ملخص:
خيام التركي ناشط سياسي تونسي وأمين عام سابق لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، تم إيداعه بالسجن المدني بالمرناڨية بعد إيقافه في 11 فيفري 2023 على إثر قضية التآمر على أمن الدولة بدعم من أطراف خارجية.

معلومات شخصية:
الاسم: خيام التركي.
العمر:57 سنة.
الصفة: ناشط سياسي.

أحداث الانتهاك:
صباح يوم السبت 11 فيفري 2023 قامت قوات الشرطة التابعة للوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بمداهمة وتفتيش منزل الناشط السياسي خيام التركي، وذلك بعد صدور إذن قضائي في الغرض من قبل النيابة العمومية. حيث تم اتهام خيام التركي بعد شبهة التآمر على أمن الدولة ليتم إيقافه وذلك بسبب تواجده في اجتماعات مع عدد من السياسيين بمنزله الكائن في منطقة سيدي بوسعيد بتونس العاصمة. وقد صرح محامي خيام التركب “عبد العزيز الصيد” لوسائل الإعلام أن موكله خيام التركي كان قد اجتمع مع شخصيات سياسية تمارس العمل السياسي في العلم وذلك بغاية توسيع جبهة الخلاص المعارضة لمسار 25 جويلية وتشكيل كتلة سياسية بهدف المعارضة.
وفي اليوم الموالي تم استنطاق ضحية الانتهاك لمدة 48 ساعة بدون حضور محاميه وسؤاله حول طبيعة نشاطه السياسي والغاية من عقد هذه الاجتماعات. ليتم فيما بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق السياسي خيام التركي ليبقى داخل أسوار السجن لمدة تفوق الشهر. وعلاوة على التهم الكيدية الموجهة لضحية الانتهاك رفقة عدد من السياسيين تواصل مسلسل الانتهاكات داخل السجن حيث تعرض خيام التركي رفقة السياسيين غازي الشواشي وجوهر بن مبارك لسوء المعاملة والتنكيل بهم منذ بداية إيوائهم داخل السجن من خلال وضعهم مع سجناء مدانين وتغييرهم من الزنزانة أكثر من مرة. كما صرح المحامي عبد العزيز الصيد أن الظروف السجنية لمنوبه هي ظروف غير إنسانية حيث إنه تم إيواؤهم في غرف غير نظيفة وممتلئة بالحشرات.
وفي 18 مارس 2023 أكد أعضاء هيئة الدفاع من خلال زيارتهم لمنوبيهم في سجن المرناقية وجود كاميرا مراقبة داخل غرف المسجونين وهي سابقة غريبة في حين أكدت إدارة السجن أن الغرض منها هو حماية المسجونين. ولقد أشارت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن وضع كاميرات المراقبة في غرف عزل الموقوفين أو المساجين الذين يبدون أعراض أمراض عصبية أو نفسية، وأماكن النوم”. هو إجراء استثنائي ولا يمكن اللجوء إليه إلا عند توفر شرطين وهما تحجير التسجيل من جهة والحالة الصحية للشخص المعني الذي يجب أن يكون يعاني من “أمراض عصبية أو نفسية”. وهي وضعية غير مطابقة للأشخاص المعنيين. ليستقر رأي الهيئة حول تركيز وسائل المراقبة غير مطابق للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 وخاصة منه الفصل 69 وللقرار عدد 5 لسنة 2018 للهيئة وبالخصوص الفصل 11 منه ويكون على سجن المرناقية إزالة الوسائل وطلب ترخيص للهيئة في هذا الموضوع مع إثبات المرض النفسي أو العصبي للأشخاص المعنيين.

انتهاكات حقوق الإنسان:

يعد إيقاف الناشط السياسي الساسي خيام التركي من أجل نشاطه السياسي انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان خاصة الحق في حرية التعبير وهو حق أساسي محمي صلب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة التاسعة عشر فقرة أولى والتي تنص على أنه لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. ويشمل هذا الحق حرية مناقشة الشؤون العامة وتنظيم تجمعات واجتماعات سلمية، وانتقاد إجراءات الحكومة ومعارضتها، ونشر المقالات السياسية، وتنظيم حملات انتخابية والدعاية لأفكار سياسية. كما أن اتهام خيام التركي بالتآمر على أمن الدولة بسبب عقده لاجتماعات سياسية هو تجريم للحق في التجمع السلمي المكفول صلب المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي جاء بها ”يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به.”. كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 20 فقرة (1) أن لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
علاوة على هذا إن اعتماد قانون الإرهاب كمطية للتشفي من المعارضين السياسيين يعد تعدى واضحًا على مبادئ دولة القانون والمساواة ولا يمثل إلا تراجعا من مفهوم سيادة القانون وتكريسًا لنظام قمعي عبر توظيف أجهزة بهدف تصفية الخصوم السياسيين. كما أن سياسة التشفي من المعارضين السياسيين والتنكيل بهم داخل أماكن احتجازهم تعتبر ضربا من ضروب المعاملة السيئة وتتنافى مع المادة العاشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حيث جاء في الفقرة الأولى ”يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني. كما نصت في الفقرة الثانية على أن يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين.