تونس، 11 جويلية 2022
أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تقرير عن حالة الحق في التجمع السلمي في تونس بعد 25 جويلية 2021 بعنوان “للمؤيدين فقط” يهتم التقرير بدراسة بعض فعاليات الحراك الاحتجاجي والتجمعات السلمية ذات الطابع السياسي بتونس العاصمة، كذلك الوضع السياسي التونسي بعد ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد من قرارات يوم 25 جويلية 2021. كما يرصد التقرير انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الشرطة على المواطنين/ات أثناء عدد من التجمعات السلمية التي شهدتها تونس منذ 25 جويلية 2021 إلى نهاية شهر جوان 2022. وخلص التقرير إلى حالة التمييز الواضحة والتي تنتهجها قوات الأمن في تونس في التعامل مع التظاهرات المعارضة أو المؤيدة لقرارات رئيس الجمهورية.
فقد شملت الانتهاكات التي تعرض لها المشاركون والمشاركات في الاحتجاجات المعارضة لرئيس الجمهورية بداية من وجود تعزيزات أمنية ضخمة، ومنع المشاركين/ات من الوصل وغلق الشوارع محل الاحتجاج. بالإضافة إلى وجود حالات لإطلاق الغاز المسيل للدموع، ورش المتظاهرين/ات بالماء. واعتقالات عشوائية واعتداءات بدنية، ومحاكمات بتهمة خرق البرتوكول الصحي. على عكس التعامل مع التظاهرات المؤيدة لقرارات رئيس الجمهورية والتي وفرت لهم قوات الأمن كل سبل التأمين والراحة لممارسة حقهم في التجمع السلمي.
وتمثل انتهاكات الحق في التجمع السلمي في الفترة من 25 جويلية 2021 إلى 30 جوان 2022 رؤية السُلطات التونسية الحالية تجاه الأصوات والاحتجاجات المعارضة للمسار الجديد. خاصة وأن تونس تشهد عملية تحول في مسارها الديمقراطي. فتونس مقبلة على استفتاء على الدستور. لم تتم عملية إعداده بطريقة تمتثل لمبادئ الديمقراطية. ومن المحتمل بشكل كبير أن تستمر انتهاكات الحق في التجمع السلمي للمعارضين/ات وتتوسع بعد 25 جويلية 2022.
يبدأ التقرير بالحديث عن الواقع التونسي بعد قرارات يوم 25 جويلية وما ألت إليه أوضاع التحركات الاحتجاجية، يليه فعاليات التجمعات السلمية في الفترة الممتدة بداية من 25 جويلية 2021. ثم يتناول التقرير أحداث تظاهرات 14 جانفي 2022، وما تخللها من مضايقات وانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن التونسية، وحالات الاعتقالات العشوائية وأحكام السجن على بعض المشاركين في الاحتجاج. ثم حالة وفاة المواطن رضا بوزيان. ثم يليه رصد للانتهاكات لعدد من الفعاليات الاحتجاجية المعارضة.
وينتهي التقرير بتوصيات تقدمها جمعية تقاطع لصانعي القرار والفاعلين بالمجتمع المدني بتونس. وهي: توصي جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الدولة التونسية بأن تحترم المواثيق الدولية التي تحمي الحق في التجمع السلمي، وهي مواثيق تعتبر تونس طرفا فيها وملزمة بتطبيقها واحترامها. كما توصي الجمعية رئاسة الجمهورية كونها السلطة الفعلية الوحيدة بتونس باحترام التزاماتها الدولية واحترام حقوق وحريات المواطنين دون تمييز أو استثناء. وعلى السلطات التونسية ضمان عدم ملاحقة المتظاهرين أو النشطاء، في محاولة لتكميم أفواههم والتشفي منهم. وأن تتحمل الدولة التونسية مسؤوليتها في الحفاظ على سلامة كل المتواجدين في التحركات والتجمعات. كما تتوجه الجمعية إلى الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والجمعيات بدعوتهم إلى الوقوف والتصدي إلى كافة أشكال القمع والتضييق المسلط على الحق في التجمع والتظاهر السلمي. وفضح كل الانتهاكات التي تقع على هذه الحقوق. وتذكـر جمعيـة تقاطـع أن حريـة التظاهر والتجمع السلمي مكسـب مـن مكاسـب ثـورة 17ديسـمبر/14جانفي لا يجـوز المسـاس منـه.
للإطلاع على التقرير أضغط هنا: للمؤيدين فقط