للاطلاع على التقرير أضغط هنا:انتهاكات حقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز

تونس، في 25 نوفمبر 2022

أصدرت اليوم جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تقريرًا بعنوان ” انتهاكات حقوق الإنسان داخل مراكز الاحتجاز:‏ حقوق الموقوف، قوانين تحميها وعون ينتهكها ودولة تكرس سياسة الإفلات من العقاب.‏” يتناول التقرير بعض أنماط الانتهاكات المسلطة على التونسيين داخل مراكز الإيقاف وحرمانهم من حقوقهم ‏التي يحميها القانون كما يسلط التقرير الضوء على عدد من الحالات التي كانت ضحايا للقمع البوليسي ‏داخل مراكز الايقاف وتم الاعتداء عليها بطرق أودت بحياتهم.‏

فمع استمرا الوعود من قبل السُلطات المتعاقبة بعد الثورة التونسية في 2011 بوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها الأجهزة الأمنية. نجد أن هناك شواهد واضحة على استمرار هذه الانتهاكات‏. حيــث قــدمت هذه الوقائع والشهادات التي تناولها التقرير حقيقة التعامــل الأمنــي مــع الموقوفين. ‏وذلــك مــن خلال مــا عايننــاه مــن انتهاكات متفرقة على عدة اصعدة طالت مواطنين من فئات مختلفة ‏وفي اماكن متعددة. كذلك تكرار هذه الانتهاكات والخروقات العديدة داخل مراكز الايقاف تؤكد ان هذه ‏الاعمال هي سياسة متبعة من قبل الدولة وليست حالات معزولة كما يتم ذكره للرأي العام.

يبدأ التقرير بالتركيز على التشريعات التونسية المنظمة للاحتجاز والقبض بتونس، ومدى التزام قوات ‏انفاذ القانون بها. بعدها يتناول التقرير بعض أنماط الانتهاكات المُسلطة على المحتجزين داخل أماكن ‏الاحتجاز كالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وانتهاك الحق في الصحة وعدم عرض الموقوفين على ‏الفحص الطبي. وحرمان الموقوفين من مقابلة محامي وانتهاك حقهم في التمثيل القانوني‏. ثم يتناول ‏التقرير بعض من الحدود الدنيا لأوضاع الاحتجاز التي تضمن الكرامة الإنسانية. وينتهي التقرير بعدد ‏من التوصيات للسُلطات التونسية وصانعي القرار للحد من هذه الانتهاكات وهي:

‏-مطالبة سلط الاشراف على رأسهم وزارة الداخلية بتركيز كاميرات مراقبة داخل مراكز الشرطة وذلك ‏لضمان حسن سير الإجراء ات وضمان حقوق جميع الاطراف. ‏

‏-التأكيد على مأموري الضابطة العدلية تطبيق القانون عدد 5 المؤرخ لسنة 2016.‏

‏-تمكين المحتفظ بهم من حقهم في الاعلام وتلاوة جميع حقوقهم عليهم. ‏

‏-دعوة السلطة التشريعية لتحديد مفهوم ”ذي الشبهة ” وحصره حتى يخرج من السلطة التقديرية لأعوان ‏الشرطة وذلك بهدف القطع مع الإيقافات التعسفية. ‏

‏-فتح تحقيقات جدية في كل القضايا التي راح ضحيتها مواطنين تم الاعتداء عليهم داخل مراكز الشرطة ‏دون محاسبة الجناة.‏

‏-توفير ضمانات الاحتجاز الإنسانية والرعاية الصحية للمحتجزين.‏

للاطلاع على التقرير أضغط هنا:انتهاكات حقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *