عبد المنعم الحفيظي

ملخص:

عبد المنعم الحفيظي مواطن تونسي، تم إيداعه بالسجن وتوجيه تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية له على خلفية تدوينات ناقدة نشرها على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

المعطيات الشخصية:

الاسم: عبد المنعم الحفيظي
الصفة: مدون
المنطقة: مدينة المتلوي بولاية ڨفصة
التهمة: الفصل 67 من المجلة الجزائية ‘’ ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية’’

أحداث الانتهاك:

عبد المنعم الحفيظي، مواطن تونس ومدوّن على منصات التواصل الاجتماعي.
يوم الأحد 18 فيفري 2024، تم إيقاف عبد المنعم من قبل أعوان الحرس المدني غير الحاملة لزي رسمي وذلك في حدود الساعة السادسة وثلاثيين دقيقة مساء. من أمام منزله تقريبا، حيث تم اقتياده إلى مركز الحرس الوطني بمدينة المتلوي من ولاية ڨفصة. كما صرحت عائلة ضحية الانتهاك في شهادتها لجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن أحد أعوان الحرس قد عاد بعد ساعة لمنزل العائلة وقد طلب منهم تسليم هاتف عبد المنعم مفسّرا أن سبب ذلك "يتعلق بإشكال في شركة نقل تونس التي يعمل بها ضحية الانتهاك" أين سلمته العائلة هاتف ضحية الانتهاك كما صرحت العائلة أن حسابات عبد المنعم على وسائل التواصل الاجتماعي بقيت متصلة، إلى ساعات متأخرة من الليل، في حين أنه كان موقوفا وهاتفه بحوزة أعوان الحرس الوطني.
وبعد ساعات من إيقاف ضحية الانتهاك، تم الاتصال بعائلته لإعلامهم بأن عبد المنعم سيبقى محتفظا به من دون تقديم أي معلومات تفسر سبب الاحتفاظ أو التهم الموجهة إليه، لتتم إحالته يوم 20 فيفري 2024 على أنظار وكيل الجمهورية الذي بدوره قرر عرضه على قاضي التحقيق في نفس اليوم.
ليجد ضحية الانتهاك نفسه متهما بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية طبقا لأحكام الفصل 67 من المجلة الجزائية الذي يقر" يعاقب بالسجن مدّة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يرتكب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة" وذلك بسبب تدويناته الناقدة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي حسب ما أقرته العائلة. علاوة على صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقه أين تم نقل ضحية الانتهاك لسجن "العقيلة" من ولاية قفصة إلى أن يحال على طبيب نفسي وفق ما قرره قاضي التحقيق.

انتهاكات حقوق الإنسان:

يمثل إيداع عبد المنعم الحفيظي في السجن على خلفية منشورات ناقدة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، انتهاكا أخر ترتكبه الدولة التونسية ومساسا من حقوق الإنسان، خاصة الحق في حرية الرأي والتعبير. المنصوص عليه المواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان. حيث إن هذا الحق محمي بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ما ورد في العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية الذي يقر في المادة 19 منه بأن" لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.... لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها"

كما يتعارض إيقاف عبد المنعم الحفيظي الذي لم تتضمن تدويناه سوى أراء شخصية موجهة للشأن السياسي التونسي، مع جملة القيود المنصوص عليها دوليا وفق المادة 20 من نفس العهد الذي يقر بان " تحظر بالقانون أية دعاية للحرب...تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".

أما على المستوى الوطني فالمنظومة الحقوقية الوطنية تضمن من خلال الدستور وفق الفصل 37 منه بأن “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة" علاوة على ما يقره الفصل 22 من الدستور بأن " تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم”.

المصادر:

تم توثيق حالة الانتهاك بعد تواصل عائلة عبد المنعم الحفيظي مع جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات في 22 فيفري 2024.

Summary: