[email protected]

سهيل بن الحاج عبد الله

سوسة

ملخص

تعرّض سهيل بن الحاج عبد الله، البالغ من العمر 40 سنة والمقيم بحمام سوسة، لتتبّع جزائي أثارته النيابة العمومية على خلفية منشورات نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، انتقد فيها السلطة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وانتهى هذا التتبّع بالحكم عليه بالسجن مدة اثنين وعشرين شهرا. كما تثير ظروف احتجازه بالسجن المدني بالمسعدين مخاوف بشأن احترام كرامته الإنسانية وضمان حقه في الرعاية الصحية.

معلومات شخصية

الاسم: سهيل بن الحاج عبد الله.
الجنسية: تونسية.
العمر: 40 سنة.
الولاية: سوسة، حمام سوسة.
الصفة: مواطن.
مكان الاحتجاز: السجن المدني بالمسعدين، ولاية سوسة.
التهم:

  • نسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي دون إثبات صحتها، طبقًا للفصل 128 من المجلة الجزائية.
  • الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، طبقًا للفصل 86 من مجلة الاتصالات.
  • القذف العلني، طبقًا للفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية.

أحداث الانتهاك

على إثر موجة من الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه، نشر سهيل بن الحاج عبد الله منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي انتقد فيها السلطة، وتناول تردّي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، إلى جانب اكتظاظ السجون التونسية، مستندًا في حديثه عن ظروف السجون إلى تجربته الشخصية السابقة داخلها. وعلى خلفية هذه المنشورات، أثارت النيابة العمومية تتبّعًا جزائيًا ضده، وأُحيل على المحكمة الابتدائية بسوسة 2 من أجل نسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي دون إثبات صحتها، والإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، والقذف العلني.

وبتاريخ 6 أكتوبر 2026، أصدرت المحكمة الابتدائية بسوسة 2 حكمًا حضوريًا قضى بسجنه مدة عام واحد من أجل نسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي دون إثبات صحتها، وستة أشهر من أجل الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، وأربعة أشهر من أجل القذف العلني، ليبلغ مجموع العقوبات المحكوم بها اثنين وعشرين شهرًا سجنًا، مع تحميله المصاريف القانونية.

ويقضي سهيل حاليًا عقوبته بالسجن المدني بالمسعدين بولاية سوسة. ووفق إفادة شقيقه، الذي زاره بالسجن، فإنه ينام على الأرض رغم معاناته من ارتفاع ضغط الدم، وقد وصف شقيقه حالته الصحية بأنها حرجة. وأضاف أن أفراد العائلة حملوا إليه، خلال الزيارة، مستلزمات للنظافة الشخصية، غير أنهم علموا بعد الزيارة بأن أعوان السجن يحجزون المقتنيات التي تحملها العائلة إليه.

انتهاكات حقوق الإنسان

تثير الملاحقة القضائية والحكم بالسجن الصادر في حق سهيل بن الحاج عبد الله مسائل تتعلق بحرية الرأي والتعبير، والحق في عدم التعرض لعقوبات غير متناسبة بسبب ممارسة هذه الحرية، فضلًا عن الحق في المعاملة الإنسانية والرعاية الصحية وظروف الاحتجاز الملائمة.

فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، يضمن الفصل 37 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 حريات الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر، فيما تكفل المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حق كل شخص في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذه الحرية لقيود إلا إذا كانت محددة بنص قانوني وضرورية لتحقيق إحدى الغايات المشروعة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ذاتها. كما يكرّس الفصل 55 من الدستور مبدأ التناسب، باشتراط ألا تمس القيود المفروضة على الحقوق والحريات جوهرها، وأن تكون مبررة بأهدافها ومتناسبة معها.

