تعرب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن قلقها إزاء الحكم الصادر يوم الثلاثاء 12 ماي 2026 عن محكمة الاستئناف بتونس، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، والذي قضى بسجن الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس لمدة ثلاث سنوات ونصف، على خلفية شبهات تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الضريبي، مع فرض خطايا مالية ومصادرة أموالهما وحصصهما الاجتماعية لفائدة الخزينة العامة للدولة.
وقد تم إيقاف مراد الزغيدي منذ 12 ماي 2024 بسبب آرائه وتصريحاته الإعلامية، فيما أُوقف برهان بسيس يوم 11 ماي 2024 على خلفية محتوى إعلامي شمل برامج إذاعية وتلفزية وتدوينات منشورة على صفحته الشخصية. ورغم صدور حكم ابتدائي بسجنهما لمدة سنة واحدة، قبل أن تُخفَّض العقوبة استئنافيًا إلى ثمانية أشهر، فوجئا، قبل انتهاء مدة العقوبة، بإصدار بطاقة إيداع جديدة بتاريخ 03 ديسمبر 2024 في قضية تتعلق بغسيل الأموال، وذلك دون استنطاقهما أو تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على ملف القضية، مع تواصل رفض مطالب الإفراج عنهما.
وتعتبر الجمعية أنّ هذا المسار القضائي قد شابه عدد من الخروقات الجسيمة لحقوق الدفاع ولمبدأ قرينة البراءة، حيث حُرم المتهمان من حقهما في الدفاع عن نفسيهما وفي الاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع، في مخالفة صريحة للضمانات الدستورية ولمبادئ المحاكمة العادلة التي تكفلها المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والتي تلتزم الدولة التونسية باحترامها وضمانها لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز.
كما تؤكد الجمعية مساندتها المطلقة للإعلاميين ولعائلتيهما، مطالبةً برفع المظلمة المسلطة عليهما، ومحذّرة من خطورة تواصل هذه الانتهاكات والمحاكمات الزجرية التي تكشف عن سياسة ممنهجة تستهدف تكميم الأفواه وترهيب الأصوات الناقدة من خلال أحكام جائرة وتشريعات مقيّدة للحريات، بما يعيد تونس إلى مناخات الاستبداد والرقابة المسبقة.
وفي الختام، تدعو جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات كافة القوى المدنية والسياسية إلى التحرّك العاجل من أجل مواجهة هذه الانتهاكات، والدفاع عن حرية الصحافة والرأي والتعبير، والتنديد بالمحاكمات التي تستهدف الإعلاميين والإعلاميات والناشطين والناشطات، باعتبارها جزءًا من سياسة ممنهجة تمسّ من الحقوق والحريات الأساسية في تونس.
