English Below
ملخص
سنية الدهماني محامية وإعلامية، تم إيداعها بالسجن منذ شهر ماي الفارط على خلفية قضية في حقها تتعلق بإحدى تصريحاتها الإذاعية، وفي شهر جوان تم توجيه تهم جديدة لها من قبل النيابة العمومية، في قضيتين منفصلتين وذلك أيضا على خلفية مداخلات تلفزية وإذاعية أدلت بها في وقت سابق من هذه السنة. حيث تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن مع إبقاءها في حالة سراح في القضية الثانية.
معلومات الشخصية:
الاسم: سنية الدهماني
الصفة: محامية وإعلامية
التهم:
تواجه سنية الدهماني التهم المنصوص عليها في الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.، في عدد من القضايا جمعيها على خليفة التصريحات التي تدلي بها في البرامج الإذاعية والتلفزية. حيث تتعلق الأولى بتصريح حول وضعية المهاجرين من دول جنوب الصحراء، وقضية أخرى تتعلق بتصريح إذاعي تحدثت فيه حول الممارسات العنصرية في تونس وقضية تتعلق بنفس محتوى التصريح حيث أدلت به في برنامج تلفزي. مع وجود قضية سابقة تتعلق بتصريحاتها حول وضعية السجون في تونس.
أحداث الانتهاك:
سنية الدهماني، محامية وإعلامية تونسية، تقبع في السجن منذ شهر ماي الفارط، في قضايا سابقة على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54. ليتم توجيه تهم جديدة إليها على معنى ذات الفصل من المرسوم عدد 54.
حيث أقدمت النيابة العمومية في تاريخ 11 جوان 2024، على توجيه تهم جديدة في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، في قضيتين مختلفتين كلاهما على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، حيث أن هذين القضيتين تتعلقان بنفس محتوى التصريح الذي أدلت به سنية الدهماني في منبرين إعلاميين مختلفين، كانت الأولى في حصة إذاعية والثانية ببرنامج تلفزي، وقد كان فحوى هذا التصريح هو الحديث عن المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء و مسألة العنصرية، حيث تحدثت هي بدورها عن بعض الممارسات العنصرية التي مازالت متواجدة في تونس وأعطت أمثلة لعدد من الحالات مثل إقدام العديد من العائلات التونسية على تغيير ألقابهم التي تحمل عبارات عنصرية. لتنبثق من هذا التصريح قضيتين جديدتين في حق سنية الدهماني الأولى تهم التصريح في البرنامج الإذاعي والثانية تتعلق بنفس التصريح، ولكن في برنامج تلفزي. وعلى إثره تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها، وإبقاءها في حالة سراح في علاقة بالقضية الثانية.
وفي ذات السياق تم سجن سنية الدهماني في ماي الفارط. في قضية مشابهة وذلك بعد أن أذنت وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضدها، على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية. حيث تأتي هذه القضية على خلفية تواجدها في برنامج تلفزي، تناول موضوع الهجرة غير النظامية في تونس، كانت قد عبرّت فيه عن رأيها من هذه المسألة وفي إطار الحوار القائم وقتها، جاء في ردها على أحد الضيوف الحاضرين جملة ” شو هاك البلاد الهايلة ‘‘. حيث تم إصدار بطاقة جلب في حقها، ليتم تنفيذها في 11 ماي بعد اقتحام قوات الشرطة لدار المحامي وإلقاء القبض عليها. ليتم إثر ذلك إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها من دون استنطاق ليتم عرضها بتاريخ 20 ماي 2024 أمام قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس واستنطاقها حول هذا التصريح إعلامي. وسط انتهاك جسيم للإجراءات.
هذا وتجدر الإشارة أن سنية الدهماني تواجه قضايا أخرى جمعيها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد54، وذلك على خلفية تصريحات سابقة في برنامج إذاعي كانت قد تحدثت فيه حول وضعية السجون في تونس والانتهاكات داخل السجون التونسية التي يتعرض لها المساجين. والتي لازال القضاء لم يفصل فيها بعد.
وفي أول أسبوع من شهر جويلية أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجن سنية الدهماني سنة كاملة مع النفاذ، على خلفية التصريح الإعلامي الذي أدلت به حول قضية المهاجرين من دول جنوب الصحراء
انتهاكات حقوق الإنسان:
يأتي سجن سنية الدهماني في سياق متواصل لتفاقم محاكمات الرأي في تونس والذي لا يعكس سوى مدى إقدام الدولة على مواصلة انتهاك حقوق الإنسان، حيث إن تصريحات سنية الدهماني في جملة المواضيع التي سجنت بسببها الأستاذة سنية الدهماني لا يستوجب محاكمتها وعرضها على القضاء كمتهمة، إنما ينضوي تحت ممارستها لحقها في حرية التعبير حيث إن مثل هذه التهم الكيدية هي من قبيل الممارسات القمعية التي تهدف إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير، علاوة على ما يشكّله الفصل 24 من المرسوم 54، من ضرب لحرية التعبير وإثناء المواطنين عن التعاطي في قضايا الشأن العام حيث إن ترصد الأشخاص وملاحقتهم قضائيا على خلفية آرائهم. يعد مخالفة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث جاء بها” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود.” مع الإشارة إلى أن حرية التعبير حق أساسي كرّسه دستور الجمهورية التونسية في فصله السّابع والثلاثون حيث نصّ على ”أن حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.” ومن جانب أخر فإن إلقاء القبض على ضحية الانتهاك من داخل دار المحامي، يعد خرقا للقوانين، وذلك بوصفها مقرا من مقرات الهيئة الوطنية المتمتعة بحماية قانونية خاصة طبق القانون وخاصة أحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة. علاوة على هذا فإن وجود قضيتين منفصلتين تتعلقان بنفس التصريح المدلى يعد انتهاكا للحق في المحاكمة العادلة، وتواصلا لسلسلة الانتهاكات التي تطال كل من يعبر عن رأيه بكل حرية.
