سيف الدين السليطي

الملخص:

تزامنا مع إحياء ذكرى 14 جانفي شارك الناشط سيف الدين السليطي في الاحتجاجات بشارع الحبيب بورقيبة يوم 14 جانفي 2022. للتنديد بجملة من القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية بعد 25 جويلية2021.  وكان الناشط سيف السليطي ضحية للأعمال العنف والقمع المسلط من قبل قوات الشرطة على المتظاهرين. كما تم القبض عليه في شارع محمد الخامس وإبقائه في حالة إيقاف مدة 4 أيام دون أي مبرر قانوني.

معلومات شخصية:

الاسم: سيف الدين السليطي

الجنسية: تونسية

الصفة: ناشط بالمجتمع المدني بسيدي حسين

أحداث الانتهاك:

سيف شاب تونسي يبلغ من العمر 24 سنة، وهو ناشط بالمجتمع المدني المحلي بمنطقة سيدي حسين بتونس العاصمة. توجه سيف يوم 14 جانفي 2022 للمشاركة في المسيرات بشارع الحبيب بورقيبة للتعبير عن رأيه وممارسة حقه في التظاهر المكفول دستوريا. إلا أنه تعرض كغيره من المتواجدين في هذه التظاهرة إلى العنف المسلط من قبل قوات الشرطة إضافة إلى تعرضه إلى الغاز المسيل للدموع ورشه بخراطيم المياه مع مضايقته من قبل الأمنيين طيلة تواجده في المسيرة. أثناء هجوم الشرطة وتدافعها مع الحاضرين تفاجئ سيف بإثنين من اعوان الشرطة يمسكون يديه. ويقتادونه عنوة إلى سيارة الشرطة دون أن يعلم سبب ذلك. ثم تم اقتياد سيف إلى مركز تونس البحيرة مع عدد أخر من الشباب الذين كانوا متواجدين معه في المسيرة وقد فاق عددهم 36 فردا. ونقله فيما بعد إلى مركز حي الخضراء أين تم سماع أقواله وذلك دون حضور محاميه. من ثم إبقائه في حالة إيقاف بمركز الإيقاف ببوشوشة لمدة 4 أيام في ظروف رديئة لا تحترم الوضع الصحي الحالي الذي يمر به العالم بسبب جائحة كورونا.

التهم: خرق البروتوكول الصحي وافتعال الشغب مع التواجد في تجمعات بدون ترخيص مسبق

المحاكمات والإجراءات القانونية: بعد أن تم الاستماع إلى أقوال الناشط سيف الدين السليطي حيث أدلى بأنه كان متواجدا في المسيرة للتعبير عن رأيه حسب ما يكفله له قانون البلاد التونسية من حقوق وهو ما تم تسجيله في محضر الإيقاف. تم نقله إلى مركز الإيقاف أين بقي هناك منذ يوم الجمعة إلى غاية يوم الإثنين الموافق 17 جانفي 2022 ليتم عرضه على أنظار المحكمة الابتدائية بتونس ويأذن القاضي بإطلاق سراحه.

انتهاكات حقوق الإنسان:

انتهاك الحق في التظاهر وانتهاك الحق في حرية التعبير الذي نص عليهم دستور الجمهورية التونسية في الفصل31 والفصل37، كما تم انتهاك الحق في الحرمة الجسدية، وعدم تطبيق القانون عدد 5 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الإجراءات الجزائية الذي يمنح للموقوف الحق في الاتصال بمحامي وإعلامه سبب إيقافه. إضافة إلى عدم إحرام المادة 21 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، التي نصت على أن يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به وأن على الدولة حماية المتظاهرين وتمكينهم ممارسة حقهم دون فرض أي قيد عليهم مادام التجمع سلميا ولا يهدد الأمن أو النظام العام.

مصادر: اعتمدت جمعية تقاطع في هذا التوثيق على مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال سيف ضحية الانتهاك واختطافه من وسط المحتجين. ومقابلة مع محاميته أمام المحكمة بتاريخ 17 جانفي 2022. مع مكالمة هاتفية مع ضحية الانتهاك بتاريخ 31 جانفي 2022.

شارك:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin