الملخص:

أصدرت المحكمة العسكرية بطاقة إيداع بالسجن في حق عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني. وذلك على خلفية إقدامه محاولة زيارة نورالدين البحيري أثناء احتجازه في المستشفى بولاية بنزرت في شهر جانفي 2022 إضافة إلى تصريحاته المعارضة لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد.

معلومات شخصية:

الاسم: عبد الرزاق الكيلاني

الجنسية: تونسية

الصفة: محامي ووزير سابق بحكومة حمادي الجبالي وعميد سابق للمحامين

العمر: 67 سنة

أحداث الانتهاك:

عبد الرزاق الكيلاني محامي والعميد الأسبق للمحامين، تم إيقافه يوم 2 مارس 2022 وذلك لاستنطاقه من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس. وذلك بخصوص ما نسب إليه من تهم إثر محاولته زيارة القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري بالمستشفى الجهوي ببنزرت في 2 جانفي 2022. كما تم توجيه تهم لعبد الرزاق الكيلاني من قبيل الاخلال بالراحة العامة والتعرض لتنفيذ قانون، مع تهمة هضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفة بالقول والتهديد. ومحاولة التسبب في توقف فردي أو جماعي عن العمل. إضافة إلى ذلك فأن عرض عبد الرزاق الكيلاني على القضاء العسكري وإيداعه بالسجن جراء تهم لا ترتقي إلا إلى مرتبة الجنح هو تعسف واضح، ويمثل تعديا صارخا على حرية التعبير والرأي خاصة أن العميد الأسبق للمحامين سبق له وأن صرح بمعارضته لما يقوم به رئيس الجمهورية قيس سعيد من قرارات تتعلق بمؤسسات من بينها قرار حله للمجلس الأعلى للقضاء حيث قال ” أنه على كل رجال القانون يجب أن ينتفضوا ضد سطو قيس سعيّد على مؤسسات الدولة ”.

التهم:

 الاخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون أو جبر وهضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفة بالقول والتهديد ومحاولة التسبب بالخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل.

المحاكمة والإجراءات القانونية:

تم عرض عبد الرزاق الكيلاني يوم 2 مارس 2022 على قاضي التحقيق العسكري وذلك على خلفية التهم الموجهة له من قبيل الاخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون أو جبر وهضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفة بالقول والتهديد ومحاولة التسبب بالخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل. من ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

انتهاكات حقوق الإنسان:

يمثل عرض العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني على أنظار القضاء العسكري انتهاكا صارخا للحق في حرية التعبير المكفول في دستور الجمهورية التونسية. كما تمثل المحاكمات العسكرية للمدنيين انتهاكا للحق في المحاكمة العادلة وتعديا على أحكام دستور الجمهورية الذي ينص على حماية المدنيين من هذا النوع من المحاكمات حسب ما جاء به الفصل 108 والذي نص على أن “المتقاضين متساوون أمام القضاء” ويضمن الحق لكل شخص في “محاكمة عادلة”.

المصادر : اعتمدت جمعية تقاطع في توثيق هذه الحالة على عدد من المقالات الصحفية و تدوينات لعدد من المحامين على مواقع التواصل الإجتماعي