الملخص: أيمن العثماني شاب أصيل منطقة سيدي حسين بتونس العاصمة تم قتله في 24 أكتوبر 2018 برصاص الديوانة التونسية وذلك أثناء مداهمتهم لعدد من المستودعات الموجودة بالمنطقة.
معلومات شخصية:
الاسم: أيمن العثماني
الجنسية: تونسية
الصفة: شاب تونسي قاطن بأحد الأحياء الشعبية
أحداث الانتهاك:
في 24 اكتوبر 2018 شهدت منطقة سيدي حسين حملة امنية كانت بالتنسيق بين قوات الشرطة والديوانة التونسية (الجمارك) لتفتيش عدد من المستودعات الموجودة بالمنطقة. وهو ما تسبب في مناوشات بين أعوان الديوانة وشباب الحي لتتحول إلى صدام عنيف راح ضحيته الشاب أيمن عثماني والذي يبلغ 19 سنة حيث أصيب من الخلف برصاصة أطلقها أحد الأعوان نحوه وهو ما يؤكد انه كان بصدد الهروب وليس الركض في اتجاه الأعوان حسب ما قاله الشهود لمنظمة العفو الدولية، ان ايمن لم يساهم في الرشق بالحجارة، بل كان مختبأ خلف برميل وحتى رغم إصابته وسقوطه أحاط به أعوان الأمن لينهالوا عليه ضربا بدل إنجاد على وجه السرعة. بعد جره من كتفيه وسحله بالضرب تم نقل أيمن إلى المستشفى بعد عدة ساعات من إصابته بسيارة أحد الجيران ليتوفى في منتصف الليل بسبب تلقيه رصاصتين أحدهما في ظهره والثانية في رجله. كما أكد تقرير الطب الشرعي أن حادثة وفاة أيمن هي نتيجة عملية الرمي على مستوى مسافة تتراوح بين 20 و25 متر وأن الرصاصة أصابت مباشرة الجنب الأيسر للظهر بين ضلعتين مزقت العروق مباشرة مما أدى إلى حدوث نزيف دموي حاد لم يتسن للطبيب منعه رغم إخضاع الضحية لعمليتين جراحيتين.
من جهة أخرى أصدرت الإدارة العامة للديوانة بلاغاً زعمت فيه أن الأعوان تقيدوا بالبروتوكول المناسب في استخدام القوة الضرورية للردع. وجاء في البلاغ أن “الدوريّة حاولت صدّ المعتدين والتنبيه عليهم بالانسحاب، إلا أنّهم واصلوا هجومهم إلى حدّ محاولة الالتحام بأعوان الدورية وافتكاك أسلحتهم الفردية”. وطبقاً للبلاغ، قام الأعوان بالتنبيه مجّددا على المعتدين بضرورة التراجع إلى الخلف لفسح المجال لمغادرة الدورية، وأثناء انسحاب سيارات الدورية لاحظ الأعوان أن أحد المعتدين سقط أرضا. في حين ان اماكن الرصاص في جسد ضحية الانتهاك أيمن عثمان تؤكد انه لم يكن متجها نحو الاعوان، بل كان في حالة فرار، إضافة كونه لم يكن يحمل اي سلاح او يمثل اي تهديد او خطر حقيقي يقتضي إرداءه بالرصاص.
وقد تم توجيه تهمة القتل على وجه الخطأ لعدد من الاعوان في حين اعتبرت والدة ايمن أن التهمة ليست في مستوى الحادثة وأن القضاء تواطأ وأضاع حق الضحية إلا انه في 7 مارس 2019، تم توجيه تهمة القتل على وجه الخطأ إلى نفرين من أعوان الديوانة مع تهمة عدم الإنجاد القانوني إلى ثلاثة آخرين منهم وهذا ما اكده قاضي التحقيق كما أحيلت القضية إلى المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية تونس 2. لتمر عدة سنوات على هذه الحادثة دون اي مسائلة او محاسبة للجناة.
انتهاكات حقوق الإنسان:
يمثل الاعتداء على الشاب ايمن العثماني جريمة يعاقب عليها القانون كذلك هو انتهاك للحق في الحرمة الجسدية، والذي يعد من حقوق الانسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية التونسية صلب الفصل 23 الذي نصّ على ان «الدولة تحمي كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع التعذيب المعنوي والمادي ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم»، كما كرستها مختلف الاتفاقيات الدولية. وخاصة الاعلان العالمي لحقوق الانسان (ضمن الفصل 5) والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في إطار الفصل 7 والذي تضمّن انه لا يجوز اخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او الحاطّة من الكرامة
المصادر:
اعتمدت جمعية تقاطع في توثيق هذه الحالة على عدد من التقارير الحقوقية والمقالات الصحفية وإلى شهادة والدة الضحية ايمن إلى وسائل الإعلام وفيديوهات مصورة من قبل الحاضرين أثناء حادثة القتل.