وتتعلق المنشورات موضوع التتبّع بانتقاد السلطة والتعبير عن مواقف بشأن تردّي الخدمات العامة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية واكتظاظ السجون، وهي مسائل تندرج ضمن النقاش العام وتخضع لحماية حرية التعبير. ويكتسي استناد سهيل إلى تجربته الشخصية داخل السجن أهمية في سياق التعبير عن ظروف الاحتجاز، باعتبار أن مناقشة أوضاع المؤسسات السجنية والسياسات العامة المتصلة بها تدخل ضمن المسائل التي تهم المصلحة العامة. وفي هذا الإطار، يؤكد التعليق العام عدد 34 لسنة 2011، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، أن حرية التعبير تشمل النقد والمعارضة السياسية، وأن الشخصيات العامة والمؤسسات التي تمارس السلطة تخضع بصورة مشروعة للنقد. كما يشدد على ضرورة عدم استخدام قوانين القذف والتشهير لخنق حرية التعبير، وعلى عدم تناسب العقوبات السجنية في جرائم القذف.

وبناءً عليه، فإن إدانة سهيل بعقوبات سالبة للحرية على خلفية منشورات تتناول أداء السلطة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وظروف السجون تثير مخاوف جدية بشأن احترام حرية التعبير ومبدأ التناسب، خاصة بالنظر إلى مجموع العقوبات المحكوم بها، والمقدّر باثنين وعشرين شهرًا سجنًا.

وفي هذا السياق، يثير تطبيق الفصل 128 من المجلة الجزائية مسألة مدى توافر عناصر الجريمة المنصوص عليها فيه، إذ يتعلق بإسناد وقائع غير قانونية إلى موظف عمومي أو من في حكمه، على أن تكون مرتبطة بوظيفته، ودون إثبات صحتها.

أما الفصلان 245 و247 من المجلة الجزائية، فيتعلقان بالقذف العلني والعقوبة المستوجبة عنه. وتؤكد المعايير الدولية، ولا سيما التعليق العام عدد 34، ضرورة الاعتراف بالمصلحة العامة في موضوع النقد باعتبارها عنصرًا أساسيًا عند تقييم قضايا التشهير، وتجنب العقوبات المفرطة، فضلًا عن أن السجن لا يمثل عقوبة مناسبة في جرائم القذف. ويثير تطبيق هذه الأحكام على منشورات تتناول أداء السلطة والأوضاع العامة تساؤلات بشأن مدى مراعاة هذه المعايير، وبشأن التناسب بين طبيعة التعبير والعقوبات السالبة للحرية المحكوم بها.

وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز، فإن إفادة العائلة بشأن نوم سهيل على الأرض، إلى جانب معاناته من ارتفاع ضغط الدم، تثير مخاوف بشأن احترام حقه في المعاملة الإنسانية وصون كرامته وسلامته الصحية. ويضمن الفصل 25 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 حماية كرامة الذات البشرية وسلامة الجسد، فيما ينص الفصل 36 على حق كل شخص محروم من حريته في معاملة إنسانية تحفظ كرامته. كما تضمن المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الإنسان.

وتنص القاعدة 21 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا، على وجوب توفير سرير منفرد وأغطية كافية ونظيفة لكل سجين، فيما تلزم القاعدة 18 إدارة السجن بتوفير الماء وأدوات النظافة الشخصية الضرورية للحفاظ على الصحة والنظافة. كما تقرر القاعدة 24 أن توفير الرعاية الصحية للسجناء مسؤولية الدولة، وأنه يتعين ضمان تمتعهم بمستوى الرعاية الصحية ذاته المتاح في المجتمع. وبناءً على إفادة العائلة، فإن نوم سهيل على الأرض، إن كان ذلك ناتجًا عن عدم توفير سرير وأغطية ملائمة، وحجز مستلزمات النظافة الشخصية التي تحملها إليه عائلته، يثيران مخاوف بشأن مدى احترام هذه المعايير وضمان ظروف احتجاز تحفظ كرامته وصحته. كما أن معاناته من ارتفاع ضغط الدم تستوجب ضمان تمكينه من المتابعة الطبية والعلاج اللازمين، وفقًا لاحتياجاته الصحية.

وبناءً على مجموع المعطيات، تثير حالة سهيل بن الحاج عبد الله مخاوف جدية بشأن احترام حرية الرأي والتعبير، وتناسب العقوبات السالبة للحرية في القضايا المتصلة بالتعبير، فضلًا عن الحق في المعاملة الإنسانية والرعاية الصحية وظروف الاحتجاز الملائمة. وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط القضية بمنشورات تنتقد الأوضاع العامة وظروف السجون، وما أفادت به عائلته بشأن ظروف احتجازه وحالته الصحية.