الحكم على الناشط الكويري والمدافع عن حقوق الإنسان “حمزة نصري” بالسجن 3 أشهر

تونس، 2 فيفري 2022

” الحكم على الناشط الكويري والمدافع عن حقوق الإنسان “حمزة نصري” بالسجن 3 أشهر.. فصل جديد في ترهيب المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان”

تدين الجمعيات الممضية أسفله الحكم الصادر بالسجن على الناشط الكويري والمدافع عن حقوق الإنسان “حمزة نصري”، حيث قضت محكمة الناحية بتونس بالحكم على حمزة بالسجن ثلاثة أشهر في قضية هضم جانب موظف عمومي بالقول والإشارة طبقًا لأحكام الفصل 125 من المجلة الجزائية وذلك على خلفية مشاركته في مسيرة سلمية يعود تاريخها ل 18 جانفي 2021.

شهدت تونس احتجاجات واسعة في جانفي 2021 على خلفية الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد. خلال هذه الاحتجاجات، كانت هناك انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان قامت بها قوات الأمن في أماكن تجمع المتظاهرين وبالأخص في الأحياء الشعبية من مختلف ولايات الجمهورية التونسية. شملت هذه الانتهاكات حالات استعمال مفرط للقوة وعنف لتفريق المتظاهرين والمتظاهرات واستعمل مكثف للغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى قذف قنابل الغاز مباشرة داخل المنازل وعلى المتظاهرين من مسافة قاتله. فقد توفى الشاب التونسي “هيكل الراشدي” بعد تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الرأس على أثر مشاركته في الاحتجاجات الاجتماعية بمدينة سبيطلة – القصرين. كما ألقت قوات الأمن القبض على عدد من النشطاء بتهمة التحريض وذلك على خلفية نشرهم تدوينات داعمة للحراك الاجتماعي على وسائل التواصل الاجتماعي

في يوم 18 جانفي 2021، شارك حمزة نصري في مظاهرة سلمية في تونس العاصمة للتنديد بتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد، وبعد المظاهرة وبينما كان حمزة في طريق عودته لمنزله، تتبعه أفراد من قوات الشرطة واعتقلته. وأثناء بحث محامي حمزة نصري عن مكان احتجازه، تم تزويده بمعلومات غير صحيحة من قسم شرطة باب سويقة ومركز شرطة باب بحر بشأن مكان احتجاز حمزة نصري. بعدها وقع اتهام حمزة من قبل أعوان الشرطة بتعمد إتيان حركة لا أخلاقية بواسطة الإصبع تجاه قوات الشرطة. وفي محضر سماع “حمزة نصري” صرح أنه شارك كغيره من المواطنين في مسيرة سلمية تنادي بتحسين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي. وأثناء تدافع المشاركين في المسيرة تعرض للاعتداء من أشخاص لا يعرف أنهم أعوان شرطة يرتدون الزي المدني أو أشخاص أخرين. وتأتي الأقوال من جهة أعوان الشرطة لمواجهة حمزة نصري بقولهم أنه حاول الاعتداء عليهم ورفع إشارات بذيئة موجهة لهم أثناء تأديتهم لعملهم.

وبعد انعقاد جلستين منذ تاريخ 18 جانفي 2021 كانت الأولى بتاريخ 09 ديسمبر 2021، والثانية بتاريخ 24 جانفي 2022. تم أول أمس 31 جانفي 2022 التصريح بالحكم و حيث قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الناحية بتونس ابتدائيا معتبرا حضوريا بسجن حمزة مدة 3 أشهر. في حين أن حمزة كان غائبا عن المحاكمة ولم يحضر بقاعة المحكمة. وهو ما تعتبره الجمعيات الممضية أسفله تعديًا صارخا على الإجراءات، وحكمًا واهيا من الناحية الشكلية.و هذا ما قد يتسبب في حرمان حمزة نصري من طور من أطوار التقاضي، هذا فضلًا عن تسليط عقوبة سالبة للحرية عليه من أجل إدانة واهية تواصل الدولة وقوات الأمن في استخدامها لترهيب المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.

لذا يهم الجمعيات الممضية أسفله أن تعبّر عن:

– تضامنها مع الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان حمزة نصري.

– تنديدها بسياسة الترهيب التي تنتهجها الدولة التونسية تجاه المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.و ذلك أن استهدافهم في مثل هذه الظروف وتهديدهم بمثل هذه الأحكام الجائرة هو عنف سياسي يسلط عليهم ومحاولة لمصادرة حقهم في حرية الرأي والتعبير.

-رفضها للحكم الصادر بحق الناشط حمزة نصري والذي يعد وسيلة للتشفي من قبل قوات الأمن من النشطاء والناشطات، ومواصلة ترهيبهم وتكميم أفواههم. خاصة وأن القانون التونسي لا يتضمن تعريفا لما يمكن اعتباره “هضم جانب” بموجب الفصل 125. و هذا ما يسمح للسلطات بتأويله بشكل واسع لتجريم حرية التعبير والتضييق عليها.

-استنكارها ملاحقة وترصد الناشطين والناشطات من خلال اتهامهم بهضم جانب موظف عمومي والتي تعتبر التهمة الأشهر والأكثر استعمالاً من قبل قوات الشرطة، ضد المواطنين والمواطنات خاصة النشطاء والناشطات والصحفيين والصحفيات والمدونين والمدونات والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك بهدف التشفي منهم وتجريم التعبير المشروع.

-دعوة كل المدافعات والمدافعين عن الحريات والحقوق الأساسية للتصدي لكل محاولات ضرب الحريات وحقوق الانسان.

الجمعيات والمنظمات الممضية:

-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية.

-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.

-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

-الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام.

-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

-جمعية تفعيل الحق في الاختلاف.

-الراقصون المواطنون الجنوب

-دمج

-جمعية بيتي,

-منظمة انترناشونال الرت.

-جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين.

-جمعية قيادات شابة بتونس.

-جمعية رؤية حرة.

-جمعية منامتي لمناهضة كافة أشكال التمييز.

-لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس. CRLDHT

-جمعية أصوات نساء.

-جمعية كيان.

جمعية وشم.

-مبادرة موجودين للمساواة.

-جمعية “ARTHEMIS” لحماية الحقوق والحريات.

-جمعية نشاز.

-جمعية تحدي.

-جمعية تكلم من أجل حرية التعبير والإبداع.

-الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية.

-الجمعية التونسية للحراك الثقافي.

-الجمعية التونسية لمساندة الأقليات.

-المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

-الأورومتوسطبة للحقوق.

-جمعية الشارع فن.

-مجموعة توحيدة بن الشيخ.

-لجنة اليقظة من أجل الديموقراطية في تونس ببلجيكا.

-جمعية بنا للإعلام والتنمية.

-المنظمة التونسية للأطباء الشبان.

-جمعية يقظة من أجل الديموقراطية والدولة المدنية.

-منظمة مساواة.

-Minority Rights Group

-جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.

شارك:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp