الملخص: تم الحكم على الناشطة مريم البريبري بالسجن مدة 4 أشهر مع غرامة مالية قدرها 500 دينار. على خلفية شكاية رفعتها النقابات الأمنية ضدها، وذلك بسبب نشر مريم مقطع فيديو مرفقا بتدوينة نقدت فيها سلوك عون شرطة تجاه أحد المواطنين. إذ يعتبر هذا الحكم حلقة جديدة من سلسلة التشفي والتضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.

معلومات شخصية

الاسم: مريم البريبري

الجنسية: تونسية

المهنة: مصممة أزياء

أحداث الانتهاك: قضت المحكمة الابتدائية بصفاقس يوم 21 ديسمبر 2021 بالحكم على الناشطة الحقوقية مريم البريبري بالسجن 4 أشهر وتغريمها بمبلغ مالي قدره 500دينار. ويأتي هذا الحكم على خلفية مقطع فيديو مرفقا بتدوينة قامت مريم بنشرهم على صفحتها في موقع فايسبوك، ونقدت فيهم سلوك عون شرطة تجاه أحد المواطنين. وعلى أثره توجه أحد اعوان النقابات الأمنية في صفاقس برفع قضية ضدها واتهامها بالمس من شرف وسمعة قوات الأمن والإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

التهمة: هضم جانب موظف عمومي

المحاكمة والإجراءات القانونية: بعد نشر الناشطة مريم البريبري لمقطع الفيديو المذكور سالفا. تقدمت النقابات الأمنية بشكاية في حق الناشطة متهمة إياها بالمس من شرف وسمعة قوات الأمن والإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي. مع تهمة هضم جانب موظف عمومي. حيث تم النظر في هذه الشكاية من قبل الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس التي قضت بسجن مريم البريبري 4 أشهر وتغريمها بمبلغ مالي قدره 500دينار.

انتهاكات حقوق الإنسان:

يمثل الحكم الصادر في حق الناشطة مريم البريبري انتهاكا للحق في حرية التعبير وهو حق كرسه دستور الجمهورية في الفصل (31) الذي نص على أن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة وأنه لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات ويأتي هذا الحكم القضائي الصادم كتعزيز للوسائل التي تعتمدها النقابات الامنية للتنكيل بالنشطاء والناشطات ومحاولة مصادرة الحق في حرية الرأي والتعبير الذي كفلته كل المواثيق الدولية ونص عليه دستور الجمهورية التونسية. فدائما تعتمد النقابات الأمنية الملاحقة القضائية للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون على فضح والتنديد بانتهاكات قوات الشرطة في تونس. وذلك لترهيبهم ومنعهم في الاستمرار في كشف تلك الانتهاكات للرأي العام.

المصادر: استندت جمعية تقاطع في هذا التوثيق على رواية ضحية الانتهاك مريم البريبري في منشورات لها على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي. إضافة إلى بيانات المساندة من قبل عدد من الأحزاب والجمعيات التي تضمنت على جملة من التفاصيل والأحداث التي تهم القضية.