and prosecuting citizens based on their opinions is a violation of the Tunisian constitution, which stated in Article 37, “Freedom of opinion, thought, expression, information and publishing are guaranteed.” Moreover, Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights guarantees the right to freedom of opinion and expression by which states seek to protect this right and ensure its fulfillment for everyone. It stipulates that “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.” Besides, General Comment No.34 of the Human Rights Committee in paragraph 34 states that it is impossible to restrict freedom of expression, especially when it concerns public figures, including public officials. This was mentioned in the paragraph above: “All public figures, including those exercising the highest political powers such as heads of states and governments, are legitimately subject to criticism and political opposition.”
Intersection Association believes that the persecution of journalists for carrying out their work and exercising their right to freedom of the press and expression only reflects the Tunisian state’s continuous violation of freedoms and suppression of any opposing voice. This further contributes to the deterioration of the human rights situation in Tunisia, particularly freedom of expression, which has been facing continuous constraints for years.
Sources:
The violation was documented according to a phone call with the victim’s lawyer on December 28, 2023, and based on newspaper articles, in addition to the statement of the National Union of Tunisian Journalists and the statements of local and international human rights organizations.