ملخص:
محمد بوغلاب صحفي وإعلامي تونسي تم استدعاؤه من قبل شرطة العدلية بالقرجاني للتحقيق بسبب شكاية تقدم بها وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي على خلفية تصريحات إعلامية ونشر محمد بوغلاب لمعلومات حول حيازة وزارة الشؤون الدينية على سيارة محل نزاع قانوني.

معلومات شخصية:

الاسم: محمد بوغلاب

العمر59: سنة

الجنسية: تونسية

الصفة: إعلامي وصحفي بإذاعة أ”كاب أف أم”

التهمة: نشر أخبار زائفة على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54. والتعرض لممارسة الشعائر الدينية. ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي وتعريض حياة وزير الشؤون الدينية للخطر

أحداث الانتهاك:

توجه الصحفي محمد بوغلاب يوم الجمعة 7 أفريل 2023 إلى مقر فرقة شرطة العدلية بالقرجاني. وذلك بعد أن وجه له استدعاءه وجده في منزله يوم 5 أفريل 2023. وبعد امتثاله إلى التحقيق تبين أن استدعاءه كان بسبب قضية رفعها ضده وزير الشؤون الدينية على خلفية قيامه بتصريحات إذاعية، كان محمد بوغلاب قد تحدث فيها عن استغلال مصالح وزارة الشؤون الدينية لسيارة كانت محجوزة لدى الديوانة التونسية ولازالت محل نزاع قانوني. وكانت هذه الشكاية بناء على الفصل 24 من المرسوم عدد 54. حيث تم اتهام بوغلاب بنشر أخبار زائفة، علاوة على اتهامه بالتعرض لممارسة الشعائر الدينية وتعريض حياة وزير الشؤون الدينية للخطر. وبنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي. وبعد عرضه على التحقيق بقي الصحفي محمد بوغلاب رفقة المحامين في انتظار التصريح بالحكم لمدة فاقت خمس ساعات علما وأن حالته الصحية كانت تتطلب نوعا من الراحة مع تمكينه من تلقي الدواء الخاص به. وفي الساعة الرابعة مساء تم الإبقاء على بوغلاب في حالة سراح مع تعين جلسة ثانية بتاريخ الأربعاء 12 افريل2023.
يوم الأربعاء 12 أفريل توجه محمد بوغلاب مرة أخرى إلى الڨرجاني لسماعه في شكاية أخرى حيث تم اتهامه بتكوين وفاق إجرامي مع الصحفية منية العرفاوي والتنسيق من أجل التشهير بوزير الشؤون الدينية ليتقرر فيما بعد الإبقاء عليهم في حالة سراح، ثم تم إعلام الصحفي محمد بوغلاب للحضور في تاريخ 2 ماي من أجل الاستماع الى أقواله في شكايات سابقة مرفوعة ضده لم يتم الإفصاح عن سببها.

أحداث الانتهاك:

إن إحالة الصحفي محمد بوغلاب على التحقيق على خلفية تصريحات إعلامية وتدوينات تنضوي تحت عمله الصحفي يعد انتهاكا لحقه في حرية التعبير، كما أن مقاضاته طبقا للمرسوم عدد 54 تعد ضربا واضحا لحرية الصحافة في تونس. حيث أصبح المرسوم عدد 54 مادة دسمة لدى حكومة نجلاء بودن إذ تعدد استعماله ضد كل من ينتقد عمل الحكومة أو أحد أعضائها ليصبح هذا النص القانوني أداة لتهديد وقمع كل الصحفيين وتكميم أفواههم، ما يعكس تضييقا واضحا من خلال أعمال القمع التي تنتهجها السلطات التونسية ضد حرية العمل الصحفي. وتذكر جمعية تقاطع بجملة الانتهاكات التي يتضمنها المرسوم عدد 54 من خلال وضع عقوبات سجنية وغرامات مالية مجحفة لعدد واسع من الأفعال يمكن تكييفها على أساس أنها جرائم خطيرة تهدد النظام العام. حيث إن التهم المتعلقة في حق ضحية الانتهاك الصحفي محمد بوغلاب على خلفية تصريحات إعلامية انتقد فيها أداء وزير الشؤون الدينية وعلاقته بالسيارة المحجوزة موضوع الشكاية. يعد انتهاكا صارخا لحرية الصحافة والنشر وحقه في حرية التعبير والذي يعتبر حق أساسي تضمّنه دستور الجمهورية التونسية ضمن الفصل السّابع والثلاثون والذي جاء به أن حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات. وتعتبر إحالة الصحفي بوغلاب ثالث إحالة للصحفيين على خلفية المرسوم 54 ما يؤكد جدية استهداف وزراء حكومة نجلاء بودن لحرية الصحافة من خلال مقاضاتهم على أعمال صحفية باستعمال نص قانوني قواعد يتعارض مع أسس قانونية مثل تناسب العقوبة مع الفعل المجرّم وانتهاك مبدأ المساواة أمام القانون حيث يضع حصانة مضاعفة للموظف العمومي أمام النقد البناء، ما من شأنه أن يرهب الصحفيين من التعبير عن آرائهم خاصة تجاه موظفي الدولة وممثلي السلطات التونسية.

المصادر:
قامت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بتوثيق حالة الصحفي محمد بوغلاب بعد تواصلها مع محامي ضحية الانتهاك انس كدوسي. بالإضافة إلى معاينة التصريحات الإعلامية موضوع الشكاية وتصريحات محمد بوغلاب.