أروى بركات

الملخص: أروى بركات صحفية تونسية، يوم 17 ديسمبر 2021 تم الاعتداء عليها بالعنف من قبل دورية شرطة وأثناء توجهها لتقديم شكاية تم اتهامها هي من قبل الأمنيين بالاعتداء بالعنف الشديد على عون أمن أثناء مباشرته لمهامّه.

معلومات شخصية:

الاسم: أروى بركات

المهنة: صحفية

الجنسية: تونسية

أحداث الانتهاك:

 أروى بركات صحفية تونسية وناشطة نسوية. مساء يوم 17 سبتمبر الماضي كانت أروى عائده إلى منزلها مع صديقاتها، حيث أوقفتهم دورية شرطة بعد دقائق من بدء حظر التجول. وبعد الانتهاء من توقيع محضر الغرامة الخاص بخرق حظر التجول. قامت الصحفية بتوثيق وتصوير تواجد سيارات أخرى في الطريق وعدم قيام دورية الشرطة بإيقافها أو بتحرير محاضر مخالفات ضدها. ليقوم أعوان الشرطة بتعنيفها واحتجازها. حيث قام أحدهم باقتحام سيارتها والاعتداء عليها بالعنف وافتك هاتفها الجوّال لمنعها من التصوير أو الاتصال بمحامي. ومن ثم تم نقلها إلى مركز الشرطة بحي الخضراء أين التحق بها المحامي لتقوم بإيداع شكاية ضد عون الأمن المعتدي ويتم سماعها كمتضررة إلا أنها وجدت نفسها أثناء التحقيق في موقف المتهمة بـ ” الاعتداء بالعنف الشديد على عون أمن أثناء مباشرته لمهامّه”. وتم عرضها في الخامسة صباحا من نفس اليوم في حالة إيقاف أمام مساعد وكيل الجمهورية كمشتكى بها من طرف عون الأمن.

التهم: الاعتداء بالعنف الشديد على عون أمن أثناء مباشرته لمهامّه.

المحاكمة والإجراءات القانونية:

تم عرض أروى على المحكمة الابتدائية بباب بنات بتونس العاصمة يوم الثلاثاء 21 سبتمبر الماضي، حيث تم سماعها من قبل وكيل الجمهورية مما مكنها من الإدلاء بشهادتها ردا على الاتهامات الموجهة ضدها. وقرر وكيل الجمهورية بتونس العاصمة إرجاع ملف أروى لاستكمال البحث في مكان محايد بمقر الحرس الوطني في باردو وفي الخميس 30 سبتمبر أصدر وكيل الجمهورية إخلاء سبيل احتياطياً لصالح أروى بركات إلى غاية تعيين موعد جلسة قادمة. وأصدرت المحكمة أيضًا أمرًا بجلسة استماع أخرى يوم 22 أكتوبر 2021، حيث ستواجه أروي اتهامات “الاعتداء بالعنف الشديد على موظف اثناء اداء مهامه”. إلا أنه لم يتم النظر في شكوى العنف التي قدمتها أروى ضد عون الأمن في 22 سبتمبر 2021 من المكتب الذي قدمت فيه.

انتهاكات حقوق الإنسان: اعتداء عون الشرطة على الصحفية أروى بركات يمثل انتهاكا صارخا للحرمة الجسدية ولحقوق الإنسان عامة إضافة إلى أن عدم الأخذ بشكاية أروى بركات في مركز الشرطة يعتبر انتهاكا للحق في المحاكمة العادلة والحق في التقاضي الذي ضمنته المواثيق المحلية والأعراف الدولية.

مصادر: استندت جمعية تقاطع أثناء توثيق هذه الحالة إلى الشهادة التي روتها ضحية الانتهاك وتصاريحها لوسائل الإعلام وإلى بيانات الجمعيات الحقوقية الأخرى.

شارك:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin