English Below
ملخص:
خيام التركي ناشط سياسي تونسي وأمين عام سابق لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، تم إيداعه بالسجن المدني بالمرناڨية بعد إيقافه في 11 فيفري 2023 على إثر قضية التآمر على أمن الدولة بدعم من أطراف خارجية.
معلومات شخصية:
الاسم: خيام التركي.
العمر:57 سنة.
الصفة: ناشط سياسي.
أحداث الانتهاك:
صباح يوم السبت 11 فيفري 2023 قامت قوات الشرطة التابعة للوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بمداهمة وتفتيش منزل الناشط السياسي خيام التركي، وذلك بعد صدور إذن قضائي في الغرض من قبل النيابة العمومية. حيث تم اتهام خيام التركي بعد شبهة التآمر على أمن الدولة ليتم إيقافه وذلك بسبب تواجده في اجتماعات مع عدد من السياسيين بمنزله الكائن في منطقة سيدي بوسعيد بتونس العاصمة. وقد صرح محامي خيام التركب “عبد العزيز الصيد” لوسائل الإعلام أن موكله خيام التركي كان قد اجتمع مع شخصيات سياسية تمارس العمل السياسي في العلم وذلك بغاية توسيع جبهة الخلاص المعارضة لمسار 25 جويلية وتشكيل كتلة سياسية بهدف المعارضة.
وفي اليوم الموالي تم استنطاق ضحية الانتهاك لمدة 48 ساعة بدون حضور محاميه وسؤاله حول طبيعة نشاطه السياسي والغاية من عقد هذه الاجتماعات. ليتم فيما بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق السياسي خيام التركي ليبقى داخل أسوار السجن لمدة تفوق الشهر. وعلاوة على التهم الكيدية الموجهة لضحية الانتهاك رفقة عدد من السياسيين تواصل مسلسل الانتهاكات داخل السجن حيث تعرض خيام التركي رفقة السياسيين غازي الشواشي وجوهر بن مبارك لسوء المعاملة والتنكيل بهم منذ بداية إيوائهم داخل السجن من خلال وضعهم مع سجناء مدانين وتغييرهم من الزنزانة أكثر من مرة. كما صرح المحامي عبد العزيز الصيد أن الظروف السجنية لمنوبه هي ظروف غير إنسانية حيث إنه تم إيواؤهم في غرف غير نظيفة وممتلئة بالحشرات.
وفي 18 مارس 2023 أكد أعضاء هيئة الدفاع من خلال زيارتهم لمنوبيهم في سجن المرناقية وجود كاميرا مراقبة داخل غرف المسجونين وهي سابقة غريبة في حين أكدت إدارة السجن أن الغرض منها هو حماية المسجونين. ولقد أشارت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن وضع كاميرات المراقبة في غرف عزل الموقوفين أو المساجين الذين يبدون أعراض أمراض عصبية أو نفسية، وأماكن النوم”. هو إجراء استثنائي ولا يمكن اللجوء إليه إلا عند توفر شرطين وهما تحجير التسجيل من جهة والحالة الصحية للشخص المعني الذي يجب أن يكون يعاني من “أمراض عصبية أو نفسية”. وهي وضعية غير مطابقة للأشخاص المعنيين. ليستقر رأي الهيئة حول تركيز وسائل المراقبة غير مطابق للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 وخاصة منه الفصل 69 وللقرار عدد 5 لسنة 2018 للهيئة وبالخصوص الفصل 11 منه ويكون على سجن المرناقية إزالة الوسائل وطلب ترخيص للهيئة في هذا الموضوع مع إثبات المرض النفسي أو العصبي للأشخاص المعنيين.
انتهاكات حقوق الإنسان:
يعد إيقاف الناشط السياسي الساسي خيام التركي من أجل نشاطه السياسي انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان خاصة الحق في حرية التعبير وهو حق أساسي محمي صلب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة التاسعة عشر فقرة أولى والتي تنص على أنه لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. ويشمل هذا الحق حرية مناقشة الشؤون العامة وتنظيم تجمعات واجتماعات سلمية، وانتقاد إجراءات الحكومة ومعارضتها، ونشر المقالات السياسية، وتنظيم حملات انتخابية والدعاية لأفكار سياسية. كما أن اتهام خيام التركي بالتآمر على أمن الدولة بسبب عقده لاجتماعات سياسية هو تجريم للحق في التجمع السلمي المكفول صلب المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي جاء بها ”يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به.”. كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 20 فقرة (1) أن لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
علاوة على هذا إن اعتماد قانون الإرهاب كمطية للتشفي من المعارضين السياسيين يعد تعدى واضحًا على مبادئ دولة القانون والمساواة ولا يمثل إلا تراجعا من مفهوم سيادة القانون وتكريسًا لنظام قمعي عبر توظيف أجهزة بهدف تصفية الخصوم السياسيين. كما أن سياسة التشفي من المعارضين السياسيين والتنكيل بهم داخل أماكن احتجازهم تعتبر ضربا من ضروب المعاملة السيئة وتتنافى مع المادة العاشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حيث جاء في الفقرة الأولى ”يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني. كما نصت في الفقرة الثانية على أن يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين.
