ألفة الحامدي
ملخص الانتهاك
ألفة الحامدي سياسية تونسية أمريكية، ورئيسة حزب «الجمهورية الثالثة». أُوقفت بمطار تونس قرطاج يوم 14 فيفري 2026، إثر عودتها إلى تونس، تنفيذًا لحكم غيابي بالسجن لمدة خمس عشرة سنة صادر في حقها عن المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس ، في قضية تتعلق بتهم من بينها التآمر على أمن الدولة. وبعد اعتراضها على الحكم، خُفّضت العقوبة في مارس 2026 إلى سنتين سجنًا. وفي 21 أكتوبر 2026، أصدرت المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس حكمين في قضيتين منفصلتين، قضى كل منهما بسجنها لمدة سنتين، مع خطية مالية قدرها 40 ألف دينار عن كل قضية. وبذلك يبلغ مجموع العقوبات السجنية المعلنة في حقها ست سنوات، إضافة إلى خطايا مالية بقيمة 80 ألف دينار في القضيتين الأخيرتين.
المعلومات الشخصية
الاسم: ألفة الحامدي.
الجنسية: تونسية أمريكية.
الولاية: تونس.
العمر: 38 سنة.
الصفة: سياسية ورئيسة حزب «الجمهورية الثالثة».
التهم
- القضية الأولى: الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وتحريض السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً، ونسبة أمور غير قانونية إلى موظف عمومي، والمس من كرامة الجيش الوطني، وتحريض العسكريين على عدم طاعة الأوامر، ونشر أخبار كاذبة، والإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصال.
- القضية الثانية: تحريض العسكريين على عدم طاعة الأمر وعلى الانضمام إلى حزب أو مؤسسة ذات هدف سياسي، والتآمر لارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإقامة النفس بدل الهيئات الحاكمة المكونة بمقتضى القوانين، واستعمال شبكات وأنظمة معلومات لنشر أخبار وبيانات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني وبث الرعب بين السكان والمستهدف منها موظف عمومي.
- القضية الثالثة: الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وتحريض العسكريين على عدم طاعة الأمر، والمس من كرامة الجيش الوطني، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك، واستعمال شبكات وأنظمة معلومات لترويج أخبار وإشاعات كاذبة وللتشهير بالغير، والإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصال.
وتستند هذه التهم إلى الفصول 68 و72 و73 و128 من المجلة الجزائية، والفصول 81 و91 و130 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، والفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والفصل 86 من مجلة الاتصالات.
أحداث الانتهاك
تعود أولى التتبعات إلى شهر أكتوبر 2024، حين نُسب إلى ألفة الحامدي إصدار بيانين مؤرخين في 11 و13 أكتوبر 2024. تمثل الأول في تدوينة منشورة على موقع فايسبوك، والثاني في مراسلات إلكترونية وُجّهت إلى معهد الدفاع الوطني. وتضمنت هذه المواد، حسب جهة الاتهام، عبارات تحرّض العسكريين على عدم طاعة الأوامر، وتمس من كرامة الجيش الوطني، وتسيء إلى رئيس الجمهورية. وفي 3 جوان 2025، أصدرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس حكمًا غيابيًا بسجنها مدة خمس عشرة سنة.
وتواصلت التتبعات على خلفية وقائع أخرى. ففي 24 جويلية 2025، وردت على البريد الإلكتروني لوكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري ولمعهد الدفاع الوطني رسالة بعنوان «بيان دستوري» تعلن تأسيس هيئة سُمّيت «مجلس الجمهورية». وفي 8 أوت 2025، وردت على البريد الرسمي للوكالة نفسها رسالة ثانية، من عنوان إلكتروني مغاير، بعنوان «إعلان دستوري»، تتعلق بوضع العاملين في منظومة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب تحت حماية «السلطة الدستورية الانتقالية».
وفي 1 سبتمبر 2025، نُشر على صفحة فايسبوك تحمل اسم ألفة الحامدي مقال باللغتين الفرنسية والإنجليزية. وتضمّن المقال، حسب قرار الإحالة، نعت وزير الدفاع الوطني بالفشل، والإعلان عن إعادة هيكلة القيادة الأمنية والعسكرية وتشكيل مجلس أمن قومي، ودعوة القوات المسلحة إلى وقف عمليات الأمن المدني والعودة إلى ثكناتها. وفي 15 أكتوبر 2025، وردت على مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة تكنولوجيات الاتصال مراسلة إلكترونية من عنوان غير عنوانها، تضمنت وثيقة بعنوان «قرار وزاري» مذيلة باسمها.
ويوم 14 فيفري 2026، عادت ألفة الحامدي إلى تونس، فأُوقفت بمطار تونس قرطاج تنفيذًا للحكم الغيابي الصادر في حقها. وأفادت هيئة الدفاع بأنها لم تعلم بصدور ذلك الحكم إلا عند إيقافها.
