[email protected]

قابس: الضرر البيئي والمقاومة المدنية وحدود المساءلة في تونس

للاطلاع على التقرير: قابس الضرر البيئي والمقاومة المدنية وحدود المساءلة في تونس

 

أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، في إطار مبادرة “حماية الأصوات الخضراء” تقريراً بعنوان قابس: الضرر البيئي والمقاومة المدنية وحدود المساءلة في تونس، يتناول الأزمة البيئية في ولاية قابس من منظور العدالة البيئية وحقوق الإنسان والحوكمة والمساءلة. ويبحث التقرير في العلاقة بين التدهور البيئي والصحة العامة وسبل العيش المحلية، كما يتناول تطور الحراك البيئي، والتحديات التي يواجهها المدافعات والمدافعون عن الحقوق البيئية، والعوائق القانونية والمؤسساتية التي تحدّ من قدرة المجتمعات المتضررة على الوصول إلى الإنصاف.

يأتي هذا التقرير في سياق يتسم بتراكم الأضرار البيئية في قابس على مدى أكثر من خمسة عقود، منذ توسع أنشطة معالجة الفوسفات وتمركزها حول المجمع الكيميائي التونسي. فقد ساهم النشاط الصناعي في إحداث تغييرات عميقة في البيئة المحلية، شملت تلوث الهواء، وتدهور النظم الإيكولوجية البحرية، والضغط على الموارد المائية، وتراجع منظومة الواحات التاريخية التي ارتبطت بها أنماط العيش التقليدية في المنطقة. وقد انعكست هذه التحولات على الصحة العامة والإنتاج الزراعي والصيد البحري ومصادر رزق السكان.

يعتمد التقرير على بحث نوعي شمل ثماني مقابلات شبه مهيكلة أُجريت في قابس بين ماي وجويلية 2026، مع ناشطين وناشطات بيئيين، وصحفيين، وباحثين، وفاعلين وفاعلات من المجتمع المدني. كما يستند إلى مراجعة النصوص القانونية والدستورية، والتطورات القضائية، ووثائق السياسات العامة، والأدبيات والتقارير ذات الصلة. ويهدف هذا المنهج إلى توثيق التجارب المعاشة وفهم التحديات التي تواجه المجتمعات المتضررة، مع وضعها ضمن سياقها القانوني والمؤسساتي الأوسع. ويؤكد التقرير أن نتائجه تمثل قراءة نوعية للتجارب التي جرى توثيقها، ولا تشكل مسحاً إحصائياً ممثلاً لجميع سكان ولاية قابس.

وتكشف نتائج التقرير أن التدهور البيئي في قابس لا يمكن اختزاله في مسألة تلوث أو ضرر إيكولوجي فحسب، بل يمثل قضية حقوق إنسان وعدالة اجتماعية ومساءلة مؤسسية. فالأضرار البيئية تمس الحق في الصحة والمياه والغذاء والعمل ومستوى معيشي لائق، في حين تتحمل الفئات الأكثر ارتباطاً بالموارد الطبيعية، ولا سيما الفلاحون والصيادون والحرفيون والمجتمعات القريبة من المنشآت الصناعية، أعباء متزايدة نتيجة تدهور البيئة والموارد التي تعتمد عليها سبل عيشها.

كما يسلط التقرير الضوء على الفجوة القائمة بين الاعتراف الدستوري بالحق في بيئة سليمة ومتوازنة، سواء في دستور 2014 أو دستور 2022، وبين واقع التمتع الفعلي بهذا الحق. إذ لا يزال الوصول إلى المعلومات البيئية، والمشاركة في القرارات المتعلقة بالبيئة، والحصول على سبل انتصاف قانونية فعالة، يواجه صعوبات عملية تحدّ من قدرة السكان على حماية حقوقهم والمطالبة بمحاسبة الجهات المسؤولة عن الأضرار.

