English Below

ملخص:

عبد المنعم الحفيظي مواطن تونسي، تم إيداعه بالسجن وتوجيه تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية له على خلفية تدوينات ناقدة نشرها على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

المعطيات الشخصية:

الاسم: عبد المنعم الحفيظي
الصفة: مدون
المنطقة: مدينة المتلوي بولاية ڨفصة
التهمة: الفصل 67 من المجلة الجزائية ‘’ ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية’’

أحداث الانتهاك:

عبد المنعم الحفيظي، مواطن تونس ومدوّن على منصات التواصل الاجتماعي.
يوم الأحد 18 فيفري 2024، تم إيقاف عبد المنعم من قبل أعوان الحرس المدني غير الحاملة لزي رسمي وذلك في حدود الساعة السادسة وثلاثيين دقيقة مساء. من أمام منزله تقريبا، حيث تم اقتياده إلى مركز الحرس الوطني بمدينة المتلوي من ولاية ڨفصة. كما صرحت عائلة ضحية الانتهاك في شهادتها لجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن أحد أعوان الحرس قد عاد بعد ساعة لمنزل العائلة وقد طلب منهم تسليم هاتف عبد المنعم مفسّرا أن سبب ذلك "يتعلق بإشكال في شركة نقل تونس التي يعمل بها ضحية الانتهاك" أين سلمته العائلة هاتف ضحية الانتهاك كما صرحت العائلة أن حسابات عبد المنعم على وسائل التواصل الاجتماعي بقيت متصلة، إلى ساعات متأخرة من الليل، في حين أنه كان موقوفا وهاتفه بحوزة أعوان الحرس الوطني.
وبعد ساعات من إيقاف ضحية الانتهاك، تم الاتصال بعائلته لإعلامهم بأن عبد المنعم سيبقى محتفظا به من دون تقديم أي معلومات تفسر سبب الاحتفاظ أو التهم الموجهة إليه، لتتم إحالته يوم 20 فيفري 2024 على أنظار وكيل الجمهورية الذي بدوره قرر عرضه على قاضي التحقيق في نفس اليوم.
ليجد ضحية الانتهاك نفسه متهما بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية طبقا لأحكام الفصل 67 من المجلة الجزائية الذي يقر" يعاقب بالسجن مدّة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يرتكب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة" وذلك بسبب تدويناته الناقدة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي حسب ما أقرته العائلة. علاوة على صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقه أين تم نقل ضحية الانتهاك لسجن "العقيلة" من ولاية قفصة إلى أن يحال على طبيب نفسي وفق ما قرره قاضي التحقيق.

انتهاكات حقوق الإنسان:

يمثل إيداع عبد المنعم الحفيظي في السجن على خلفية منشورات ناقدة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، انتهاكا أخر ترتكبه الدولة التونسية ومساسا من حقوق الإنسان، خاصة الحق في حرية الرأي والتعبير. المنصوص عليه المواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان. حيث إن هذا الحق محمي بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ما ورد في العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية الذي يقر في المادة 19 منه بأن" لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.... لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها"

كما يتعارض إيقاف عبد المنعم الحفيظي الذي لم تتضمن تدويناه سوى أراء شخصية موجهة للشأن السياسي التونسي، مع جملة القيود المنصوص عليها دوليا وفق المادة 20 من نفس العهد الذي يقر بان " تحظر بالقانون أية دعاية للحرب...تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".

أما على المستوى الوطني فالمنظومة الحقوقية الوطنية تضمن من خلال الدستور وفق الفصل 37 منه بأن “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة" علاوة على ما يقره الفصل 22 من الدستور بأن " تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم”.

المصادر:

تم توثيق حالة الانتهاك بعد تواصل عائلة عبد المنعم الحفيظي مع جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات في 22 فيفري 2024.

Summary:

Abdel Moneim El Hafidhi is a Tunisian citizen who was imprisoned and charged with committing a heinous against the President of the Republic on the grounds of critical posts he had posted on his personal social media page.

Personal Information: 

Name: Abdel Moneim El Hafidhi

Occupation: Blogger

Region: Metlawi, Gafsa Governorate

Charge: Article 67 of the Penal Code “committing a heinous against the President of the Republic.”

Incidents of Violation:

Abdel Moneim El Hafidhi is a Tunisian citizen and a blogger on social media networks. On Sunday, February 18, 2024, he was stopped near his residence by non-uniformed civil guard officers at around 6:30 PM in the evening. Subsequently, he was taken to the National Guard Center in the city of Metlawi, Gafsa Governorate.

The family of the victim of the violation stated in their testimony Intersection Association for Rights and Freedoms that one of the guard officers had returned to the family’s house an hour later and asked them to hand over Abdel Moneim’s phone, explaining that the reason was “related to problems in the Tunisia transport company where the victim worked.” Therefore, the family handed over the victim’s phone. The family also stated that Abdel Moneim’s social media accounts remained active until late at night, while he was arrested, and his phone was in the possession of the National Guard officers.

Hours after the victim of the violation was arrested, his family was contacted to be informed that Abdel Moneim would remain in custody without providing any information explaining the reason for the detention or the charges against him. On February 20, 2024, he was then referred to the public prosecutor, who in turn decided to present him to the investigating judge on the same day.

The violation victim found himself accused of committing a heinous act against the president of the Republic in accordance with the provisions of Article 67 of the Penal Code, which states,” Anyone who commits a heinous against the head of State shall be punished with three years in prison and a fine of two hundred and forty dinars, or one of two penalties only.” This was because of his critical posts on one of the social sites, as reported by the family. In addition, an arrest warrant was issued against him, and the violation victim was transferred to the “Aguila” prison in Gafsa governorate until he was referred to a psychiatrist, as decided by the investigating judge.

Human Rights Violations:

The imprisonment of Abdel Moneim Hafizi on the grounds of critical posts on a social media site constitutes another transgression committed by the Tunisian state and a violation of human rights, especially the right to freedom of opinion and expression. This right is enshrined within international conventions that protect human rights, such as the Universal Declaration of Human Rights. In addition, the International Covenant on Civil and Political Rights, in Article 19, stipulates that “Everyone shall the right to hold opinions without interference….Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.“

Furthermore, The arrest of Abdel Moneim El Hafidhi, whose blog post contained only personal opinions directed at Tunisian political affairs, contradicts the set of restrictions internationally stipulated in Article 20 of the same covenant, which states that ” any propaganda for war shall be prohibited by law…Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence is prohibited by law.”

At the national level, the national human rights system guarantees through the constitution, according to Article 37, that “Freedom of opinion, thought, expression, media and publishing are guaranteed.” Additionally, Article 22 of the constitution stipulates that “The state guarantees citizens individual and collective rights and freedoms, and provides them with the means of a decent life.”

Sources: 

Intersection Association for Rights and Freedoms documented this violation case after communicating with Abdel Moneim El Hafidhi’s family on February 22, 2024.