وإثر اعتراضها على الحكم الغيابي، أصدرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، يوم 10 مارس 2026، حكمًا حضوريًا قضى بعدم سماع الدعوى في حقها من أجل جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة موضوع الفصل 72 من المجلة الجزائية، وبإدانتها من أجل بقية الجرائم مع اعتبارها متواردة. وقضى الحكم بسجنها مدة عامين من أجل الجريمة الأشد، مع إعمال ظروف التخفيف. وتأيّد الحكم استئنافيًا يوم 7 ماي 2026، ثم تعقيبيًا يوم 30 جويلية 2026، فأصبح باتًا.
ويوم 10 جوان 2026، أصدرت دائرة الاتهام العسكرية قرارين بإحالة ألفة الحامدي على المحكمة في قضيتين منفصلتين. تعلقت القضية الأولى بالرسالتين الإلكترونيتين الواردتين في جويلية وأوت 2025، فيما تعلقت القضية الثانية بالمقال المنشور في 1 سبتمبر 2025 والمراسلة الواردة في 15 أكتوبر 2025.
وفي 20 أكتوبر 2026، أصدرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس حكمين ابتدائيين منفصلين في القضيتين. وقضى كل حكم بسجنها مدة عامين وبخطية مالية قدرها 40 ألف دينار. واستأنفت ألفة الحامدي الحكمين، ولم تعين جلسات الاستئناف إلى تاريخ إعداد هذا التوثيق. ولم يتضمن أي من الحكمين، وفق المعطيات الواردة، قرارًا بضم العقوبة المحكوم بها فيه إلى العقوبة الباتة الصادرة في القضية الأولى.
وفي الأثناء، نُقّح الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 بموجب المرسوم عدد 1 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026. وكان الفصل في صيغته السابقة يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار، مع مضاعفة العقوبة إذا كان الشخص المستهدف موظفًا عموميًا. وأصبح الفصل بعد التنقيح ينص على خطية تتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألف دينار بالنسبة إلى الأفعال الواردة بالفقرتين الأولى والثانية منه، مع إقرار عقوبة بالسجن مدة ستة أشهر وخطية قدرها خمسون ألف دينار في حالة العود، ومضاعفة العقوبات إذا كان الشخص المستهدف موظفًا عموميًا أو شبهه.
وقد أنكرت ألفة الحامدي، وفق المعطيات الواردة، ما نُسب إليها في جميع هذه القضايا. وتمسكت هيئة الدفاع بأن الأبحاث الفنية لم تتمكن من تحديد هوية من نشر المحتوى أو أرسل المراسلات، أو الجهاز المستعمل، أو عنوان الربط بالشبكة. وأضافت أن عددًا من الشهود، من بينهم شهود الإثبات، أفادوا بأن متطوعين في الحزب كانت بحوزتهم كلمات العبور الخاصة بالصفحة وبالبريد الإلكتروني موضوع التتبع، وبأن العنوان الذي صدرت عنه بعض المراسلات لا توجد صلة ثابتة بينه وبين ألفة الحامدي.
كما دفعت هيئة الدفاع، احتياطيًا، بانعدام أركان الجرائم المحالة من أجلها، وبعدم اختصاص المحاكم العسكرية بالنظر في جرائم التعبير المنسوبة إلى متهمة مدنية، إلا في الحالات التي يجيزها الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. وتمسكت كذلك بوجوب تطبيق الصيغة المنقحة للفصل 24 من المرسوم عدد 54 باعتبارها القانون الأرفق بالمتهمة، وبضم العقوبات طبقًا للفصل 56 من المجلة الجزائية.
انتهاكات حقوق الإنسان
تثير التتبعات والأحكام الصادرة في حق ألفة الحامدي مسائل تتعلق بالحق في الحرية والأمان الشخصي، وضمانات المحاكمة العادلة، والحق في المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، فضلًا عن حرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة في الشأن العام. وتكتسب هذه المسائل أهمية خاصة بالنظر إلى إحالتها على القضاء العسكري بصفتها مدنية، وإلى اعتماد منشورات ومراسلات إلكترونية منسوبة إليها ضمن الأدلة التي قامت عليها التتبعات، في وقت تمسكت فيه بإنكار صلتها بها، كما أثارت هيئة الدفاع مسائل تتعلق بمدى كفاية الأبحاث الفنية لإثبات هذه النسبة.
فيما يتعلق باختصاص القضاء العسكري، يضمن الفصل 33 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع ضمانات الدفاع، كما تكفل الفقرة الأولى من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حق كل شخص في أن تنظر قضيته محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة منشأة بحكم القانون. وأوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام عدد 32، ولا سيما الفقرة 22، أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أو المحاكم الاستثنائية ينبغي أن تظل استثنائية ومحدودة، وأن يتعين على الدولة إثبات وجود أسباب موضوعية وجدية تبرر اللجوء إليها، مع ضمان احترام المحاكمة العادلة. كما تؤكد المبادئ التوجيهية للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الحق في محاكمة عادلة والمساعدة القانونية في إفريقيا ضرورة حصر اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم ذات الطبيعة العسكرية، وعدم إخضاع المدنيين لاختصاصها خارج الحدود التي يجيزها القانون والمعايير الدولية. وفي الحالة المعروضة، تطرح محاكمة ألفة الحامدي أمام القضاء العسكري، بالنظر إلى صفتها المدنية وطبيعة الأفعال المنسوبة إليها، مسألة مدى توافق اختصاص المحكمة مع هذه الضمانات، ومدى استيفاء شروط الاختصاص المقررة في التشريع الوطني والمعايير الدولية.
