
للإطلاع على الورقة: المحاكمة عن بعد في تونس الباب الخلفي لعدالة معطلة
تصدر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات ورقتها البحثية الجديدة بعنوان «المحاكمة عن بعد في تونس: الباب الخلفي لعدالة معطّلة». تتناول الورقة آلية المحاكمة الجزائية عن بعد في صيغتها الراهنة، وتركّز على الإطار القانوني المنظّم لها وتطبيقاته القضائية، وعلى ما أفرزته من إخلالات بضمانات المحاكمة العادلة المكرّسة في الدستور والمواثيق الدولية. ويأتي ذلك في سياق تحوّلت فيه هذه الآلية من استثناء محدود إلى ممارسة شبه اعتيادية في عدد من المحاكم.
تستعرض الورقة المسار التشريعي الذي أفضى إلى اعتماد المحاكمة عن بعد في تونس، وتبيّن أنها لم تنشأ ضمن رؤية إصلاحية شاملة لتحديث القضاء، بل جاءت نتيجة تراكم حلول ظرفية متعاقبة. فقد ظهرت أولًا في صورة الاستنطاق عن بعد ضمن تشريعات مكافحة الإرهاب، ثم عُمّمت في سياق جائحة كوفيد-19، ليستمر العمل بها بعد زوال الغاية التي وُضعت من أجلها.
كما تتناول الورقة المأزق الدستوري الذي يطرحه هذا المسار، إذ صدر المرسوم عدد 12 لسنة 2020 بموجب تفويض تشريعي مخصّص لمجابهة الجائحة، ولم يُعرض على البرلمان للمصادقة، ومع ذلك ما يزال يُعتمد سندًا لهذه الممارسة إلى اليوم. وتنبّه الورقة إلى غموض مفهوم «الخطر الملمّ» الذي يجيز للمحكمة فرض المحاكمة عن بعد دون موافقة المتهم وبقرار غير قابل للطعن، وإلى أن هذا الاستثناء صار يُوظّف في الممارسة بصورة معتادة ودون تعليل كافٍ، بما يقلب العلاقة بين القاعدة والاستثناء.
وتوثّق الورقة جملة من الإخلالات الإجرائية التي رافقت تطبيق هذه الآلية، من بينها المساس بحق المثول الشخصي للمتهم، وبحق الدفاع وسرية التواصل بينه وبين محاميه، وبمبدأي المواجهة وعلنية المحاكمة، فضلًا عن تعطّل بعض الجلسات نتيجة الصعوبات التقنية. وتتوقف الورقة عند قرار فيفري 2025 الذي فرض المحاكمة عن بعد على 149 قضية دفعة واحدة ودون أجل محدد، في تعارض مع ما يقتضيه النص من تقدير فردي لكل حالة على حدة.
كما تتخذ الورقة من قضية «التآمر على أمن الدولة» حالةً كاشفة تظهر فيها آثار هذه الآلية في أقصى صورها، بالنظر إلى طول الإيقاف التحفظي والطابع الجماعي للاتهامات وشدة العقوبات. وتبيّن أن اعتراض المتهمين على تغييبهم عن قاعة الجلسة لم يحل دون الاستمرار في اعتماد هذا الإجراء.
وتستند الورقة إلى تحليل قانوني للنصوص المنظّمة للمحاكمة عن بعد ولتطبيقاتها القضائية، وإلى مقابلات مع محامين ومحاميات من عدة جهات، وإلى مقارنة الحالة التونسية بما استقرّ عليه فقه القضاء المقارن. وتخلص من هذه المقارنة إلى ثلاثة شروط متلازمة لمشروعية المحاكمة عن بعد: رضا المتهم الصريح، وسلامة التواصل السري بينه وبين محاميه، وخضوع كل حالة على حدة لرقابة قضائية معلّلة. وهي شروط غائبة أو منتقصة في التطبيق التونسي الراهن.
وتخلص الورقة إلى أن الإشكال لا يكمن في مبدأ رقمنة العدالة في حد ذاته، بل في تنزيله ضمن إطار قانوني يعتريه الغموض وبنية تحتية غير مهيّأة. وقد أدّى ذلك إلى تحويل إجراء قُدّم باعتباره رافعةً لتحديث القضاء إلى أداة تُضعف ضمانات المحاكمة العادلة وفعالية حق الدفاع، ولا سيما في القضايا ذات الطابع السياسي.
وفي ضوء ما تمّ توثيقه وتحليله، تؤكّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظّم للمحاكمة عن بعد وتطبيقاته القضائية. وتدعو في هذا الإطار إلى جملة من التوصيات، في مقدّمتها اعتبار الموافقة الصريحة للمتهم قاعدةً جوهرية لاعتماد هذه الآلية، وعدم اللجوء إلى خلاف ذلك إلا في حالات استثنائية محدّدة بدقة، ومراجعة الفصل 141 مكرّر من مجلة الإجراءات الجزائية بما يعيد الحضور الشخصي قاعدةً والمحاكمة عن بعد استثناءً.
كما تشدّد الجمعية على ضرورة ضبط معايير موضوعية ودقيقة لمفهوم «الخطر الملمّ» تمنع توظيفه التعسفي، وتحديد شروط الاستثناء وضوابطه على نحو يحول دون اتخاذه ذريعة لتجاوز الموافقة الصريحة للمتهم أو إعادة إنتاج الممارسة الاعتيادية لهذه الآلية. وتطالب كذلك بالتنصيص على قابلية قرار اعتمادها للطعن أمام جهة قضائية مختصة، وبضمان المثول الشخصي للمتهم في طور الاستنطاق، وبنشر إحصاءات دورية وشاملة حول المحاكمات عن بعد وأسباب اللجوء إليها.
وتذكّر الجمعية بأن رقمنة العدالة يجب أن تكون امتدادًا لضمانات المحاكمة العادلة لا بديلًا عنها.
