لسعد البوعزيزي

لسعد البوعزيزي، مواطن تونسي تم إيداعه في السجن وتوجيه عدد من التهم له، على خلفية نشره لتدوينة كتب فيها '' يسقط النظام''

الاسم واللقب: لسعد البوعزيزي

الصفة: مدون وناشط سياسي

التهم: الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية.

في تاريخ 16 أفريل من سنة 2024 تم إيقاف الناشط السياسي لسعد البوعزيزي بمنزله الكائن بولاية سيدي بوزيد من قبل فرقة الأبحاث بسيدي بوزيد، ليتبين حسب محامي ضحية الانتهاك أن عملية الإيقاف كانت تتعلق بتدوينة كان قد نشرها على صفحته بموقع فايسبوك، جاء فيها “يسقط النظام"، كما تم تفتيش منزله بالكامل مع حجز حاسوبه المحمول دون الاستظهار بأي إذن قضائي يفيد ذلك، وهو ما أكده لسان الدفاع عنه، وقد تم توجيه عدد من التهم في حق لسعد البوعزيزي والتي تم بمقتضاها تم التحقيق معه من ثم اصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقه، من بينها الفصل 24 من المرسوم 54 وفصول أخرى من المجلة الجزائية. ليتم فيما بعد إحالة ضحية الانتهاك على الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي يقضي بأن “يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي" والاحتفاظ به بعد ختم البحث، وقد روى المحامي أنهم مازالوا في انتظار تحديد جلسة للنظر في القضية.

تتضمن حالة المواطن لسعد البوعزيزي جملة من انتهاكات حقوق الإنسان، حيث إن سجنه وإحالته على القضاء بسبب تدوينة تحمل شعارا سياسيا، يمثل ضربا لحقوقه المدنية والسياسية، خاصة حقه في حرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الدستور التونسي في فصله السابع والثلاثون الذي نص على أن “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة". كذلك الفصل 22 من الدستور الذي جاء به تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم”. علاوة على مخالفة صريحة للمادة 19 من ‏الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نصت على أنه” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في ‏اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود. هذا كما تمثل إحالة ضحية الانتهاك على 72 من المجلة الجزائية على خلفية تدوينة مفادها شعار سياسي تضييقا على حرية العمل السياسي. هذا بالإضافة إلى ما يتضمنه هذا النص القانوني من عقوبات مجحفة تصل إلى الإعدام وهي عقوبة مرفوضة ومدانة، لما تمثله من انتهاك للحق في الحياة علاوة على أبعادها الأخرى. كما أن مثل هذه التهم والمحاكمات لا تشكل سوى تأثيرا سلبيا على واقع حقوق الإنسان في تونس. وتدخل الخوف والرعب في صفوف المواطنين وذلك بهدف تكميم أفواههم وإثنائهم عن التعبير على آرائهم بكل حرية مطلقة.