:Summary
Khayem Turki is a Tunisian Political Activist and Former Secretary-General of the Democratic Coalition Party for Labor and Freedoms. On February 11, 2023, He was imprisoned in the Civil Prison of Mornaguia after being arrested in the case of conspiracy against the State Security with the support of external parties
:Personal Information
Name: Khayem Turki
Nationality: Tunisian
Age: 57
Occupation: Political Activist
:Incidents of Violation
On Saturday, February 11, 2023, police forces affiliated with the National First Unit for Combatting Terrorism and Organized Crime Affecting National Security raided and searched political activist Kahyem Turki’s residence by virtue of a warrant issued by the Public Prosecution. Khayem Turki was accused after being suspected of conspiring against State Security, he was then arrested due to holding meetings with several politicians in his residence in the Sidi Bousaid area in Tunis. Khayem Turki’s lawyer, Abdelaziz Essid, informed the media that his client Khayem Turki, had held a meeting with political figures with the aim of expanding the opposition front to the course of July 25 and forming an opposition political coalition. The following day, the violation victim was interrogated for 48 hours and questioned about the nature of his political activity, as well as the purpose of holding such meetings, without his lawyer. Later, an arrest warrant was issued to keep Khayem Turki imprisoned for more than a month. In addition to the malicious accusations against him, along with several other politicians, Khayem and other politicians, such as Ghazi Chaouachi and Jawher Ben Mbarek, have faced maltreatment and harassment since they first were imprisoned, by placing them in cells with convicts and moving them several times. Lawyer Abdelaziz Essid also stated that his client’s imprisonment conditions are inhumane, as he was placed in an unclean cell that was filled with insects
On March 18, 2023, the defense team emphasized that during their visit to their client in the Prison, they had found surveillance cameras installed in the prisoners’ cells, which is weird, whereas the prison administration had insisted that it was solely for the purpose of protecting the inmates. The National Agency for the Protection of Personal Data also underscored installing surveillance cameras in the isolation rooms of detainees or prisoners who exhibit symptoms of neurological and psychological disorders and sleeping conditions. It is an exceptional measure, and it can only be taken when the two conditions are met, notably prohibiting registration/ recording and the health condition of the person concerned, who must be suffering from neurological or psychological disorders. This is a situation that does not apply to the concerned individuals
Therefore, the defense team agency concluded that placing surveillance methods contradicts Funmentale Law No.63 of the year 2004, particularly Chapter 69, and Decision No.5 of the year 2018, particularly Chapter 11; It is the responsibility of the Prison of Mornaguia to remove the tools and request a permit from the agency regarding the issue by submitting evidence to justify the psychological or neurological illness of the persons concerned
:Human Rights Violations
Arresting political activist Khayem Turki due to his political activity is blatant violence against human rights, particularly his right to freedom of expression, which is a fundamental right protected by Chapter 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights, Article 19, Paragraph 1, as it stipulates that everyone has the right to hold opinions without interference. This right includes the freedom to discuss public affairs, organize peaceful assemblies and meetings, criticize government policies and oppose them, publish political articles, conduct election campaigns, and promote political ideas. In addition, accusing Khayem Turki of conspiring against State Security due to holding political meetings is a criminalization of the right to peaceful assembly, guaranteed under Article 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which states: “The right to peaceful assembly is recognized.” Besides, the Universal Declaration on Human Rights in Article 20, Paragraph 1 stipulates:” Everyone has the right to peaceful assembly and association
Moreover, adopting the Anti-Terrorism Law as a tool to retaliate against political opponents is a clear transgression against the state of law and equality principles, and only constitutes a regression from the rule of law and undertaking an authoritarian system by implementing bodies that aim to eliminate political opponents. Additionally, a retaliating and acting with malice against them inside places of detention is considered a form of ill-treatment and contradicts Article 10 of the International Covenant on Civil and Political Rights, as Paragraph 1 mandates that:” All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person.” and in Paragraph 2: “Accused persons shall, save in exceptional circumstances, be segregated from convicted persons and shall be subject to separate treatment appropriate to their status as unconvicted persons