بشرى بالحاج حميدة
بشرى بالحاج حميدة- Bochra Belhadj Hamida
ملخص:
تواجه الحقوقية والنسوية بشرى بالحاج حميدة عددا من التهم الخطيرة من بينها تهمة التآمر على أمن الدولة وتهمة ارتكاب فعل موحش تجاه رئيس الجمهورية التونسي. وذلك على خلفية معارضتها للنظام الحالي وانتقادها للسلطة السياسية وطريقة إدارتها لشؤون الدولة التونسية.
معلومات شخصية:
الاسم: بشرى
اللقب: بالحاج حميدة
الجنسية: تونسية
الصفة: محامية، وناشطة سياسية، ومناضلة حقوقية، ونسوية. ورئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات.
التهمة: التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش تجاه رئيس الجمهورية
أحداث الانتهاك:
بشرى بالحاج حميدة محامية ومناضلة نسوية والرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات وعضوة سابقة في البرلمان التونسي المنتخب لسنة 2014، إبان ظهور القضية المعروفة إعلاميا باسم '' قضية التآمر '' والتي تم من خلالها اتهام عدد من السياسيين والصحفيين ورجال الأعمال، من بينهم تم إدراج اسم الأستاذة بشرى بالحاج حميدة، حيث تم إعلامها كونها متهمة في هذه القضية وهي في إجازة خارج حدود الوطن. ما تم تكييفه على أنها بحالة فرار، ولتدعيم سردية الدولة وإكساء هذه القضية نوعا من الواقعية المفقودة مع غياب أي حجج فعلية أو مآخذ قانونية، حيث اكتفت أعمال البحث على جملة من الأدلة الواهية والتي لا تمت بأي صلة لما سمي '' بالتآمر ‘‘فمن بين ما تم ذكره هو حصول ضحية الانتهاك على وسام استحقاق فرنسي سنة 2022، وهو استحقاق حصلت عليه على خلفية نشاطها الحقوقي، وقد سبق وأن حصل عليه قبلها العديد التونسيين والتونسيات. ومع صدور ختم البحث بتاريخ 12 أفريل 2024، وجدت نفسها تواجه تهما تتعلق بالإرهاب والتآمر وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية وغيرها من التهم التي تصل عقوبتها حد اﻹعدام رفقة 51 متهما في القضية. كما تم إدراجها بأنها بحالة فرار. مع العلم لم تتلق الأستاذة بسرى بالحاج حميدة لم تتلق أي استدعاء قانوني في الغرض، بل تم إعلامها بجملة التهم الموجهة إليها من قبل محاميها.
انتهاكات حقوق الإنسان:
يأتي إدراج اسم الأستاذة بشرى بالحاج حميدة، ضمن القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية التآمر، في إطار حملة يشنها النظام الحالي ضد كل من عارض ما صحت تسميته بمسار 25 جويلية، إذ أن اعتقال عدد من السياسيين تونسي في ظروف غامضة وإيداعها بالسجن مدة 14 شهر دون توفير أدنى شروط المحاكمة، كما أن إدراج عدد من الأسماء الذي من بينهم ضحية الانتهاك بشرى بالحاج حميدة وإقحام إثمها في قضية إرهابية في غياب تام لأي مؤيدات جدية تستوجب ذلك، وذلك على خلفية نشاطها السياسي ومعارضتها للسلطة، يعد انتهاكا للحقوق المدنية والسياسية حيث نص العهد الدولي للحقوق المدنية في المادة التاسعة عشر فقرة أولى والتي تنص على أنه لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
علاوة على هذا إن اعتماد قانون الإرهاب كمطية للتشفي من المعارضين السياسيين يعد ضربا واضحا لدولة القانون والمساواة ولا يعتبر إلا تراجعا من مفهوم سيادة القانون وتكريسا لنظام قمعي عبر توظيف أجهزة الدولة بهدف تصفية الخصوم السياسيين. إذ يعتبر الحق في المعارضة السياسية من الحقوق الأساسية والمهمة في الديمقراطيات الحديثة، حيث يتيح هذا الحق للأفراد والمجموعات التعبير عن رأيهم ومواقفهم حول القضايا السياسية المختلفة، والتعبير عن رفضهم للسياسات والقرارات الحكومية التي يرونها غير ملائمة أو غير عادلة. ويحمي القانون هذا الحق ويكفل للمعارضين السياسيين الحماية من التعرض لأي أذى أو تهديد أو اضطهاد من قبل الحكومة أو أي شخص آخر. علاوة على هذا فإن ما تتعرض له ضحية الانتهاك من استهداف وتشويه وتخوين، يمثل ضربا لقرينة البراءة التي يتمتع بها كل إنسان، في حين أن السلطة السياسية تصر في أكثر من مرة على إدانة كل المتهمين في هذه القضية، حتى قبل أن يصدر القضاء كلمته الأخيرة. ما يعكس أثرا سلبيا على استقلالية القضاء وينفي مبدأ توفر محاكمة عادلة، في مثل هذا المناخ الذي تسوده الفردانية ويطغى فيه القرار السياسي على العدالة.
علاوة على هذا إن اعتماد قانون الإرهاب كمطية للتشفي من المعارضين السياسيين يعد ضربا واضحا لدولة القانون والمساواة ولا يعتبر إلا تراجعا من مفهوم سيادة القانون وتكريسا لنظام قمعي عبر توظيف أجهزة الدولة بهدف تصفية الخصوم السياسيين. إذ يعتبر الحق في المعارضة السياسية من الحقوق الأساسية والمهمة في الديمقراطيات الحديثة، حيث يتيح هذا الحق للأفراد والمجموعات التعبير عن رأيهم ومواقفهم حول القضايا السياسية المختلفة، والتعبير عن رفضهم للسياسات والقرارات الحكومية التي يرونها غير ملائمة أو غير عادلة. ويحمي القانون هذا الحق ويكفل للمعارضين السياسيين الحماية من التعرض لأي أذى أو تهديد أو اضطهاد من قبل الحكومة أو أي شخص آخر. علاوة على هذا فإن ما تتعرض له ضحية الانتهاك من استهداف وتشويه وتخوين، يمثل ضربا لقرينة البراءة التي يتمتع بها كل إنسان، في حين أن السلطة السياسية تصر في أكثر من مرة على إدانة كل المتهمين في هذه القضية، حتى قبل أن يصدر القضاء كلمته الأخيرة. ما يعكس أثرا سلبيا على استقلالية القضاء وينفي مبدأ توفر محاكمة عادلة، في مثل هذا المناخ الذي تسوده الفردانية ويطغى فيه القرار السياسي على العدالة.
المصادر:
قامت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بتوثيق هذه الحالة بعد تواصلها مباشرة مع بشرى بالحاج حميدة بتاريخ 23 أفريل 2024 إضافة الى الاطلاع بيان جمعية النساء الديمقراطيات. وعدد من المقالات الصحفية وتصاريح المحامين عن المتهمين في هذه القضية.