ملخص:
عصام الشابي ناشط سياسي وأمين عام الحزب الجمهوري، تم إيقافه وتفتيش منزله في مساء الأربعاء 22 فيفري 2023. من قبل أعوان الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني وإيداعه بالسجن بعد أن
وجهت له تهمة التآمر على أمن الدولة.
معلومات شخصية:
الاسم: عصام الشابي
الجنسية: تونسية
العمر: 65 سنة
الصفة: سياسي تونسي وبرلماني سابق بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي وأمين عام الحزب الجمهوري.
التهم: الاشتباه في الانتماء لتنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتحريض على قلب نظام الحكم.
أحداث الانتهاك:
مساء يوم الأربعاء 22 فيفري 2023، قامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على السياسي والأمين العام للحزب الجمهوري التونسي عصام الشابي،حيث تم إيقافه من طرف أعوان الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني عندما كان بسيارته الخاصة رفقة زوجته، وذلك بعد أن تمت مداهمة منزله وتفتيشه وحجز عدد من الأغراض الشخصية لضحية الانتهاك، إذ لم يكن بحوزة أعوان الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني أي إذن قضائي يخولهم للاحتفاظ به. ويأتي إيقاف السياسي والقيادي بالحزب الجمهوري التونسي عصام الشابي في علاقة بالأبحاث المتعلقة بشبهات في الانتماء لتنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتحريض على قلب نظام الحكم. وفي ساعات متأخرة من نفس اليوم تم استنطاق ضحية الانتهاك طبقا لإذن من وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. حيث تم سؤاله عن نشاطه السياسي وعلاقاته بعدد من النشطاء السياسيين المعارضين لمسار 25
جويلية 2021. وبتاريخ 25 فيفري 2023 قام قاضي بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق السياسي عصام الشابي، ليظل معتقلا بالسجن المدني بالمرناڨية حتى هذا اليوم.
انتهاكات حقوق الإنسان:
يأتي اعتقال عصام الشابي في ظل حملة يشنها النظام التونسي ضد عدد من المعارضين لمسار 25 جويلية، إذ أن اعتقال سياسي تونسي في ظروف غامضة واعتباره إرهابي على خلفية نشاطه السياسي ومعارضته للسلطة يعد انتهاكا للحقوق المدنية والسياسية حيث نص العهد الدولي للحقوق المدنية في المادة التاسعة عشر فقرة أولى والتي تنص على أنه لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون
مضايقة. علاوة على هذا إن اعتماد قانون الإرهاب كمطية للتشفي من المعارضين السياسيين يعد ضربا واضحا لدولة القانون والمساواة ولا يعتبر إلا تراجعا من مفهوم سيادة القانون وتكريسا لنظام قمعي عبر توظيف أجهزة الدولة بهدف تصفية الخصوم
السياسيين. إذ يعتبر الحق في المعارضة السياسية من الحقوق الأساسية والمهمة في الديمقراطيات الحديثة، حيث يتيح هذا الحق للأفراد والمجموعات التعبير عن رأيهم ومواقفهم حول القضايا السياسية المختلفة، والتعبير عن رفضهم للسياسات والقرارات
الحكومية التي يرونها غير ملائمة أو غير عادلة. كما يشمل هذا الحق أيضًا الحق في التظاهر والاحتجاج والاجتماع والتنظيم،والتواصل مع وسائل الإعلام لتعزيز ونشر الرسالة المعارضة. ويحمي القانون هذا الحق ويكفل للمعارضين السياسيين الحماية من التعرض لأي أذى أو تهديد أو اضطهاد من قبل الحكومة أو أي شخص آخر.
المصادر: تم توثيق هذه الحالة بناء على تصريحات هيئة الدفاع عن عصام الشابي وعدد من المقالات الصحفية والبيانات الرسمية. ومعاينة محاضر الاستنطاق التي تعود إلى تاريخ 25 فيفري 2023 والتصريحات الرسمية لأجهزة الدولة التونسية. مع الإتصال بأحد أفراد عائلات المعتقلين السياسيين في شهر جوان 2023.