ملخص:

إِلْيَاس الشواشي ناشط سياسي وعضو المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي تم استدعاؤه للمثول أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيات المعلومات والاتصال بالعوينة، من أجل التحقيق معه على خلفية تصريحاته في إطار ممارسته لحق الرد على الناطق الرسمي للهيئة العامة للسجون والإصلاح بأحد البرامج التلفزية السياسية.

معلومات شخصية:

الاسم: إِلْيَاس الشواشي
العمر: 29 سنة
الصفة: ناشط سياسي وعضو مجلس وطني بحزب التيار الديمقراطي

التهمة: تعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات حسب مقتضيات الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

أحداث الانتهاك:

يوم 9 جوان 2023، تم استدعاء الناشط السياسي وعضو المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي ” إلياس الشواشي ” للمثول أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة الجرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة بتاريخ يوم الاثنين الماضي الموافق لتاريخ 12 جوان 2023 على الساعة التاسعة صباحا من أجل التحقيق معه. وفي شهادته لجمعية تقاطع عبّر لنا الناشط السياسي إلياس الشواشي أن استدعاءه إلى التحقيق يأتي على خلفية مداخلة هاتفية يوم 7 جوان 2023 ببرنامج “رونديفو 9″ بقناة التاسعة. في إطار ممارسة حق الرد على ما قاله الناطق الرسمي للهيئة العامة للسجون والإصلاح حول أذون الزيارة المباشرة الصادرة من قبل قاضي التحقيق الأول. التي رفضتها إدارة السجن فيما بعد، حيث كانت الأذون لعائلته بهدف تمكينهم من زيارة والده غازي الشواشي” المسجون منذ فيفري الفارط فيما عرف بقضية التآمر. وأضاف إِلْيَاس في هذا الصدد أنه عند تمكينه من حق الرد قال إن المعتقلين في قضية التآمر لا يعتبرون مساجين الى حد اللحظة وإنما موقوفين نظرا لعدم وجود حكم يقضي بسجنهم مما يوجب انصياع إدارة السجن لقرارات قاضي التحقيق على غرار أذون الزيارة المباشرة لوالده، معتبرا أن هذا الرفض هو حرمان لوالده من حقه في الزيارة، موضحا أن هذا المنع هو تطبيق لتعليمات من وزيرة العدل حسب ما أفاده به رئيس السجن حسب ما قاله. وفي نفس المداخلة بالبرنامج صرّح بأن معارضتهم السلمية لمثل هذه الانتهاكات ليست ضد إدارة السجن ولا مدير السجن، إنما هي تنديد لما تقوم به السلطات التونسية من تجاوزات ولهذا لم تلتجئ عائلة “غازي الشواشي” إلى التتبع القضائي على معنى الفصل 313 جزائي. بالإضافة إلى مطالبته بمعاملة والده دون تمييز عن بقية المساجين وتوفير جميع الظروف اللائقة لهم وضمان حقوقهم داخل السجن. وتبعا لهذا وجد إلياس الشواشي نفسه محل تتبعات قضائية. ومدعوا إلى التحقيق كمشتكى به. وذلك في قضية قامت النيابة العمومية بإثارتها. وهو متهم على معنى الفصل 86 من المجلة الجزائية الذي يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مئة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات.

انتهاكات حقوق الإنسان:

يمثّل استدعاء عضو المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي الياس الشواشي للمثول أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة الجرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة من أجل التحقيق معه على خلفية تصريحاته، انتهاكا لحقه في حرية التعبير والذي يعد حقا أساسيا من حقوق الإنسان تحميه المواثيق الدولية والمحلية والتي تعد تونس طرفا فيها، حيث تعتبر محاكمة ‎الأشخاص أو سجنهم ‏بسبب آرائهم مخالفة صريحة للمادة 19 من ‏الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ‏نص على انه ” لكل شخص الحق في حرية ‏الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في ‏اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس ‏وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال ‏أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود.”‏ علاوة على أن هذا الانتهاك يمثل خرقا للفصل السّابع والثلاثون الذي جاء فيه من الدستور التونسي والذي تضمن على أن ”حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.”.

المصادر:

تم توثيق حالة الناشط السياسي إلياس الشواشي، بعد التواصل معه هاتفيا يوم الأربعاء 14 جوان، بالإضافة إلى معاينة المداخلة التلفزية موضوع الشكاية، وعدد من التصريحات الإذاعية والتدوينات حول القضية.