English Below
ملخص:
على خلفية تصريحاتها حول وضعية السجون والمساجين السياسيين. تمثل المحامية سنية الدهماني أمام القضاء إثر شكاية ضدها تقدمت بها وزيرة العدل على معنى المرسوم عدد 54.
معلومات شخصية:
الاسم: سنية الدهماني
الصفة: محامية وإعلامية
القضية: شكاية من قبل وزيرة العدل على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54
أحداث الانتهاك:
أعلم الفرع الجهوي للمحامين الأستاذة سنية الدهماني والإعلامية بإذاعة إي أف أم، بأن هناك شكاية ضدها، تقدمت بها وزيرة العدل الحالية السيدة ليلى جفال على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، والذي يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار، أو بيانات، أو إشاعات كاذبة، أو وثائق مصطنعة، أو مزوّرة، أو منسوبة كذبا للغير. وذلك على خلفية ما صرّحت به في برنامج إذاعي حول وضعية السجون في تونس. حيث عبرّت الأستاذة سنية الدهماني في شهادتها لجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، أن الشكاية التي تقدمت بها وزيرة العدل ضدها، كانت حول حديثها عن الانتهاكات داخل السجون التونسية التي يتعرض لها المساجين، خاصة المساجين السياسيين وعملية التنكيل بهم من خلال حرمانهم من أبسط حقوقهم، كالحق في الصحة والمتابعة الطبية استنادا الى ما ورد في بيانات هيئة الدفاع عنهم حول ظروف إقامتهم وإشارتهم الى استعمال “حفرة” عوض الحمّام.. لتجد نفسها كمشتكى بها على خلفية أراءها التي اعتبرتها السلطة الحالية جرما يستوجب المعاقبة، هذا وقد تعيين يوم 4 جانفي الجاري كموعد لمثولها أمام القضاء من أجل التحقيق معها فيما نسب إليها من تهم.
انتهاكات حقوق الإنسان:
إن تفاقم محاكمات الرأي في تونس لا يعكس سوى مدى إقدام الدولة على مواصلة انتهاك حقوق الإنسان، حيث إن ما صرّحت به الأستاذة سنية الدهماني لا يستوجب محاكمتها وعرضها على القضاء كمتهمة، إنما ينضوي تحت ممارستها لحقها في حرية التعبير حيث إن مثل هذه التهم الكيدية التي تتهاطل على كل من ينتقد أو يعبّر عن رأيه بكل حرية في قضايا تهم الشأن العام. هي من قبيل الممارسات القمعية التي تهدف إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير، علاوة على ما يشكّله موضوع الشكاية المتمثل في الفصل 24 من المرسوم 54، من ضرب لحرية التعبير وترهيب للمواطنين والمواطنات بهدف تكميم أفواههم وإثنائهم عن التعاطي في القضايا السياسية وجل المواضيع التي تهم الشأن العام وانتقاد أجهزة ومؤسسات الدولة، حيث إن ترصد الأشخاص وملاحقتهم قضائيا على خلفية آرائهم. يعد مخالفة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث جاء بها” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود.” هذا مع التذكير بجملة الانتهاكات التي يتضمنها المرسوم عدد 54 من خلال وضع عقوبات سجنية وغرامات مالية مجحفة لعدد واسع من الجرائم ذكرها المرسوم بصفة غامضة وفضفاضة دون الأخذ بعين الاعتبار المضار التي يمكن أن تترتب عنها. مع الإشارة إلى أن حرية التعبير حق أساسي كرّسه دستور الجمهورية التونسية في فصله السّابع والثلاثون حيث نصّ على ”أن حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.”.
المصادر:
تم توثيق حالة الانتهاك بعد تواصل جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مع الأستاذة سنية الدهماني، بتاريخ 17 جانفي 2024
Summary:
On the grounds of her statements regarding the conditions of prisons and political prisoners, attorney Sonia Dahmani will appear before the court following a complaint filed against her by the minister of justice by virtue of Decree No.54.
Personal Information:
Name: Sonia Dahmani
Occupation: Lawyer and a Media Professional
Case: Complaint filed by the minister of justice under Article 24 of Decree No.54
Incidents of Violation:
The Regional Branch of Lawyers informed the attorney and media professional at IFM Radio Station, Sonia Dahmani, that there is a complaint filed against her by the current minister of justice, Mrs. Leila Jaffal, under Article 24 of Decree No.54. This article imposes imprisonment for a period of 5 years and a fine of fifty thousand dinars on anyone who deliberately uses information and communication networks and systems to produce, disseminate, publish, send, or prepare news, data, rumors, artificial, forged documents, or falsely attributed to others. This is in connection with her statements during a radio program about the conditions of prisons in Tunisia. In this regard, in a testimony to Intersection Association for Rights and Freedoms, Attorney Sonia Dhaman stated that the complaint filed against her by the Minister of Justice was due to her discussion about violations prisoners are subjected to inside Tunisian prisons, especially political prisoners, as well as due to addressing the mistreatment of prisoners by depriving them of fundamental rights, such as the right to health and medical care. This is according to the statements of the defense team regarding the conditions of their stay, indicating the use of the term “hole” instead of the restroom. As a result, she found herself accused due to expressing her opinion, which the current authorities considered a crime deserving punishment. Therefore, it was scheduled that she would appear before the court on January 24th to investigate the charges brought against her.
Human Rights Violations:
The escalation of trials for expressing opinions in Tunisia only reflects the extent to which the state is committed to violating human rights. What Attorney Sonia Dahmani stated does not require her to be tried or brought before the judiciary as a defendant. Instead, it falls under her right to exercise her right to freedom of expression. Such malicious charges, which are imposed on anyone criticizing or freely expressing their opinion on public matters, are oppressive practices. Moreover, the text of the complaint represented in Article 24 of Decree No.54, which aim to violate freedom of expression, constitutes a transgression of freedom of expression and intimidation of citizens. This is to silence them and deter them from engaging in political issues and criticizing state bodies and institutions, for the monitoring and judicial persecution of individuals based on their opinions is a violation of Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which stipulates “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”
It is also worth noting the set of violations included in Decree No.54, which imposes imprisonment and hefty fines for a broad range of vaguely and loosely defined crimes without taking into consideration the fallouts it may cause. In fact, freedom of expression is a fundamental right entrenched in the Tunisian constitution in Article 37, which states, ” Freedom of opinion, thought, expression, information, and publishing are guaranteed. There shall be no prior censorship of these freedoms.”
Sources:
The case of violation was documented after Intersection for Rights and Freedoms had communicated with Attorney Sonia Dahmani on January 17, 2024.