صدرت يوم الجمعة 16 فيفري 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق المدونة التونسية والناشطة بالمجتمع المدني “كوثر الكوكي” بعد إحالتها للتحقيق في حالة إحتفاظ إثر إيقافها يوم الاربعاء 14 فيفري 2024 بعد شكاية تقدمت بها النيابة العمومية في حقها طبقا لأحكام الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق “بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال” على خلفية كشفها لشبهة تجاوزات مالية بوزارة الداخلية حيث ستحال “كوثر الكوكي” لجلسة إستنطاق يوم 21 فيفري 2024 القادم.
علاوة على أن المدونة كوثر الكوكي كشفت في السنوات الأخيرة ملف فساد بأحد المؤسسات العمومية الراجعة بالنظر للبنك المركزي التونسي حيث إنجر عنه إيقافها عن العمل ثم طردها في جوان 2023 .
كما بقي ملفها بين أخذ ورد حيث إحتجت “الكوكي” في الأونة الأخيرة عبر فيديو بصفحتها الرسمية عن غموض الإجراءات في الملف موضحة أنه تم الاستماع إليها من قبل مساعد وكيل الجمهورية الأول بأمر من وزيرة العدل في 20 سبتمبر 2023 ومن ثم تمت إحالة الملف بتاريخ 28 ديسمبر 2023.
تعبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن مطالبتها بالإفراج الفوري ودون شروط عن المدونة والناشطة بالمجتمع المدني “كوثر الكوكي” مؤكدة مساندتها التامة واللا مشروطة لكل سجناء الرأي والتعبير.
كما تجدد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تنديدها بمضمون المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال المطبقة بطريقة موجهة ونمطية للتضييق عن حرية الرأي والتعبير كجزء لا يتجزأ عن “عائلة القمع” المكونة من فصول مجحفة وقمعية.
كما تستنكر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الإستسهال في تطبيق إجراءات الإيداع بالسجن بما يمثله من حد في الحقوق بملف “كوثر كوكي” برغم من عدم إستنطاقها.