المصادر:
بيان الهيئة الوطنية للمحامين
تصريحات هيئة الدفاع عن سنية الدهماني
مقالات إعلامية تضمنت تصريحات الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس
مقالات إعلامية تضمنت تصريحات المحامي سامي بن غازي
تدوينة تعود للمحامي سامي بن غازي
توثيق سابق لجمعية تقاطع لقضية سنية الدهماني
Summary:
Sonia Dahmani is a lawyer and media personality. She has been imprisoned since May due to a case filed against her related to one of her radio statements. In June, new charges were brought against her by the public prosecution, in two separate cases, due to television and radio interventions she made earlier this year. As a result, an arrest warrant was issued while keeping her in a state of release in the second case.
Personal Information:
Name: Sonia Dahmani
Occupation: Lawyer and Media figure
Nationality: Tunisian
Case: Sonia Dahmani is facing charges in several cases under Article 24 of Decree No.54 on combating crimes related to information and communication systems. This is based on statements she makes on radio and television programs. One case is related to a statement about the situation of sub-saharan migrants, the other is regarding a radio statement in which she spoke about racist practices in Tunisia, and another is a case related to the same content of the statement she made on a television program. Although, there is a previous case related to her statements about the state of prisons in Tunisia.
Incidents of Violation:
Sonia Dahmani, a Tunisian lawyer and media figure, has been in prison since last May due to charges by virtue of Article 24 of Decree No. 54. She was later accused again with new charges per the same chapter of the aforementioned Decree.
On June 11, 2024, the Public Prosecution addressed new charges against lawyer and media personality Sonia Dahmani, in two different cases, both under Article 24 of Decree No.54. These two cases relate to the same content of the statement she made in two different media outlets; the first was during a radio show and the second on a television program. The statement tackled the sub-Saharan African migrants and the issue of racism, where she talked about certain racist practices that persist in Tunisia and gave examples of several cases, such as the fact that many Tunisian families change their names as some include racist terms. Due to these statements, two new cases were filed against Sonia Dahmani. The first charge concerns the statement made on the radio show, while the second is regarding the same statement made on a television program. As a result, an arrest warrant was issued against her for the first case, while she was kept on parole in connection with the second case.
In the same context, Sonia Dahmani was imprisoned last May, in a similar case as the public prosecution at the Court of First Instance in Tunis authorized to open an investigation against her per Article 24 of Decree No. 54 on Combating Cybercrimes.
This issue comes in light of her presence in a television program, which addressed the topic of irregular migration in Tunisia, where she expressed her opinion on this issue, and within the framework of the conversation at the time, she answered one of the attending guests with “Oh, what a great a country.” (Translator note: Ironic Tunisian expression to criticize the incapacitating situation of the country.) On May 11, police forces raided the Lawyers’ House in an execution of a summons issued for Ms.Sonia leading to her arrest. Consequently, an arrest warrant was issued against her without questioning. On May 20, 2024, she was presented before the first investigating judge of the Court of First Instance in Tunis where she was interrogated about the aforementioned media statement constituting a gross violation of procedures.
It should be noted that Sonia Dahmani is facing other cases related to the meaning of Article 24 of Decree No.54, due to previous radio statements in which she had addressed the situation of Prisons in Tunisia and violations subjected by prisoners inside Tunisian prisons. The judiciary has not yet ruled in the case.
In the first week of July, the Criminal Division of the Court of First Instance in Tunis sentenced Sonia Dahmani to one year in prison with immediate effect due to the media statement she made about the issue of migrants from sub-Saharan countries.
Human Rights Violations:
The imprisonment of Sonia Dahmani comes in the context of the continuous escalation of opinion trials in Tunisia, reflecting to what extent the state is keen on continuing to violate human rights. The statements of Sonia Dahmani on one of the topics for which Attorney Sonia was imprisoned do not require her to be tried and brought to justice as a defendant, rather they fall under the exercise of the right to freedom of expression, thus such malicious charges are repressive practices aimed at violating the freedom of opinion and expression.
Moreover, Article 24 of Decree No.54 constitutes an infringement of freedom of expression and prevents citizens from tackling issues of public concern, since people are monitored and prosecuted based on their opinions. It is a violation of Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which states: ”Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes his freedom to hold opinions without interference, and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”
It is worth noting that freedom of expression is a fundamental right entrenched in the Tunisian constitution in Article 37, which states that “Freedom of opinion, thought, expression, media and publication are guaranteed. Prior censorship of these freedoms is prohibited.” On the other hand, the arrest of the victim of the violation from within the premises of the Lawyer’s House is a violation of the laws, for it is one of the headquarters of the National Commission, protected by law, specifically the provisions of Article 46 of the bar decree. Additionally, having two separate cases related to the same statement is a violation of the right to a fair trial, and a continuation of the series of violations against everyone who freely expresses their opinion.