أما فيما يتعلق بضمانات الدفاع، فإن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تكفل لكل متهم الحق في العلم بالتهمة الموجهة إليه، والوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه، والاستعانة بمحامٍ، ومناقشة الأدلة والشهود، والطعن في الحكم وفق الشروط القانونية. كما يكرّس الفصل 35 من دستور 2022 ضمانات الشخص الموقوف، بما في ذلك إعلامه بحقوقه وبالتهمة الموجهة إليه وتمكينه من الاستعانة بمحامٍ. وفي هذا السياق، يثير ما أفادت به هيئة الدفاع بشأن علم ألفة الحامدي بالحكم الغيابي عند إيقافها بالمطار مسائل تتعلق بكيفية إعلامها بالإجراءات القضائية السابقة وبموعد المحاكمة، ومدى تمكينها من ممارسة حقها في الدفاع قبل صدور الحكم. كما تثير دفوع هيئة الدفاع بشأن نتائج الأبحاث الفنية، وعدم تحديد هوية مرسل بعض المراسلات أو ناشر المحتوى، ومسألة حيازة متطوعين للحسابات وكلمات العبور، ضرورة إخضاع الأدلة الرقمية للفحص والمناقشة الحضورية، وضمان عدم بناء الإدانة على نسبة محتوى إلكتروني إلى متهمة دون أدلة كافية ومحددة. ويرتبط ذلك بقرينة البراءة ومبدأ المسؤولية الجزائية الشخصية، اللذين يقتضيان إثبات الصلة بين المتهمة والأفعال المنسوبة إليها وفق ضمانات المحاكمة العادلة.
وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، يضمن الفصل 37 من دستور 2022 حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر، كما تحمي المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حق كل شخص في اعتناق الآراء دون مضايقة، وحرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها. ولا يجوز فرض قيود على ممارسة هذه الحرية إلا إذا كانت محددة بنص قانوني، وتهدف إلى غاية مشروعة من الغايات الواردة بالمادة، وتكون ضرورية ومتناسبة معها. ويكرّس الفصل 55 من الدستور بدوره شروط قانونية القيود المفروضة على الحقوق والحريات وضرورتها وتناسبها. وفي هذا الإطار، فإن اعتماد منشورات إلكترونية ومراسلات منسوبة إلى ألفة الحامدي أساسًا للتتبعات والعقوبات السجنية يثير مسألة مدى احترام حرية التعبير، ولا سيما بالنظر إلى طبيعة المضامين المنسوبة إليها وارتباط بعضها بالشأن العام والمؤسسات العسكرية والسياسية.
أما فيما يتعلق بالحق في المشاركة في الشأن العام، فتكفل المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للمواطنين الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارونهم بحرية، والحق في الانتخاب والترشح في انتخابات دورية نزيهة، والحق في تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة. كما يضمن الفصل 39 من دستور 2022 حقوق الانتخاب والتصويت والترشح، ويكفل الفصل 40 حرية تكوين الأحزاب السياسية. وبالنظر إلى صفة ألفة الحامدي رئيسةً لحزب سياسي، فإن التتبعات والأحكام السجنية الصادرة في حقها تثير مسألة آثار الإجراءات الجزائية والعقوبات على قدرتها على ممارسة نشاطها السياسي والمشاركة في الشأن العام، وعلى ممارسة الحزب لنشاطه. ويتعين أن تخضع أي قيود تترتب عن هذه الإجراءات للضمانات القانونية التي تحمي المشاركة السياسية وحرية العمل الحزبي، وألا تتجاوز ما تقتضيه غاية مشروعة وفق شروط الضرورة والتناسب.
وبناءً على ذلك، تثير حالة ألفة الحامدي مخاوف جدية بشأن مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة، ولا سيما اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة مدنية، وإجراءات الإعلام بالحكم الغيابي وممارسة حقوق الدفاع، ومدى كفاية الأدلة الفنية لإثبات نسبة المنشورات والمراسلات الإلكترونية إليها. كما تثير الأحكام الصادرة في حقها مسائل تتعلق بمدى احترام حرية التعبير ومبدأ المسؤولية الجزائية الشخصية، وتطبيق القانون الأرفق بالمتهمة، وتناسب العقوبات مع الأفعال المنسوبة إليها، فضلًا عن آثار هذه الإجراءات على حقها في المشاركة في الشأن العام وممارسة نشاطها السياسي.