وفي مقابل استمرار الأزمة، برز في قابس حراك بيئي استطاع أن يحوّل المظالم المحلية إلى قضية عامة، وأن يبني تحالفات جمعت السكان والعمال والشباب والصحفيين ومكونات المجتمع المدني وفاعلين من خلفيات اجتماعية وسياسية مختلفة. ويبرز التقرير بشكل خاص الدور المحوري الذي اضطلعت به النساء في توثيق الأضرار البيئية، وتنسيق الاستجابات المجتمعية، وضمان استمرارية مبادرات المناصرة والتعبئة.

غير أن هذا الحراك واجه، وفق الشهادات والمصادر التي يوثقها التقرير، استجابات أمنية وإدارية شملت الإيقافات، والحضور الأمني المكثف، والاستدعاءات المتكررة، وأشكالاً من الضغط والمراقبة. ويحلل التقرير كيف ساهم التعامل مع الاحتجاجات البيئية باعتبارها مسألة تتعلق بالنظام العام، بدلاً من اعتبارها تعبيراً عن مطالب حقوقية تستوجب استجابة سياسية ومؤسساتية، في تضييق الفضاء المدني ورفع كلفة المشاركة في الدفاع عن الحق في بيئة سليمة.

وعلى مستوى الحوكمة، يكشف التقرير عن استمرار التناقض بين اللامركزية من الناحية القانونية ومركزية القرار في الممارسة. ففي الوقت الذي تُطالَب فيه السلطات المحلية بالاستجابة للشواغل البيئية، تظل القرارات الأساسية المتعلقة بالاستراتيجية الصناعية والتنظيم البيئي وإدارة التلوث متمركزة لدى مؤسسات الدولة المركزية. ويحدّ هذا التوزيع غير المتكافئ للصلاحيات من قدرة الفاعلين المحليين على التأثير في القرارات التي تمس بيئتهم وحياتهم اليومية، ويعمّق فجوات المساءلة بين المؤسسات والمجتمعات المتضررة.

كما يتناول التقرير دور القضاء في معالجة الأضرار البيئية، ويبرز الصعوبات التي تواجه المتضررين عند اللجوء إلى المسارات القضائية، خاصة فيما يتعلق بإثبات العلاقة السببية بين مصدر صناعي محدد وضرر بيئي معين، رغم الطبيعة التراكمية والمتعددة المصادر للتلوث. وتُظهر التطورات القضائية في قابس خلال فيفري 2026 حدود قدرة الإجراءات القانونية القائمة على توفير انتصاف فعلي، إذ قد تقرّ المحاكم بالمطالب البيئية من حيث المبدأ، لكنها تتوخى الحذر عند النظر في مطالب قد تؤثر بصورة مباشرة في استمرارية الأنشطة الصناعية.

وفي ضوء هذه النتائج، يقدم التقرير مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية للحقوق البيئية، وتحسين وصول الجمهور إلى المعلومات البيئية، وتطوير قدرة القضاء على التعامل مع الأدلة والنزاعات البيئية، وتوفير حماية فعلية للمدافعين والمدافعات عن البيئة. كما يدعو إلى إرساء آليات مستقلة للرقابة البيئية، وتعزيز صلاحيات السلطات المحلية، واعتماد استراتيجية حقيقية للانتقال العادل في قطاع الفوسفات، بما يضمن ألا تستمر المجتمعات المحلية في تحمل الأعباء البيئية والصحية للنشاط الصناعي دون مشاركة فعلية في صنع القرار أو إمكانية الوصول إلى المساءلة والإنصاف.

ومن خلال هذا العمل، تسعى جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات إلى المساهمة في توثيق واقع التلوث الصناعي في قابس، وإبراز أصوات المجتمعات المتضررة والمدافعين والمدافعات عن البيئة، وفتح نقاش أوسع حول مسؤولية الدولة والمؤسسات الاقتصادية في حماية الحقوق البيئية. كما يؤكد التقرير أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تقتصر على التدابير التقنية للحد من التلوث، بل تتطلب إصلاحاً مؤسسياً يعيد وضع صحة السكان وحقوقهم.ن ومشاركتهم.ن ومساءلة الجهات المسؤولة في صميم السياسات البيئية والصناعية.