تقدّم الوحدة القانونية دعمًا استراتيجيًا للأفراد والمجتمعات والفاعلين في المجتمع المدني الذين يواجهون القمع أو التمييز أو الإقصاء القانوني. تعمل عبر مجالات التقاضي، والتحليل القانوني، وإصلاح السياسات، بهدف تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة.