للإطلاع عبر هذا الرابط: تكميم الأفواه تقرير نصف سنوي حول الإنتهاكات الواقعة على حرية الرأي والتعبير
تونس، 31 جويلية 2024
أصدر مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير في 31 جويلية 2024 تقريرًا نصف سنوي بعنوان “تكميم الأفواه”. حيث يتناول التقرير الانتهاكات الواقعة على حرية الرأي والتعبير ومحاكمات الرأي في الفترة الممتدة منذ غرة جانفي 2024 إلى غاية شهر جوان 2024.
قام مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير برصد 25 حالة انتهاك تراوحت بين إيقافات عشوائية ومحاكمات أغلبها على معنى المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
حيث شهدت تونس في تلك الفترة عددا من محاكمات الرأي، استهدفت مواطنين من فئات مختلفة، وسياسيين وصحفيين ومحامين ونقابيين، وذلك جرّاء تعبيرهم عن رأيهم عبر نشرهم لتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أو تصريحات إعلامية.
يشير هذا التقرير نصف سنوي إلى محاكمات الرأي التي شهدتها تونس منذ غرة جانفي 2024 إلى غاية جوان 2024، والتي استهدفت بصفة خاصة كل الأفواه الناقدة والمعارضة لنظام الرئيس قيس سعيد لتتم محاكمتهم على خلفية ممارستهم للحق في حرية التعبير. ما يثبت عودة دولة الرقابة المسبقة على الحريات وتوجهها نحو انتهاك حقوق الإنسان.
ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على مدى استهداف السلطات التونسية لجميع المعارضين السياسيين والنشطاء وحتى الصحفيين الذين يقومون بدورهم الإعلامي طبقا لما يضمنه لهم القانون من حقوق، وملاحقتهم وترصدهم باستعمال القضاء، ما يفسر ارتفاع محاكمات الرأي في تونس في الفترة التي يغطيها التقرير. ولا يمثل عدد الحالات المذكور بالتقرير قائمة حصرية بجميع القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والتجاوزات التي ترتكبها الدولة التونسية في حق مواطنيها.
وينتهي التقرير بجملة من التوصيات التي تتمثل في:
وقف جميع أشكال الملاحقة القضائية ضدّ الأفراد بسبب تعبيرهم السلميّ عن آرائهم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية قضايا تتعلّق بحرية الرأي والتعبير.
مراجعة القوانين والتشريعات القمعية التي تُقيّد حرية الرأي والتعبير، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ضمان استقلالية القضاء ونزاهته، وعدم استخدامه كأداة لقمع المعارضة.
توفير بيئة آمنة للصحفيين والإعلاميين لأداء عملهم بحرية.
وقف جميع أشكال الرقابة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
للإطلاع عبر هذا الرابط: تكميم الأفواه تقرير نصف سنوي حول الإنتهاكات الواقعة على حرية الرأي والتعبير